مجیدرضا حریری-فعال اقتصادی
فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور، بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای «تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی» در این مناطق است.بنا بر تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. بر این اساس، تامین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی، بهره‌گیری از مزایا، ظرفیت‌ها و به‌طورکلی برتری‌های نسبی منطقه، برقراری ارتباط سیستماتیک بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت‌های نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری پیشرفته، همچنین در مرتبه بعدی محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم از جمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است. در ایران نیز ایده اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد.
باوجود تمام مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی که برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برشمرده می‌شود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران که تاکنون تعداد آنها به عدد ۹ رسیده است، نشان می‌دهد این ۹ اقلیم از دستیابی به اهداف اولیه خود بازمانده‌اند. در بررسی دلایل این ناکامی به بروز قاچاق در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هم می‌رسیم که البته موافقان و مخالفان خود را دارد و موضوعی است که گاهی مطرح می‌شود و انتقادات بسیاری را متوجه عملکرد مناطق آزاد می‌کند.ورود کالا به این مناطق با معافیت‌های بالایی همراه بوده است و برای جلوگیری از بروز پدیده قاچاق در این مناطق، باید در فرآیند ورود کالا از مناطق آزاد به سایر مناطق کشور، قوانین به‌درستی رعایت شوند. در غیر این صورت، کالاهایی که با استفاده از معافیت‌های مختلف و تسهیلات همانند معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد وارد شده است، بدون رعایت قوانین کشوری و بدون پرداخت حقوق گمرکی به سایر مناطق کشور وارد خواهد شد و قاچاق کالا موضوعیت می‌یابد.
باتوجه به مراتب فوق مشخص است که خلأ قانونی در لزوم نظارت و کنترل بر کالاهای ورودی از خارج کشور به مناطق آزاد و همچنین از مناطق آزاد به سایر مناطق کشور وجود ندارد و مشکل در اجرای درست قوانین و نظارت بر اجرا است. از سوی دیگر، نه‌فقط ورود غیرقانونی کالاها از مبادی رسمی و غیررسمی بلکه بحث قاچاق معکوس و خروج کالاها از کشور، نیز از مسائل مهم امروز اقتصاد کشور محسوب می‌شود.کارشناسان دلایل متعددی را در شکل‌گیری و رونق قاچاق، دخیل می‌دانند که یکی از آنها، بحث وجود ممنوعیت‌های وارداتی است. در رابطه با این مسئله، باید گفت که ایران جزو معدود کشورهایی است که در بخش واردات، ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای دارد. سایر کشورها با وضع چارچوب‌های تعرفه‌ای، واردات کالاها را مدیریت می‌کنند و اگر هدف دولت‌ها کاهش واردات باشد، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند. در حالی که ایران از سال‌های گذشته در راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است. پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده تا تقاضای واقعی بازار از طریق روش‌های غیرقانونی تامین شود، اما بازار قاچاق، فشار زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد کرده است و این مسئله زیان‌های بیشتری را برای اقتصاد به‌همراه دارد.دلار برای خرید کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند و در نهایت، تنش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ ارز در بازارهای غیررسمی است. از سوی دیگر، باید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به‌عنوان یکی از زیان‌های قاچاق اشاره کرد. از این‌رو، سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها نه‌تنها به‌نفع بازار ارز کشور نبوده، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای جدی برای دولت هم شده است.
وجه دیگری از قاچاق، قاچاق معکوس کالا است که کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این رخداد، ارزان بودن کالاهای مهم در داخل مانند دارو و سوخت نسبت به کشورهای همسایه است. در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ دلار و نوسان سایر شاخص‌های اقتصادی، شاهد مبادله شدن کالاهای تولید ایران مانند محصولات کشاورزی در مرزها بودیم که این مسئله نیز به‌نوبه خود پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.
دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان ارائه سوبسید و یارانه به تولید و در نهایت، پایین بودن نرخ کالاها معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ کالاها در داخل، فروش آنها به سایر کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی داشته و در نهایت، پدیده قاچاق معکوس شکل گرفته است.علاوه بر تمام موارد مذکور، اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف‌گذشته و سایر موارد این‌چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم دید، اقتصاد پنهان ناشی از قاچاق، از سمت‌وسوهای متفاوتی به مردم آسیب رسانده است. بنابراین، انواع قاچاق تا به امروز نه برای دولت و نه برای مردم سودی نداشته است، بنابراین باید مدیران دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست‌های تجاری در نظر گیرند. سازکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ضمن پاسخ به نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد.
