عضو کارگری شورای‌عالی کار با رد ادعای قانونی بودن افزایش سالانه مزد می‌گوید: «این مصوبه شورای‌عالی کار در سال گذشته است که اگر دولت حاضر به افزایش حقوق کارمندانش شد، شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را هم افزایش دهد.
این موضوع مصوب و اسناد آن هم موجود است. اگر مسئولان نظری غیر از این دارند، این سوال مطرح می‌شود که اگر از نظر قانونی دستمزد سالانه فقط یک بار تعیین می‌شود، چرا این مصوبه ازسوی ۳ وزیر کابینه امضا شده است؟» علی خدایی با تاکید بر اینکه این مصوبه شورای‌عالی کار در سال گذشته است که اگر دولت حاضر به افزایش حقوق کارمندانش شد، موضوع ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود و دستمزدها افزایش یابد، تاکید می‌کند: بازنگری در دستمزد کارگران در صورت لزوم، موضوعی مصوب و اسناد آن هم موجود است. حال این سوال وارد است که اگر از نظر قانونی و جز در موارد خاص دستمزد باید تنها سالی یک بار تعیین شود، چرا این مصوبه شورای‌عالی کار، توسط ۳ وزیر امضا شده است. تمام شواهد نشان می‌دهد خواسته ترمیم مزد قانونی است و پیش از این هم تجربه شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این عضو شورای‌عالی کار است.چندی پیش وزیر کار در اظهارنظری تاکید کردند از نظر قانونی باید دستمزد سالی یک بار تعیین شود.
این نظر به‌نوعی رد موضوع ترمیم دستمزد قلمداد می‌شود. شما به‌عنوان یک عضو تیم کارگری شورای‌عالی کار چه اقداماتی را در دستور می‌گذارید؟
ما جز دفاع از حقوق طبقه کارگر و مزدبگیر، هیچ وظیفه دیگری نداریم و با تکیه بر همین اصل، سعی می‌کنیم اقدامات موثری در پیش بگیریم. سعی می‌شود با استفاده از مفرهای قانونی معیشت فعلی طبقه کارگر بهتر شود. به هر روی وظایف شورای‌عالی کار و نمایندگان کارگری این شورا مشخص است و در همین راستا گام برمی‌داریم.
برای دستیابی به نتایج مطلوب چه مواردی باید در جلسات شورای‌عالی کار مدنظر قرار گیرد؟
از جمله نکاتی که باید مدنظر مقامات مسئول در وزارت کار قرار بگیرد، سه‌جانبه‌گرایی است. سه‌جانبه‌گرایی مطرح شده تا گفته‌های کسی فصل‌الخطاب دیگر افراد و گروه‌ها نباشد. حتی گرچه وظیفه تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با وزیر تعاون است، اما او به‌تنهایی در این باره تصمیم نمی‌گیرد و بنا بر قانون اگر نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی مایل باشند، می‌توانند دستور تشکیل جلسه را به وزیر بدهند و او نیز موظف است در اسرع وقت اقدام به تشکیل جلسه کند. باتوجه به اینکه در زمان تصویب حداقل دستمزد برای امسال هم مشخص بود که مزد تعیین‌شده به تضعیف قدرت خرید مزدبگیران می‌انجامد، چرا تیم کارگری در آن زمان به این مسئله تن داد که حالا مسئله چنین پیچیده شود؟بیاییم و بپذیریم با هر دلیلی، نمایندگان کارگری به این مزد ناعادلانه تن داده‌اند. این کوتاهی و قصور، ناشی از کاستی‌های نمایندگان کارگری است. به هر حال این مسئله تمام و پرونده آن هم بسته شد.
امروز گروه کارگری نمی‌خواهد مصوبه اسفند ۱۴۰۱ را تغییر دهد، زیرا حدود نیمی از سال گذشته و این کار دردی را دوا نمی‌کند؛ ضمن اینکه از نظر قانونی هم باتوجه به رای صادرشده در دفاع از مزد امسال، کار بسیار دشوار و تقریبا محال است. مسئله امروز، روند تصویب دستمزد در جلسات تعیین مزد اسفند سال گذشته نیست و آن پرونده به بایگانی سپرده شده است. مسئله امروز «ترمیم» مزدی است که ناعادلانه به تصویب رسید و با گذشت ۵ ماه از سال شکاف میان مزد و معیشت، شرایط خانوارهای کارگری را دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است.گروه کارگری درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار را داده، زیرا امروز وضعیت سفره‌های کارگران خوب نیست و نمایندگان کارگری بنا به ذات‌شان باید پیگیر مطالبات کسانی باشند که نماینده آنها هستند.
ترمیم مزد موضوع تازه‌ای است؟
حداقل از سال ۱۳۹۸ که مشکلات تورمی کشور را در بر گرفت، نمایندگان کارگری هر سال در ابتدای تابستان درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزدها را داده‌اند. گاه به این درخواست توجه کافی نشده و گاه چون سال ۹۹ پس از تصویب مزد سالانه، در میانه سال باتوجه به نرخ تورم، دوباره افزایش دیگری در دستمزد به تصویب رسید. پس این مسئله مسبوق به سابقه است و اینکه می‌گویند دستمزد از نظر قانونی سالی یک بار تعیین می‌شود؛ مگر در موارد خاص، درست نیست و بیانگر نبودآگاهی کامل نسبت به قانون کار است. جدا از این، تفسیر قانون جزو وظایف مقامات اجرایی نبوده و نیست.
در شرایط فعلی انتظار شما به‌عنوان نماینده کارگران از وزیر کار چیست؟
انتظاری که از همه وزرای کار دیگر هم داشتیم؛ هنگامی که درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار ازسوی یکی از طرفین شورای‌عالی کار مطرح می‌شود، بنا به تاکید قانون، با درخواست تشکیل جلسه موافقت و جلسه تشکیل شود. همچنین در آن جلسه به استدلال طرفین و در این مورد خاص (ضرورت ترمیم دستمزدها) به استدلال نمایندگان کارگری گوش دهند و کارفرمایان هم مسائل ما را بشنوند و در نهایت باتوجه به محدودیت‌های موجود، اقدامی موثر به نفع عدالت اجتماعی در دستور کار قرار بگیرد. یا حتی بی‌مهری کنند و به این خواسته ما رای منفی بدهند، اما در هر حال جلسه تشکیل و حرف طرفین گفته و شنیده شود. در گذشته هم این اتفاق بارها افتاده و به‌طور کلی دولت هم چندان مایل نیست در طول سال چند بار دستمزد تعیین کند، اما وزرا باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و در همین چارچوب رای موافق یا مخالف بدهند.
معاون روابط کار وزیر تعاون نیز چندی پیش در اظهاراتی گفت «در جلسات شورای‌عالی کار اعضا حق دارند هر نظری که دارند را مطرح کنند، اما برای تصویب هر اقدامی، باید وزیر کار موافقت نشان دهد.» این اظهارات به بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی دامن زده است. این سخنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه بیان برخی از حرف‌ها، به‌ویژه اگر خلاف قانون باشد، به زیان کشور است و می‌تواند حاشیه‌ساز شود. واقعیت این است که در هیچ جای قانون، تصویب موردی در شورای‌عالی کار، به دریافت تایید و کسب رضایت وزیر موکول نشده که اگر چنین بود دیگر نام آن را سه‌جانبه‌گرایی نمی‌گذاشتند. در این صورت این روحیه کار جمعی نیست که ترویج می‌شود، بلکه یکجانبه نگریستن به مسائل است که در عدم شناخت قوانین و راه‌های موجود، در قالب این گفته‌ها مطرح می‌شوند.
اینکه گفته می‌شود در شورای عالی‌کار حداقل دستمزد تعیین شده و کارگران با کارفرمایان خود چانه بزنند تا دستمزد بیشتری دریافت کنند را تا چه اندازه کارساز ارزیابی می‌کنید؟
کارگران زمانی می‌توانند با کارفرمایان وارد مرحله چانه‌زنی شوند که پیش از آن خلع‌سلاح نشده باشند و بتوانند از همه ابزارهای چانه‌زنی خود استفاده کنند. وجود تشکل از جمله ابزارهای چانه‌زنی است، اما مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی طبقه کارگر در جهان امروز داشتن حق اعتراض است. این حقوق مصرح و پذیرفته‌شده در همه جای جهان برای طبقه کارگر صادق است. در شرایطی که ابزار اعمال قدرت طبقه کارگر فراهم نیست، امکان تقویت چانه‌زنی کارگر با کارفرما وجود ندارد. ضمن اینکه در همه جای جهان، حتی در ایالات متحده که خاستگاه سرمایه‌داری و امپریالیسم است هم حداقل دستمزد را جمعی تعیین می‌کنند و اگر هم چانه‌زنی کارگران مطرح باشد، وظیفه تعیین حداقل دستمزد با دولت‌ها است.
چند درصد کارگران ایران با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند؟
متاسفانه در این باره هم ما دچار مشکل هستیم. گاهی در برخی از اطلاعات و آمارها، نیروی کار تازه‌وارد به‌عنوان حداقل‌بگیر مطرح است، اما این‌طور نیست و بخش مهمی از کارگران که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند هم، حداقل‌بگیر هستند. در هر حال آن بخشی از طبقه کارگر که از امنیت نسبی اقتصادی برخوردارند و می‌توانند در چانه‌زنی دست بالا را داشته باشند، به زحمت ۵ درصد مزدبگیران ایران را تشکیل می‌دهند. این بخش از طبقه کارگر از مهارت و تخصص کافی برخوردار و در صنایعی چون نفت مشغول است. این کارگران هرگاه وارد چانه‌زنی می‌شوند، حتی اگر کارفرمای‌شان وزارت نفت هم باشد، از چنان قدرتی برخوردارند که حقوقی بیش از دیگر بخش‌های کارگری می‌گیرند. این گروه معمولا جدا از آن ۹۵ درصد کارگران ایران به‌نوعی از حداقل حقوق یعنی دستمزد، امنیت شغلی، تشکل‌یابی و… برخوردارند.
به‌عنوان یک کارگر در بخش صنعتی کشور، کارفرمایان را می‌بینید و احتمالا از احوال هم مطلع هستید. افزایش ندادن حداقل دستمزد در امسال کمکی به تولیدکنندگان کرده است؟
به هیچ وجه؛ دستمزد سهمی ناچیز از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و تورم و نوسانات ارزی چنان هزینه‌ای به تولیدکننده تحمیل می‌کند که مزد سرکوب‌شده امروز کارگران در مقابل آن هزینه نیست. گفته می‌شود سال گذشته تولید کشور ۱۶ درصد افت کرده که این مهم به کمبود تقاضا در بازار داخلی ارتباط مستقیم دارد. برخی از کارفرمایان روشن‌بین می‌دانند اگر کارگران دستمزد بهتری دریافت می‌کردند، تقاضای موثر تقویت می‌شد و رکود چنین گریبان اقتصادمان را نمی‌گرفت.
باوجود گذشت ۵ ماه از امضای مصوبه مزدی امسال، چه نگاهی به تصمیم تیم کارگری در آن جلسه که به امضای مصوبه منجر شد دارید؟
من بارها این را اعلام کرده‌ام که این مصوبه به ما نمایندگان کارگری تحمیل شد، اما همه مسئولیت‌های آن تصمیم با ما است. من بابت آن پوزش می‌خواهم و همه تلاشم را برای جبران این کار خواهم کرد.
شما در مصاحبه قبلی‌تان به صمت گفتید قرار شد اگر حقوق کارمندان دولت بالا رفت، دستمزد کارگران هم بیشتر شود، اما ظاهرا امروز این مسئله مطرح نیست؟!
این مصوبه شورای‌عالی کار در سال گذشته است که اگر دولت حاضر به افزایش حقوق کارمندانش شد، موضوع ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود و دستمزدها افزایش یابد. این موضوع مصوب و اسناد آن هم موجود است.اگر مسئولان نظری غیر از این دارند، این سوال وارد است که اگر از نظر قانونی و جز در موارد خاص دستمزد تنها سالی یک بار تعیین می‌شود، چرا این مصوبه شورای‌عالی کار، توسط ۳ وزیر امضا شده است. تمام شواهد نشان می‌دهد خواسته ترمیم مزد قانونی است و پیش از این هم تجربه شده است؛ بر همین مبنا ما باز هم برای افزایش دستمزد تلاش خواهیم کرد./ روزنامه صمت
