اواخر تیر ماه دولت فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام را که مشمول عوارض صادراتی شده بودند را ابلاغ کرد.
۲۵ تیر ماه دولت فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام را که مشمول عوارض صادراتی شده بودند را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۰.۵ درصد به ۲ درصد رسیده است.
این موضوع مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بود. در واکنش به این اعتراضات، رضا محتشمی پورمعاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفتگو با «اکوایران» گفت: به دنبال اصلاح عوارض صادراتی برخی از محصولات هستیم. درخواست خود راه هم مبنی بر اصلاح برخی بندهای مصوبه به هیات دولت ارائه کردیم.
اما تاکنون تغییری در بندهای مصوبه رخ نداده است. برهمین اساس حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم خواهان اصلاح این مصوبه شد.
در این نامه سلاح ورزی با اشاره به مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران نوشت: وضع عوارض سنگین صادراتی بر روی طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابت‌پذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخش‌ها و صنایع بالادست آنها خواهد شد.
در ادامه این نامه رئیس اتاق، ۸ دلیل مبنی بر ضرورت اصلاح این مصوبه ذکر کرد.
یک
بر اساس ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعاً هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعاً به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب میزند.
دو
تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقباً کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شده است که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
سه
هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع موردنیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده که متأسفانه در تصویب‌نامه فوق‌الذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان گیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانون‌گذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است. شایسته ذکر است، قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، صراحتاً به اخذ عوارض «نیم درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تأکید داشته است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.
چهار
به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با عنایت به آنکه در بند (ص) تبصره (۶) بودجه، ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متأسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود که نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان ذینفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
پنج
تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نه‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه این موضوع، حلقه‌ای از زنجیره سیاست‌گذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملاً ما را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده است.
شش
کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌آهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است. لذا این اقدام کشور را از کلیه چشم‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌های کشور دور می‌سازد.
هفت
در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.
هشت
تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به‌منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.
در پایان این نامه رئیس اتاق درخواست لغو یا مسکوت شدن این مصوبه و انجام کار کارشناسی و تجدیدنظر در مورد آن شد. او در ادامه از آمادگی همه‌جانبه بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیش‌نویس جدید در خصوص آیین‌نامه این قانون نوشت.
