فرجی تهرانی گفت: در مورد تنظیم بازار، بخش بازرسی اتاق اصناف تعیین کننده است و به زودی قرار است این تیم قوی تر شود. همچنین فرایند صدور مجوز کسب و کار هم در حال رفع ایراد است.
طبق قانون، تا نیمه دوم امسال، تمامی مجوزهای کاغذی کسب و کار باید به شناسه یکتا تبدیل شوند. رئیس مرکز بهبود کسب و کار با اشاره به ضرورت شناسه الکترونیکی برای اعتبار مجوزها، تأکید می‌کند که طبق قانون، تمامی مجوزهای کاغذی باید تا نیمه دوم امسال به شناسه یکتا تبدیل شوند. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳، هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند بدون داشتن شناسه یکتا، فعالیت خود را انجام دهد.
برای انجام مکانیزه شده صدور مجوزهای کسب و کار موانعی وجود دارد که متقاضیان دریافت مجوز با آن مواجه هستند و فرایند مورد نظر و کارایی سامانه آن طور که باید عمل نکرده است. در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با محمد رضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به بررسی مشکلات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار همچنین نحوه تاثیرگذاری اتاق اصناف بر تنظیم بازار پرداخته است که در ادامه این گزارش می‌خوانیم.
مخالفتی با مکانیزه شدن صدر مجوز کسب و کار نداریم
محمدرضا فرجی تهرانی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به خبرنگار گسترش نیوز گفت: اغلب اتحادیه‌های زیر نظر اتاق اصناف تهران با سامانه درگاه مجوزهای ملی مشکل دارند و اجرای فرایند با قانون نظام صنفی مغایرت دارد. این موضوع با امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار در میان گذاشته شده است و به زودی رفع خواهد داشت. بنابراین کسی با مکانیزه شدن ساختار صدور مجوزها مشکلی ندارد.
وی افزود: ما خودمان نیز پیگیراین موضوع بودیم که مشکل دریافت مجوز کسب و کار ایرانیان اصناف را با راه اندازی یک سامانه به هزینه خودمان برطرف کنیم. در مجموع باز تاکید می‌کنم که مشکلی با مکانیزه شدن سامانه‌ها نداریم و اگر موانعی وجود دارد بر سر فرایند انجام مکانیزه شدن سامانه‌ها است.
درآمد اصلی اتحادیه‌ها از دریافت حق عضویت سالانه است
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: خیلی از اعضا برای دریافت مجوزشان به اتحادیه مراجعه می‌کنند و خواستار کسب مجوز کسب و کار با امضای رئیس هستند. همان طور که می‌دانید درآمد اصلی اتحادیه، همان حق عضویت سالانه است که اغلب افراد با پرداخت یک‌ساله آن را انجام می‌دهند. اما عده‌ای به سامانه مراجعه نمی‌کنند تا زمانی که مشکلی داشته باشند یا نامه‌ای بخواهند بفرستند، حق عضویت خود را به اتحادیه پرداخت نمی‌کنند و به نحوی می‌توان گفت اتحادیه را برای گذران امور خود به مشکل می‌اندازند.
فرجی تهرانی در ادامه گفت: مشکل بعدی که وجود دارد درباره ارائه مستندات و ارسال آن به سامانه است که احتمال غیرواقعی بودن و ساختگی بودن آن وجود دارد. احتمال دارد کپی سندی که ارسال می‌شود، جعلی باشد. به عنوان مثال اجاره نامه‌ها باید رویت شود تا کاملا مشخص شود که این اجاره نامه زیر نظر آئین اجاره نامه ها، وجود خارجی دارد یا خیر. اتحادیه ۴۸ ساعت مکلف است که در مورد تایید یاعدم تایید مدارک ارسالی اقدام نماید. اگر تیک‌عدم تایید بدون علت زده شود، متقاضی می‌تواند از اتحادیه شکایت کند بابت اینکه بدون علت تایید نشده است و اگر تیک تایید نیز بدون علت زده شود، طبق قانون صادر کننده مجوز که رئیس اتحادیه است، تمام مسئولیت‌های این مجوز به عهده آن است.
وی افزود: فرض کنید شخصی بر ملک پدری فردی، مجوز کسب و کار می‌گیرد و به فرض صاحب آن ملک نیز در داخل کشور نباشد، در این شرایط رئیس اتحادیه در راستای تایید اشتباه این مدرک دادگاهی می‌شود و از او سوال پرسیده می‌شود که با چه حقی این مجوز را صادر کرده است؟ یا موضوع دیگر در این مثال این است که بررسی بودن یا نبودن فرد متقاضی در ملک مورد نظر بر عهده اداره پست است، اما مگر پستچی می‌تواند تشخیص بدهد که آن فرد مشغول در فروشگاه به چه کاری مشغول است تا تایید کند؟ این قبیل موارد فقط از عهده بازرس تخصصی صنف برخواهد آمد. بنابراین اتاق اصناف می‌گوید باید اصل مدارک را بیاورند تا کارمند اتحادیه یا هیئت مدیره اتحادیه آن را بررسی کند تا حق کسی در این زمینه ضایع نشود.
نقش اتاق اصناف در تنظیم بازار
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در ادامه گفتگو درباره نقش اتاق اصناف درباره تنظیم بازار گفت: در مورد تنظیم بازار، بخش بازرسی اتاق اصناف تعیین کننده است و به زودی قرار است این تیم بازرسی قوی‌تر از پیش شود. به عنوان مثال بازرسین باید در زمینه نرم افزار، نیروی انسانی و همچنین وسایل حمل و نقل به روز شوند و با تیم قوی‌تری در زمینه مسئولیت‌شان انجام وظیفه کنند. در مجموع نیروهای بازرس اتاق اصناف باید دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشته و به روز شوند.
وی در قالب طرح مثالی ادامه داد: زمانی که جلسه تنظیم بازار برگزار می‌شود، وقتی موضوع نانوایی‌ها مطرح باشد، رئیس اتحادیه مورد نظر آن اقدام به چانه زنی می‌کند تا قیمت کالای تولیدی صنف خود را بالا ببرد. اگر مسئولین تنظیم بازار گفته‌های نماینده صنف را منطقی یافتند و رای به افزایش قیمت بدهند، به رشد صنف کمک کرده اند. وقتی نانی که پای نانوا تمام می‌شود چیزی حدود ۹ هزار تومان تمام شود و به او بگویند باید ۱۰ هزار تومان فروش داشته باشی و هزینه‌های نانوایی تامین نشود، ناچارا فرد وادار به تخلف و تقلب می‌شود.
چانه زنی نمایندگان اصناف فقط در جهت منافع خودشان نیست
فرجی تهرانی خاطرنشان کرد: اگر در مورد مرغ بگویند که صنف طوری جنس خود را بفروشد که هزینه‌های روزمره را جوابگو نباشد و حتی نتواند دستمزد کارگر مغازه را بدهد، در این صورت باعث می‌شود فروشنده مرغ را دور از چشم مامورین به صورت آزاد هم به فروش برساند. اگر افراد در جلسه‌های تنظیم بازار چانه زنی می‌کنند، نباید این تصور شود که فقط در جهت منافع خودشان این کار را می‌کنند بلکه اول منافع مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در پایان به گسترش نیوز گفت: همه افراد در جهت اول منافع خودشان هم در نظر دارند و اگر کسی بگوید این حقیقت وجود ندارد صد در صد دروغ گفته است. اما حقیقتی که وجود دارد این است که اعضای موجود در کمیسیون تنظیم بازار در تلاش هستند، فعالان صنف سود کمتری داشته باشند تا رضایت مردم جلب شود و اتحادیه‌ها معمولا با ادله قانونی خود سعی دارند تا اعضای کمیسیون تنظیم بازار را مجاب کنند تا قیمت‌ها به سمت و سویی برسد که مخارج آن کسبه را تامین کند.
