قربانزاده که تاکنون به عنوان رییس سازمان خصوصیسازی فعالیت داشت از پایان این مسئولیت خبر داد
حسین قربانزاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
شنبه( ۳۱ تیر ماه)، پایان حدود ۲۲ ماه مسئولیت بنده در سازمان خصوصیسازی است. تشکر میکنم از اعتماد وزیر و از همه همکارانم که بیدریغ تلاش کردند.
وی با بیان اینکه دیگران باید در مورد عملکرد ۲۲ ماههاش قضاوت کنند، تاکید کرد که: من سعی کردم جز حقیقت نگویم، به کار کارشناسی احترام بگذارم و بی وقفه تلاش کنم. از همه همکاران و مردم عزیز حلالیت میطلبم.
سازمان خصوصی سازی در اصطلاح، فرایند انتقال داراییها، شرکتها، بنادر، فرودگاهها و دیگر منابع و اموال عمومی دولت به بخش خصوصی است. این فرایند به منظور افزایش رقابت، بهینهسازی عملکرد و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی، انجام میشود.
در بسیاری از کشورها، سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مورد استفاده قرار میگیرد. با انجام این فرایند، دولت به جای مالکیت و مدیریت مستقیم این منابع، از امکانات و تجربیات بخش خصوصی استفاده میکند و در عین حال، از درآمدهای حاصل از فروش این داراییها برای توسعه و رفاه عمومی استفاده میکند.
در عمل، هرگونه منبع و اموال عمومی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده و بهرهبرداری بخش خصوصی قرار گیرد، میتواند به بخش خصوصی انتقال داده شود. این منابع ممکن است شامل موارد زیر باشند:
-
شرکتهای دولتی: شرکتهای دولتی در بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی فعالیت میکنند و میتوانند به بخش خصوصی انتقال داده شوند، تا در محیط رقابتی بیشتر و با بهرهبرداری از تجربیات و دانش بخش خصوصی، به عملکرد بهتری دست یابند.
-
بنادر و فرودگاهها: از آنجایی که بنادر و فرودگاهها به عنوان زیرساختهای حیاتی برای توسعه تجارت و گردشگری در بسیاری از کشورها محسوب میشوند، میتوان آنها را به بخش خصوصی انتقال داد تا بهرهوری و کیفیت خدمات بهتری ارائه داده شود.
-
اموال عمومی: مثل زمینهای دولتی، ساختمانهای دولتی و زیرساختهای دیگری که ممکن است برای توسعه اقتصادی و سایر اهداف استفاده شوند.
-
منابع طبیعی: شامل نفت، گاز، معادن و منابع آبی و … که بسیاری از کشورها در این حوزهها دارای منابع غنی هستند و میتوانند به بخش خصوصی انتقال داده شوند تا بهرهوری بیشتری از آنها حاصل شود.
هر چند این موارد به طور کلی تمامی منابع و اموالی را شامل نمیشوند که ممکن است به بخش خصوصی انتقال داده شوند، اما به طور کلی هرگونه منبع و اموال عمومی که با بهرهگیری از تجربیات بخش خصوصی، میتواند بهتر بهرهبرداری شود، میتواند به بخش خصوصی انتقال داده شود.