دبیر کل اتاق اصناف ایران بیان کرد: بر اساس قانون استاندارد، سازمان ملی استاندارد تکلیفی برای آزمون سالیانه دستگاه‌های توزین مثل ترازوها، باسکول‌ها و حتی نازل‌های پمب بنزین و … دارد اما این موضوع که قانون، اجازه برون سپاری این آزمون را به سازمان ملی استاندارد داده است و یا خیر، ابهام دارد و نیازمند بررسی های بیشتر است.
محمود بنانژاد بیان کرد: کارشناسان ادارات استاندارد با بررسی های میدانی از وسائل سنجش و توزین واحدهای صنفی و دیگر بنگاه های اقتصادی، سلامت آن ها را سنجیده و کم فروشی و زیاده فروشی آن بنگاه اقتصادی را می‌سنجند.
وی تاکید کرد: لذا این آزمون، سود و منفعت مصرف کننده و فروشنده را به صورت دو سویه مورد بررسی قرار می دهد.
بنانژاد گفت: چنانچه این وسائلِ سنجش، خطایی را نشان دهند واحد صنفی (بنگاه اقتصادی) ملزم است که آن مشکل را رفع کند تا وزن واقعی محصول مشخص شود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران خبر داد: در این راستا نشستی با حضور نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی از معاونان و مدیران اتاق اصناف ایران در محل این اتاق برگزار شد و برخی ابهامات قانونی به صورت اولیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته بنانژاد، یکی از ابهامات در قانون استاندارد «ذاتی و یا غیرذاتی بودنِ تکلیف سازمان ملی استاندارد در آزمودن وسائل سنجش و توزین» است. به عبارت دیگر برای اتاق اصناف ایران مشخص نیست که قانون، اجازه برون سپاری این آزمون را به سازمان ملی استاندارد داده است و یا خیر؟! که اگر اجازه برون سپاری به شرکت های خصوصی را نداشته باشند، اجازه دریافت هزینه-ی آزمون از واحدهای صنفی را نخواهند داشت و باید از تحمیل هزینه های غیرالزامی به واحدهای صنفی پرهیز شود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر شورای عالی استاندارد این امر را برون سپاری کرده است و آن را به شرکت های خصوصی سپرده است. البته این شرکت‌ها توسط سازمان ملی استاندارد احراز صلاحیت شده و کارشناسان آن، آموزش‌های لازم را دریافت کرده اند. ضمن اینکه وسایل و ادوات خاص برای آزمودن وسایل سنجش و توزین را دارند. به لحاظ تامین این وسائل و زیرساخت ها، شورای عالی استاندارد به طور سالانه هزینه‌ای را مشخص می کند تا از واحدهای صنفی دریافت شود.
بنانژاد بیان کرد: به لحاظ این ابهام قانونی، مقرر شد معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران و کارشناسانی از سازمان ملی استاندارد آن ابهامات را مورد بررسی مجدد قرار دهند و چنانچه لازم شد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام شود تا خارج از تکالیف قانونی، هزینه‌ای بر واحدهای صنفی تحمیل نشود.
