در سالی که با عنوان «مهارتورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه موردنیاز است، اما درحال‌حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که […]
در سالی که با عنوان «مهارتورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه موردنیاز است، اما درحال‌حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی و… است که درحال‌حاضر به‌دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران گاهی حق‌الوکاله‌های مطالبه شده توسط وکلا چنان سر به فلک می‌کشد که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید می‌شوند. این در حالی است که بنگاه‌های خصوصی از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم منع شده و فقط می‌توانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند.
به گزارش صمت به نقل از مجمع کارآفرینان ایران، محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی طی سالیان متمادی شده است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف شده ظرف مدت ۳ ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد در حالی‌که تا پیش از این بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.
در هفته گذشته بارأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید این موضوع موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم شده است.
این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم بجا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به‌جا آورند تا موجبات تایید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انجمن‌های همراه و حامی ارسال نامه به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور عبارتند از:
۱. مجمع کارآفرینان ایران
۲. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران
۳. کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران
۴. انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
۵. انجمن صنایع نساجی ایران
۶. انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
۷. انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران
۸. انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
۹. سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
۱۰. انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
۱۱. انجمن صنفی صنایع لبنی ایران
۱۲. انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی ایران
۱۳. انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران
۱۴. انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ایران
۱۵. انجمن صنفی مدیران مراکز دانش‌بنیان
۱۶. انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
۱۷. انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات
۱۸. انجمن تولیدکنندگان لامپ روشنایی
۱۹. انجمن تولیدکنندگان باتری ایران
۲۰. اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
۲۱. انجمن غلات ایران
