اعضای مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه را ارسال کردند که به سازمان بنادر، کمیسیون تلفیق با همکاری شرکت های معتبر بین المللی در خصوص تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و مدیریت بنادر بزرگ با وظایف بین المللی اختیارات لازم را می دهد.
اعضای مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه را ارسال کردند که به سازمان بنادر، کمیسیون تلفیق با همکاری شرکت های معتبر بین المللی در خصوص تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و مدیریت بنادر بزرگ با وظایف بین المللی اختیارات لازم را می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع ابهامات بار دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ( %۵۱) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.
در بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ لایحه آمده بود که اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری موضوع جزء(۱) ماده (۳۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در قالب دستگاه اجرائی موضوع بند(۴) قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند «پ» ماده ۵۹ لایحه آمده بود که به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راه های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.
تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن، ماسه و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مبداء است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد(%۱/۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
زیرساخت در بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه آمده بود که، صدور مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از بیست کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری متناسب با حملو نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا أخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم) های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
