رئیس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: بررسی عرضه و موجودی لاستیک‌های دارای کمبود در سطح استان، انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکت‌ها و عمده فروشان در سامانه تجارت، از دیگر موارد دارای اولویت در این طرح رصد و بازرسی است.
حسین فرهیدزاده، در بخشنامه مذکور طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بر بازار تایر سواری‌ها را به اداره‌های صمت سراسر کشور ابلاغ و بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار لاستیک خودرو و همچنین برخورد قاطع با تخلفات در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرده است.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان در رابطه با این ابلاغیه، اظهار کرد: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و البته با توجه به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت‌دار و تاثیر آن بر خدمات حمل‌ونقل، این بخشنامه تحت عنوان “طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری” ابلاغ شده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح مفاد این بخشنامه، گفت: تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواداولیه و همچنین روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، در دستور کار اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است؛ رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت نیز پیگیری می‌شود.
فرهیدزاده خاطر نشان کرد: بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها بر اساس برگه‌های خروجی کالا، اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه (مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی)، شناسایی انبارهای غیر رسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشت‌های ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری در سطح استان، مورد تاکید قرار گرفته است.
استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر
این معاون وزیر صمت، بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش تاکید کرده و گفت: کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملان توزیع، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف‌کننده در محل‌های توزیع و اطلاع‌رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی از جمله قیمت، ارائه خدمات پس از فروش، صدور فاکتور، نصب نرخ کالا و… در خصوص رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر موارد مورد بررسی و رسیدگی در این راستاست.
وی افزود: در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی دریافتی، انجام گشت‌های مشترک بازرسی از عاملان و عرضه‌کنندگان تایر در بازار ، تشکیل فوری پرونده‌های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی (جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
فرهیدزاده تصریح کرد: آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند، موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند؛ در غیر اینصورت فاکتورهای خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.
رئیس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: بررسی عرضه و موجودی لاستیک‌های دارای کمبود در سطح استان، انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکت‌ها و عمده فروشان در سامانه تجارت، از دیگر موارد دارای اولویت در این طرح رصد و بازرسی است.
عضو کارگروه تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده است، متذکر شد: بر همین اساس نگهداری این کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، احتکار محسوب و با متخلفان مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۰ قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
فرهیدزاده تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و به منظور نا امن‌سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استان‌ها مکلف هستند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه (با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو)، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام کرده و با قید فوریت، برخورد بازدارنده و موثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا درطول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام کنند.
