هدیه رئیسی از عربستان/ موج ارزانی در راه است؟ - افق اقتصادی

اگرچه بررسی تحولات در سرزمین‌های اشغالی و دستیابی به رویکردی واحد میان دولت‌های اسلامی به‌منظور مواجهه مؤثر با جنایت‌های رژیم صهیونیستی، دستورکار اصلی نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی است، اما به‌نظر می‌رسد این سفر از جنبه تقویت مناسبات دوجانبه تهران و ریاض نیز از اهمیتی راهبردی برخوردار خواهد بود.

امروز رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی سفر کرد؛ گرچه این یک سفر سیاسی است اما باتوجه به استقبال طرفین از بهبود تعاملات تجاری، به نظر می رسد این سفر می تواند نقطه شروع خوبی برای تحولات باشد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران صبح شنبه (امروز) برای شرکت در نشست‌اضطراری سران سازمان همکاری‌اسلامی در ریاض، آن‌هم با محوریت تحولات سرزمین‌های اشغالی به عربستان‌سعودی سفر کرد؛ سفری که از جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت راهبردی است.

رئیسی در شرایطی به عربستان سفر کرده است که این نخستین سفر رئیس‌جمهور ایران به ریاض، پس‌از ۱۱ سال به‌حساب می‌آید. اگرچه بررسی تحولات در سرزمین‌های اشغالی و دستیابی به رویکردی واحد میان دولت‌های اسلامی به‌منظور مواجهه مؤثر با جنایت‌های رژیم صهیونیستی، دستورکار اصلی نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی است، اما به‌نظر می‌رسد این سفر از جنبه تقویت مناسبات دوجانبه تهران و ریاض نیز از اهمیتی راهبردی برخوردار خواهد بود.

در این گزارش به وضعیت اقتصاد عربستان سعودی و فراز و فرود تجاری با ایران پرداخته ایم.

جزئیاتی از چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان

عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.

بنابراین شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهمترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.

چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد؛ این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتاً از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است.

البته شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد.

در حوزه سرمایه گذاری نیز عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه گذاری کند.

یکی دیگر از نکات جالب در دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز بر تجارت خارجی است؛ در همین راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه با ۱۴ وظیفه اصلی تأسیس شد تا کلیه مسئولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. GAFT تیم مذاکره کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می‌کند.

از جمله وظایف این تیم فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان سعودی به بازارهای خارجی، گشودن بازارهای جدید برای عربستان سعودی، پیگیری اجرای تعهدات عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، ارائه پیشنهادات در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذیصلاح، نظارت بر رایزنان تجاری، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب، توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی و… است.

همچنین با تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی تلاش شده از سه طریق به تنوع بخشی به صادرات عربستان کمک شود که شامل کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد فرصت برای کسب و کارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند و افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌الملل می‌شود.

در بخش تولید نیز برنامه ملی توسعه صنعتی با تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدید پذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی در دستور کار قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینکه عربستان به منظور حمایت از صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM ) ایجاد کرد و در سال ۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد.

از سویی دیگر عربستان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به دنبال برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی است. مناطق ویژه اقتصادی بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی برای جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی را تشکیل می‌دهند.

عربستان و نفت

عربستان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی و صادرکنندگان نفت خام در دنیاست که طبق برخی از گزارش‌ها بیش از ۷۰ درصد صادرات این کشور را نفت تشکیل می‌دهد.

بر همین اساس طبق آمار رسمی، ارزش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۳۰ میلیارد دلار بوده که از سال ۲۰۱۲ بی سابقه است.

نکته قابل توجه آنکه عربستان در سال ۲۰۲۲ به واسطه افزایش بهای نفت و نیز افزایش صادرات این محصول، توانست مازاد تجاری به میزان ۲۲۲ میلیارد را ثبت کند که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشت.

روابط تجاری عربستان

بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۲ صادرات غیرنفتی این کشور حدود ۸۴ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان در ۱۲ سال گذشته است.

همچنین عربستان طی ۵ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی این کشور را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل می‌دهند. این در حالی است چین بزرگ‌ترین شریک وارداتی عربستان در سال ۲۰۲۲ است که طی این ۵ سال سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دو برابر شده و از حدود ۱۴ درصد به ۲۷ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است. افزون بر اینکه ۲ شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی هستند که درمجموع حدود ۲۰ درصد واردات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند و در رده بعدی ۳ کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸ درصدی قرار دارند. در بین کشورهای غیراروپایی هم می‌توان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهم‌های حدود یک تا ۱.۵ درصد از بازار واردات عربستان نام برد.

فراز و فرود تجارت عربستان و ایران

ایران و عربستان هیچ‌گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود.

بر این اساس، بررسی روند تجارت خارجی ایران و عربستان طی دو دهه گذشته، می‌توان روند تجارت را به سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسیم کرد. دوره نخست طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد اما در دوره دوم از سال ۱۳۸۷ این روند نزول شدیدی یافته و به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش می‌یابد پس‌ازآن تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰ میلیون دلار می‌رسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را در برمی‌گیرد که واردات از عربستان تقریباً متوقف می‌شود. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱، بعد از یک وقفه چندساله، تجارت محدود ایران و عربستان آغاز شده و ایران ۱۴ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار کالا به این کشور صادر کرده که ۹۶ درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ ماهه امسال، باز هم تجارت دو کشور محدود شده و ایران فقط ۵۹۰۰ دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هیچ‌کدام از این دوره‌ها، صادراتی به ایران نداشته است.

روند صادرات نیز از ۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ می‌رسد و پس‌ازآن وارد روند نزولی شده و در سال ۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد. در ادامه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریباً متوقف شده و در سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با بهبود روابط سیاسی، رقم ۱۴ میلیون دلار را تجربه می‌کند. به‌این‌ترتیب بیشترین میزان صادرات مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۹۶ میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

بازارهای پربازده برای تجار ایرانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی است.

با توجه به اینکه ایران در برخی از این اقلام به ویژه حوزه معدنی، فولادی و دارویی ظرفیت صادراتی دارد و عربستان نیز به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری خود است و به نظر می‌رسد اهمیت نفت برای این کشور کمرنگ شده، ایران می‌تواند از این فرصت به منظور فعال شدن بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربستان به عنوان یک بازار جدید استفاده کند.

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از ظرفیت تراز تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان یاد کرد که می‌تواند طی سال‌های آتی بازار حداقل دو، تا سه میلیارد دلاری را پیش روی ایران قرار دهد.

به گفته کاشفی، دو کشور در زمینه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، دانش‌بنیان و … زمینه همکاری فراوانی دارند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

اثرات بهبود روابط تجاری با عربستان

با توجه به اینکه اغلب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به نوعی از سیاست‌های عربستان تبعیت می‌کنند احیای روابط تجاری ایران و عربستان تأثیر قابل توجهی در ملاحظات این منطقه از جهان دارد.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این ارتباط می‌گوید: احیای روابط ایران و عربستان را در حوزه تجارت باید از دو منظر بررسی کرد. یک بحث روابط مستقیم ما با عربستان است که ۷ سال روابط تجاری دو کشور را متوقف کرده بود و رفت و آمدها به حداقل رسیده بود اما با شرایط پیش آمده موجود روابط تجاری بین دو کشور بهبود می‌یابد.

وی افزود: نکته دوم اینکه عربستان در منطقه کشوری سابقه دار و با نفوذ است و دارای امکانات نفتی و غیر نفتی است. از طرفی ارتباط تأثیرگذار عربستان با کشورهای منطقه نیز بسیار مهم است.

به گفته آل اسحاق، اثرات جانبی حسن روابط ایران با عربستان در صورت ایجاد، روی منطقه زیاد است یعنی ارتباطی که بین کشورهای عربی با عربستان وجود دارد می‌تواند ارتباطات، تسهیلات و رفت و آمدها را برای ایران بهبو د ببخشد و به بهبود روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی ایران در منطقه کمک کند. به ویژه شرایط نقل و انتقالات ارزی و کالایی بهتر خواهد شد.

ورود درهم به ایران

نکته قابل توجه دیگر آنکه، توافق دوباره ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی هم تأثیر گذار است و با افزایش مبادلات با این کشور، نه‌تنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران کمک می‌کند، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تأثیر گذار است و می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد.

سرمایه گذاری عربستان در ایران؟

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که «بعد از دستیابی به توافق میان ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود. فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی برای عربستان در ایران وجود دارد.»

در واکنش به این موضوع، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که «دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملاً آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.»

بخش خصوصی محور تعاملات دو کشور

در ادامه پس از بازدید یک هیأت تجاری از نمایشگاه دستاوردهای صادراتی ایران در اردیبهشت ماه، حضور فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ایران در خرداد ماه و بازگشایی رسمی سفارت عربستان در تهران در مرداد ماه سال جاری، رفت و آمدها بین ایران و عربستان به نوعی آغاز شد؛ به عنوان نمونه عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان با حضور در اتاق اصناف ایران بر افزایش روابط دو کشور و البته پایدار بودن این روابط با محوریت بخش خصوصی تاکید کرد.

العنزی همچنین در ادامه در اتاق بازرگانی ایران نیز حضور یافت و از تلاش برای تشکیل شورای عالی تجار و بازرگانان ایران و عربستان خبر داد و اعلام کرد که این شورا دارای یک کمیته اجرایی خواهد بود. زیر نظر این شورای عالی همه روابط تجاری و بازرگانی بین دو کش ور و به ویژه پروژه‌های مشترک انجام خواهد شد. پروژه‌های مشترک نقش اساسی در ایجاد زمینه‌های بیشتر همکاری بین دو کشور دارند.

همچنین آنطور که اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده با پیگیری اتاق ایران به‌زودی اتاق مشترک بازرگانی دو کشور راه‌اندازی خواهد شد.

از سویی دیگر نیز طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران برای تأسیس مرکز تجاری در کشور عربستان مجوز صادر شده که در شهر جده کار خود را آغاز کرده است.

وضعیت موافقت‌نامه‌ها

تنها موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای که ایران و عربستان به‌طور مشترک در آن عضو هستند، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی است که از سوی ایران به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده اما از سوی عربستان عملیاتی نشده است.

این در حالی است که عربستان عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای عربی است که ایران در این توافقات حضور ندارد.

نتیجه اینکه شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان مهم‌ترین اولویت عربستان سعودی در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود و این کشور می‌کوشد ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا، فرآیند گسترش ارتباط تجاری با کشورها را از طریق این شورا پیش ببرد.

تنظیم نقشه‌راه اقتصادی هماهنگ با نقشه‌راه سیاسی

به گزارش مهر، بنابراین با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور و پیشینه روابط، نقشه راه اقتصادی ضرورتاً باید هماهنگ با نقشه راه سیاسی بوده و به‌گونه‌ای طراحی شود که تضمین‌کننده پایداری همکاری‌های آینده دو کشور باشد.

از جمله زمینه‌ها و برنامه‌هایی که در میان‌مدت در روابط اقتصادی دو کشور قابل‌انتظار است می‌توان به توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه‌های مختلف ازجمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد و محصولات معدنی و فلزی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تا میزان ۳۰۰ میلیون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات به خصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاری‌های مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای مرکزی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و تبادل هیأت‌های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس به‌منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد.

بنابراین با توجه به شرایط ذکرشده به نظر می‌رسد اگر ایران قصد افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی خاصه در محدوده کشورهای همسایه را دارد می‌تواند از موقعیت عربستان سعودی استفاده کند.