بخش خصوصی در همایش روز صنعت و معدن استان تهران خواستار حذف قیمت دستوری شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی، گفت: «با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌‌‌های مستند آماده شده تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌‌‌ای تنظیم می‌شود که به مجلس ارائه خواهد شد.»
محمود نجفی‌عرب، اظهار کرد: «قوانین زیادی مانند تولید رقابتپذیر تدوین شده که سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده است. برخی از این قوانین برای بهبود فضای اقتصاد به وجود آمده، اما این قوانین مشکلات فضای اقتصادی ما را رفع نکرده است.»
او با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی گفت: «کارت بازرگانی از سال ۱۳۳۴ برای مدیریت حوزه تجارت و صادرات به وجود آمده است. این کارت از حدود دو سال پیش در سامانه جامع تجارت صادر و تمدید می‌‌‌شد؛ اما در حال حاضر دریافت آن بیش از شش‌ماه به طول می‌‌‌انجامد. امروز می‌‌‌توان گفت نیازی به داشتن کارت بازرگانی نیست. به عنوان نمونه، کشور ترکیه، کارت بازرگانی ندارد و این موضوع را که کارت بازرگانی حذف شود از مسوولان مطالبه خواهیم کرد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «تاکنون نتوانستیم با قیمت‌گذاری دستوری عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم و به همین دلیل با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌‌‌های مستند آماده شده تا با از بین بردن قیمت‌گذاری دستوری لایحه جدیدی به مجلس تقدیم شود. این لایحه شامل لبنیات، خودرو، آرد، نان، قند و شکر، دارو، صنعت، فولاد و صنایع لوازم خانگی است. قیمت‌گذاری دستوری باعث رکود ۸۰واحد تولیدی کوچک شده و امیدواریم این لایحه بتواند در رفع مشکلات این حوزه موثر واقع شود.»
در ادامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه زیست‌بوم حوزه تولید با مدل‌‌‌های جدید باید همراه باشد، گفت: «نیازمند مسیرهای جدید توسعه صنعتی، مطابق با استانداردهای روز دنیا هستیم و مجتمع‌‌‌ها و شهرک‌‌‌های کارگاهی، الگویی جهانی در قالب زنجیره‌‌‌های تولید هستند.» علی رسولیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تامین زیرساخت‌‌‌ها تصریح کرد: «نزدیک به چهار پست برق بزرگ در استان ایجاد شده و بیش از ۲هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌‌‌های صنعتی در شهرک‌‌‌های صنعتی این استان طی دوسال اخیر هزینه شده است.»
او با بیان اینکه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، روباتیک، فناوری‌‌‌های نوین و انقلاب چهارم صنعتی مسیری است که صنعت ما را در آینده رقابتپذیر می‌کند و به مسیر توسعه صنعتی بنگاه‌‌‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: «زیست‌بوم حوزه تولید باید با مدل‌‌‌های جدید و روز دنیا همراه باشد. تلاش می‌‌‌کنیم با ایجاد ۴۰شهرک فناوری جدید، به سمت صنعت فناورانه و نوآورانه گام برداریم. وی همچنین تصریح کرد: «به صورت همزمان رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌‌‌ها و کمک به عارضه‌یابی آنها در دستور کار است. از سوی دیگر بازاریابی و برندینگ فصل جدید و راهکاری متفاوت برای توسعه صنعتی است که مجموعه این اقدامات در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران دنبال می‌شود.»
در این مراسم محمود سیجانی، مدیرکل صمت استان تهران در سخنانی با اشاره به اولویت‌‌‌های وزارت صمت در استان تهران گفت: «براساس شاخص‌‌‌های تعیین‌شده اعم از دانش‌‌‌بنیان بودن، صادارت محوربودن، همسویی با محیط‌زیست و… در کمیته استان متشکل از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، خانه صمت جوانان، شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی و اتاق بازرگانی تهران، ۴۱ واحد صنعتی به‌‌‌عنوان واحدهای نمونه انتخاب شدند.» او افزود: «در استان تهران که یکی از بزرگ‌ترین استان‌‌‌های صنعتی کشور است، بیش از ۱۰هزار واحد صنعتی با اشتغال مستقیم ۴۶۰هزار نفر و با سرمایه‌گذاری ۱۶۵هزار میلیارد تومان وجود دارد.»
مدیرکل صمت استان تهران اضافه‌‌‌کرد: «در این استان نزدیک به ۱۰هزار واحد در مقیاس صنعتی اما در قالب صنفی مشغول به فعالیت هستند که صادرات‌محور بوده و توانایی ایجاد اشتغال و فراهم کردن ارزش افزوده را برای استان دارند. این اداره کل درنظر دارد با همکاری استانداری و بررسی قوانین نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کند.» سیجانی افزود: «در مدت زمان یک‌سال ۲۹۰واحد با سرمایه‌گذاری ۴۶۵۰میلیارد تومان و اشتغال ۱۸هزار نفر در استان تهران توسعه پیدا کرده که در مقایسه با سال قبل در سرمایه‌گذاری رشد ۸۲درصدی و از نظر اشتغال رشد ۹۴درصدی داشته است.»
در پایان این مراسم با حضور مسوولان کشوری و استانی از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان تهران تجلیل شد.
