گفتگوی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی پیرامون اتاق بازرگانی از کشیده شدن زد و خوردهای سیاسی به اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اقتصادی مستقل خبر داد.
انتخابات دوره جدید اتاق بازرگانی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد و با ۲۶۵ رای به مدت چهار سال حسین سلاحورزی به عنوان رئیس دوره دهم انتخاب شد، چهره‌ای که بعد از انتخاب شدن صلاحیت او رد شد. در حقیقت تکیه زدن این چهره به صندلی ریاست اتاق بازرگانی همراه با حواشی بود که می‌توان گفت به نوبه خود اتاق از زمان تشکیل که تاریخچه آن به زمان ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد، این حجم از حواشی را پیرامون انتخابات ریاست ندیده بود.
قضیه از این قرار بود که به محض انتشار خبر ریاست سلاحورزی بر اتاق بازرگانی برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کناره‌گیری و یا برکناری سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کردند و حتی تصویر متنی تحت عنوان استعفای او پخش کردند، البته این اقدامات از طرف رئیس اتاق بازرگانی بی‌پاسخ نماند کما اینکه او در توئیتر آب پاکی را بر روی دست منتشرکنندگان اخبار مذکور، ریخت و نوشت «اینجانب حسین سلاح ورزی از ریاست #اتاق_بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده و در مسئولیت محول شده از سوی هئیت نمایندگان مشغول به خدمت هستم. برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی میدانم و به فضل خداوند متعال روز یکشنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت.» (اینجا بخوانید)
دستور فوری وزیر صمت درباره اتاق بازرگانی
کشمکش رئیس اتاق بازرگانی و مخالفان او به همین جا محدود نشد و کماکان گمانه‌ها پیرامون برکناری او از طرف نهادهای امنیتی منتشر شد اما در این میان قوی‌ترین گمانه مربوط به وزیر صمت به انتخابات اتاق بازرگانی بود. چنانچه عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از آنها خواست که در جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۵.۷ در محل سالن جلسات شهید سلیمانی (طبقه دهم) ساختمان شهیدان مهری وزارت صمت برگزار می‌شود، شخصاً حضور پیدا کنند.
در نهایت بنابر دستور شخص علی‌آبادی روز موعود جلسه برگزار شد و بلافاصله بعد از پایان جلسات مجدداً برخی گمانه‌های برکناری وزیر صمت توسط برخی قوت گرفت اما این بار به جای سلاحورزی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی به گمانه‌های مذکور واکنش نشان داد. این منبع موثق در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز (اینجا بخوانید) ضمن رد خبر برکناری سلاحورزی توسط وزارت صمت توضیح داد «از نظر قانونی وزارت صمت نمی‌تواند رییس اتاق بازرگانی را برکنار کند مگر اینکه او را مجاب کنند که استعفا بدهد. البته اگر تخلفاتی صورت بگیرد و رییس اتاق دستگیر شود، در غیر این صورت او براساس انتخابات رأی آورده و به ریاست رسیده است. بر همین اساس تا این لحظه سلاحورزی رییس اتاق بازرگانی است.»
باز شدن پای احزاب سیاسی به اتاق بازرگانی
کشمکش‌ها پیرامون حضور سلاحورزی در اتاق بازرگانی ادامه داشت تا اینکه ۲۱ مرداد ماه حضور یکی از چهره‌های سیاسی در تلویزیون منجر به پرده‌برداری از پشت پرده هجمه‌‌ها علیه رئیس اتاق بازرگانی شد. چنانچه در جریان گفتگوی مجری برنامه با حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، این چهره به قدرت حزب متبوع خود اشاره کرد و گفت اعضای این حزب به اندازه وزرا قدرت دارند و از این نظر نیاز نیست که اعضا به صورت رسمی در قدرت حضور داشته باشند. این اظهارات مرعشی واکنش مجری برنامه را به همراه داشت، چنانچه او ضمن الیگارشی خواندن حزب کارگزاران سازندگی به رابطه سلاحورزی با حزب مذکور و اینکه حتی وزارت اطلاعات نیز حریف نمی‌شود اشاره کرد. پاسخ مرعشی به حواشی اتاق بازرگانی تسلط مجری بر جریان‌های سیاسی را زیر سوال بُرد، چنانچه دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی رسماً اعلام کرد که سلاحورزی عضو حزب مذکور نیست و او دست نشانده حزب کارگزاران در اتاق نیست بلکه منتخب بازرگانان و صنعتگران کشور است.
یک سلاحورزی دیگر رئیس اتاق بازرگانی می‌شود
اظهارات مرعشی پیرامون عضویت سلاحورزی در حزب کارگزاران و قدرت نفوذ این حزب در اتاق به این موارد محدود نشد و او هر چند تاثیر مستقیم حزب کارگزاران سازندگی در اتاق بازرگانی را رد کرد اما نفوذ حزب مذکور در اتاق بازرگانی را انکار نکرد و گفت « اگر سلاحورزی هم برکنار شود یک سلاحورزی دیگر رئیس اتاق بازرگانی می‌شود چراکه دوستان ما اکثریت اتاق بازرگانی را تشکیل می‌دهند.» البته مرعشی اظهارات خود پیرامون اتاق بازرگانی را با کنایه‌ای به جبهه پایداری پایان رساند و آنها را برای کشور مضر دانست.
گفتگوی دبیرکل حزب کارگزاران با مجری برنامه پیرامون اتاق بازرگانی از کشیده شدن زد و خوردهای سیاسی به اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اقتصادی مستقل خبر داد. نکته‌ای که منجر به شکل‌گیری این پرسش می‌شود که سرایت دعواهای سیاسی به نهادهای اقتصادی تا چه اندازه آسیب‌زا خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه اتاق بازرگانی نهادی مردمی محسوب می‌شود، نهادهایی نظیر دولت و مجلس نباید در آن دخالت کنند، البته او معتقد است با وجود حواشی پیرامون انتخابات اتاق کار خود را انجام می‌دهد.
مجلس و دولت پایبند قانون باشند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز درباره حواشی اتاق بازرگانی گفت: به نطر بنده باید نهادهایی که براساس آرای مردم شکل می‌گیرد، مجلس، دولت و در مجموع همه پایبند قانون باشند. این تنها جمله‌ای است که بنده در این مورد می‌توانم بگویم.
اتاق بازرگانی کار خود را انجام می‌دهد
او در واکنش به اینکه پیش از این اظهارات دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در تلویزیون حاکی از آن بود که منشأ برخوردها با رئیس فعلی اتاق بازرگانی حزبی و سیاسی است، تصریح کرد: بنده در جریان نیستم.
زنگنه درباره اینکه با وجود قرار گرفتن در آستانه نیمه دوم سال هنوز برنامه‌های اتاق بازرگانی و فعالیت آن به دلیل حواشی به وجود آمده، در حاشیه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی کار خود را انجام می‌دهد اما حواشی هر چه کمتر باشد بهتر است.
