یکی از پارادوکس های اقتصاد ایران درهم تنیدگی بخش دولتی و دولتی با بخش خصوصی و شبه دولتی است. به عبارت دیگر در حالی که دولت در همه این بخش‌ها حضور دارد، در اکثر مواقع قوانین مربوط به عملکرد و وظایف دولت در مورد عملکرد بخش شبه دولتی اعمال نمی‌شود. نمونه قابل توجه هزینه های بالای بخش خصوصی و شبه دولتی در مناطق رفاهی است.
در سال‌های اخیر دولت روحانی و سپس دولت سیزدهم اعلام کردند دولت تلاش‌هایی برای ارزان‌سازی و دسترس‌پذیری سفر برای دهک‌های مختلف انجام خواهد داد تا علاوه‌بر توسعه گردشگری داخلی، زمینه بهره‌مندی عادلانه دهک‌های مختلف به سفر نیز مهیا شود.
کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند با توجه به اینکه دسترس‌پذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری به صورت هدفمند و در وهله اول به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیت‌های موجود، با بخش‌بندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی، به گردشگری ورودی اختصاص یابد. در این خصوص، یکی از موضوعاتی که در دولت قبل و دولت سیزدهم روی آن تاکید شده، واگذاری مراکز اقامتی و رفاهی دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. آمارها نشان می‌دهد تعداد این مراکز علاوه‌بر اینکه زیاد بوده، اغلب آنها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه و حجم بالای یارانه، زیان‌ده هستند.
همچنین این مراکز اغلب از پرداخت مالیات و عوارض دولتی معافند. موضوع فقط این نیست، کارشناسان می‌گویند وجود این مراکز در دست دولت و نهادهای شبه‌دولتی موجب تبعیض بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی شده است. اما بخش قابل تامل ماجرا اینکه، زیان این مراکز نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود. در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت مراکز اقامتی و رفاهی شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی پرداخته شده است. اطلاعات صورت مالی این شرکت نشان می‌دهد از ۲۹ تا ۳۰ مرکز اقامتی-رفاهی در اختیار تامین اجتماعی، ۷۵ درصد از آنها زیان‌ده بوده و آنهایی که زیان‌ده نیستند نیز سود بسیار ناچیزی داشته و عملا فاقد بهره‌وری هستند.
طبق اطلاعات صورت مالی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، این شرکت بیش از ۲۹ رستوران و مرکز اقامتی و رفاهی دارد که در اغلب شهرهای کشور به‌‌ویژه در شهرهای مشهد، کیش و قشم، تهران، شیراز، یزد، قم، تبریز، کرمانشاه، کرج و دو استان شمالی قرار دارند. از ۲۹ مرکز رفاهی- اقامتی این گروه در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۱ مرکز اقامتی- رفاهی زیان‌ده بوده‌اند. همچنین در میان مراکز سودده نیز سوددهی برخی از مراکز بسیار قابل تامل و شبیه طنز است. برای مثال کل سود ناخالص مجتمع اقامتی قشم کمتر از ۷۹ میلیون تومان است، رقمی که معادل درآمد یک روز مجتمع‌های اقامتی است. سود ناخالص سه مجتمع اقامتی خزرشهر، مجتمع اقامتی کیش و رستوران طرقبه مشهد نیز بین ۳۰۵ تا ۳۸۰ میلیون تومان برای یک‌سال بوده است. سود ناخالص رستوران شمس‌آباد تهران و مجتمع اقامتی نمک‌آبرود نیز بین ۶۷۱ تا ۶۷۴ میلیون تومان و درنهایت سود رستوران سازمان مرکزی ۲.۸ میلیارد تومان بوده است.
یکی از تناقضات اقتصاد ایران، درهم‌تنیدگی بخش دولتی و عمومی با بخش خصولتی و شبه‌دولتی است. به عبارتی درحالی‌که دولت در همه این بخش‌ها حضور دارد، اما در اغلب اوقات قوانین مرتبط با عملکرد و وظایف دولت بر عملکرد بخش شبه‌دولتی صدق نمی‌کند. نمونه قابل تامل آن، هزینه بالای بخش خصولتی و شبه‌دولتی در حوزه‌های رفاهی است. برای نمونه درحالی‌که طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد و اداره هرگونه میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده، اما بخش شبه‌دولتی بیشترین تلاش را برای ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی صرف کرده و برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود از این امکانات اقامتی و رفاهی، یارانه نیز می‌دهد.
در اقامتگاه‌های سازمانی به‌دلیل ارزان بودن اقامتگاه و تخفیف‌های گسترده و همچنین اعطای یارانه از سوی دستگاه‌ها به کارکنان و مدیران، اغلب این مراکز رفاهی زیان‌ده هستند. به عبارتی از آن جهت که مدیریت اقامتگاه‌های دولتی و شبه دولتی کمتر برمبنای سوددهی اقتصادی تنظیم شده و عملا محوریت فعالیت‌های آنها خدمات‌دهی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط است، الگوی مدیریتی مبتنی‌بر هزینه- فایده و رقابت برای جذب گردشگر بیشتر در دستور‌کار آنها قرار ندارد. بنابراین موضوع ورشکستگی و توقف فعالیت‌های این مراکز اقامتی- رفاهی به‌واسطه عدم‌تناسب بین دخل و خرج به شکلی که در بخش خصوصی مطرح است، دیده نمی‌شود؛ چراکه زیان آن مراکز همواره از سوی دولت (بودجه عمومی) و نهادهای شبه‌دولتی (حقوق مردم) جبران می‌شود.
در‌خصوص مراکز اقامتی سازمان تامین اجتماعی نیز در صورت مالی شرکت رفاه‌گستر آمده که دلیل زیاندهی این مراکز، «عدم استفاده سازمان تامین اجتماعی از کل ظرفیت این مراکز اقامتی و مدیریت اختصاصی این مراکز» بوده است. همچنین طبق اطلاعات صورت مالی، زیان این مراکز از منابع سازمان تامین اجتماعی جبران می‌شود. بر اساس گزارش نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که سال ۱۳۹۲ در مجلس قرائت شد، شرکت رفاه گستر و سازمان تامین اجتماعی تواما در ارائه خدمات اقامتی نیز در بررسی سه‌ساله ۹۰ تا ۹۲ عملکرد منفی داشته‌اند. به‌طوری‌که این شرکت در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۸.۴ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ نوبت بابت علی‌الحساب یارانه غذا و تجهیز و اقامت اخذ وجه کرده است. این مبلغ در سال ۱۳۹۰ حدود ۲.۳ میلیارد تومان بوده است. در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «شرکت در سال ۱۳۹۱ به‌طور متوسط تعداد ۲۸۴ نفر پرسنل داشته است که بیش از ۴ میلیارد تومان حقوق خالص و بیش از ۱.۲ میلیارد تومان حق بیمه پرداخت کرده است که برای یک شرکت زیان ۱۰ رقم بالایی محسوب می‌شود. متاسفانه در سال ۹۱ قریب‌به یک میلیارد تومان اضافه‌کار پرداخت شده است که بخش اعظمی از آن متعلق به پرسنل دفتر مرکزی بوده است. آن‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده، در سال ۱۳۹۲ که حداقل حقوق کارگران ۴۸۰ هزار تومان بوده، کارکنان رفاه گستر به‌طور میانگین ماهانه ۱.۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. در گزارش مذکور از تخلفات عجیب و غریبی همچون خرید خودروی شاسی‌بلند سخن به میان آمده که در نوع خود قابل تامل است.
براساس اطلاعات صورت مالی گروه رفاه گستر، از آنجایی که بخش عمده درآمدهای این شرکت از محل سازمان تامین اجتماعی حاصل می‌شود و کسب درآمد در مراکز ارتباط مستقیم با میزان استفاده کارکنان تامین اجتماعی دارد، بنابر این زیاندهی اکثر مراکز به‌دلیل میزان استفاده پایین آن مرکز توسط کارکنان سازمان تامین اجتماعی است.
فعالان کارگری می‌گویند این اقدام سازمان تامین اجتماعی در عدم‌استفاده از این مراکز و زیاندهی آنها و سپس جبران زیان از محل حق بیمه کارگران، مصداق هدررفت منابع عمومی و ظلم آشکار به کارگران است. محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور گفت: «اگر ظرفیت خالی در این مراکز اقامتی وجود دارد و این مجموعه‌ها زیان‌ده هستند این مصداق خیانت هم به سازمان تامین اجتماعی، هم کارکنان و هم به بازنشستگان است.» وی می‌گوید متاسفانه علاوه‌بر این ۳۰ مجموعه اقامتی و رفاهی که به این صورت و به‌صورت ناعادلانه از آنها استفاده می‌شود و در اختیار کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار داده نمی‌شود، ۶۰ هتل شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز در کشور وجود دارد که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی و ۵۰ درصد هم متعلق به صندوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. وی ادامه می‌دهد، بنا بود این اقامتگاه‌ها طی انعقاد تفاهمنامه‌ای، ۱۰ سال در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰ سال نیز در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. این در‌حالی است که با گذشت بیش از ۱۳ تا ۱۴ سال هنوز این هتل‌ها در دست صندوق کشوری بوده و برگردانده نشده است. البته در این باره مکاتباتی صورت گرفته است. وی افزود: «برای مثال دهکده ساحلی بندر انزلی یکی از بهترین نقاط گردشگری ایران با بهترین امکانات است که ۸۰ سوئیت دارد. چنین امکاناتی در سرتاسر ایران در تمام شهرها وجود دارد. اگر ظرفیت خالی وجود دارد، هلدینگ هگتای سازمان تامین اجتماعی در قالب هتل‌های گردشگری هگتا مانند هتل هما طی توافقی این ظرفیت خالی و امکانات را به کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه دهد و در‌صورت لزوم مبلغ را از حقوق افراد کسر کنند.»
آن‌طور که از اطلاعات صورت مالی مراکز اقامتی و رفاهی سازمان تامین اجتماعی و اظهارات فعالان کارگری برداشت می‌شود، این امکانات صرفا در اختیار مدیران و برخی از کارکنان و بازنشستگان شاغل در دو صندوق بازنشستگی (کشوری و تامین اجتماعی) قرار می‌گیرد و کارگران که بیشترین جمعیت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عملا از این امکانات رفاهی بی‌بهره هستند.
