فاطمه امیراحمدی-روزنامه‌نگار
خلأ آماری
یکی از خلأها در بخش آمار این است که اعدادی که ازسوی مراکز متولی این امر منتشر می‌شود، عموما متفاوت است. هر نهادی به‌طور جزیره‌ای به مطالعه کمی می‌پردازد و داده‌های استخراج شده خود را منتشر می‌کند؛ بدون اینکه در مرکزی این آمارها تجمیع و راستی‌‌آزمایی شوند. از دیگر مشکلاتی که در حوزه آمار مربوط به حوادث در کشور وجود دارد این است که فوت افراد حادثه‌دیده در بیمارستان جزو آمار حوادث نمی‌آید. به‌عنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی آسیب ببیند و در بیمارستان بستری شود و در ادامه فوت کند، این فوت جزو آمار حوادث جاده‌ای لحاظ نمی‌شود. این موضوع برای حوادث کاری هم صادق است. مثلا فردی که در یک کارگاه کوچک دچار آسیب شود، اگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کند، علت فوت براساس آسیب، ایست قلبی، ضربه مغزی و… عنوان می‌شود.
کارکرد و عملکرد یک کمیته
در ادامه مسائل مربوط به حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزام است. براساس آمار اعلام‌شده، تاکنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که نهادهای متولی تلاش دارند این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا دوباره پرسش این است که نیاز کشور در این حوزه چقدر است؟ همچنین آیا به‌تناسب این تعداد کمیته فنی، عملکردها به‌لحاظ کیفی ما را به هدف رسانده یا حتی نزدیک کرده است؟آمار مهم دیگر در حوزه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم باید پرسید، این عدد براساس تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین‌کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است؟
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می‌کند؟ چه تعداد کارگاه غیررسمی وجود دارد که سلامت و جان نیروی انسانی خود را به هیچ گرفته است؟ مشکلات اقتصاد خانواده، ترس از بیکاری، هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و معیشت خانواده سبب شده افراد بدون اعتراض تن به هر کاری بدهند.در برخی شهرهای کوچک شاهد کارگاه‌های کوچکی هستیم که با ایرادهای ایمنی بسیار مجوز فعالیت دارند. در این کارگاه‌ها عموما نیروهای بسیار جوان مشغول کار هستند که یا به‌تازگی خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند یا فارغ‌التحصیلان جویای کار هستند. این افراد بدون آموزش مشغول می‌شوند تا در این کارزار اگر جان سالم به در برند با تجربه خوداندوخته ادامه فعالیت دهند. ماده ۱۰ قانون کار اصلاح شد تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود، اما هنوز تا تامین ایمنی کارگران فاصله زیاد است و آمار حوادث کاری در کشور نشان می‌دهد باید در این حوزه از روش‌های نوین، بهره‌مند شد. در مقطع تاریخی که فرصت‌های الکترونیکی روش‌های کار را دگرگون کرده، ما هنوز با روش‌های سنتی سعی در نظارت بر ایمنی فضاهای کار خود داریم. به‌گفته کارشناسان و فعالان بازار کار، دیگر بازرسی‌های سنتی پاسخگو نیست و ایمنی فضای کار و جان نیروی انسانی با روش‌های سنتی تامین نمی‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد با تجهیزات نوین به رصد بازار کار و کارگر، این ثروت ارزشمند ملی پرداخت.
