اکوایران: موسی غنی‌نژاد – اقتصاددان – معتقد است که «درجازدن اقتصاد ما دو علت اصلی دارد؛ اول آنکه عقلانیت اقتصادی کنار گذاشته شد و دوم آنکه بدنه کارشناسی ما که باید معیار تخصص را در دستور قرار دهد، خودی‌ها را معیار قرار داد.»
به گزارش اکوایران، موسی غنی‌نژاد در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، به فراز و نشیب رشد اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: در دهه ۹۰ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر بود. این افت و خیز را می‌توان به بحث تحریم‌ها ربط داد اما خیلی اثرگذار نیست. با توافق هسته‌ای، رشد اقتصادی بالا رفت و با خروج ترامپ دوباره منفی شد و امروز دو الی سه سال است نرخ رشد ما مثبت شده اما نباید گول آن را خورد، زیرا رشد منفی سال‌های قبل ظرفیت‌های خالی زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
این اقتصاددان ادامه داد: ما هنوز به قدرت قبلی نرسیده‌ایم؛ اما علت چیست؟ من بحث‌ها را به سال‌های بعد از انقلاب محدود می‌کنم. انقلاب نتایج خود را دارد و آن زمان رشد اقتصادی متوقف شد، اما چون فروش نفت داشتیم افت بالایی تجربه نکردیم اما با شروع جنگ و ادامه‌دار شدن آن شرایط، از نظر اقتصادی تجربه خوبی را ثبت نکرده است.
وی افزود: در سال ۶۷ کسری بودجه دولت ۵۰ درصد بود که زمینه‌ساز مسائل دیگر از جمله تورم شد. مشکل دهه اول انقلاب این است که اقتصاد ما بیشتر دولتی بود و دلیل آن ایدئولوژی اقتصادی بود و اقتصاد، بیشتر دستوری بود. البته این شرایط توأم با جنگ بود و توانست عملکرد را ضعیف کند. از سال ۶۸ برنامه پنج‌ساله اول توسعه تدوین شد. با شروع اصلاحات اقتصادی مخالفت‌های زیادی شروع شد و به همین دلیل اصلاحات خیلی گسترده نبود، اما با برنامه سوم ۷۹ تا ۸۳ شرایط بهتر شد و آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی نسبتا بالا رفت. در این دوره میانگین رشد اقتصادی حدود ۴ – ۵ درصد است. میانگین تورم در این دوره حدود ۱۵ درصد بود اما اصلاحات مهمی در برنامه سوم اجرا شد.
غنی‌نژاد با یادآوری اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های ۷۹ و ۸۰ اجرایی شد، اظهار کرد: اصلاح یارانه‌های انرژی، اصلاح نرخ حاملان انرژی و تاسیس بانک‌های خصوصی از اصلاحات دوره یاد شده بود که نتایج درخشانی داشت و اگر ادامه پیدا می‌کرد در مسیر خوبی قرار می‌گرفتیم، اما متاسفانه ادامه‌دار نشد و با یک دوربرگردان در سال ۱۳۸۴ به تدریج به باد فنا رفت.
این اقتصاددان افزود: در واقع نقطه عطف درجازدن اقتصاد ما از سال ۸۴ بود. البته قبل از روی کارامدن دولت نهم این مجلس هفتم بود که سنگ اول آن را با تثبیت نرخ سوخت در سال ۸۳ زد و یک سکته به جریان اصلاحی وارد کرد. دولت نهم هم همسو با این موضوع بود و کمک کردند تا جریان اصلاحی اقتصادی متوقف شود. البته همه تقصیرها متوجه جناح‌های سیاسی نبود، زیرا در مجلس ششم هم اولین چوب را لای چرخ اصلاحات گذاشتند و با وجود تورم بالا، مجلس مصوب کرد نرخ اصلاح قیمت حاملان انرژی بیشتر از ۱۰ درصد نباشد، اما خلاف برنامه سوم بود. در نهایت مجلس هفتم تیر خلاص را زد و گفت اصلا نباید قیمت حاملان انرژی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه «این دوربرگردانی که صورت گرفت تمامی اصلاحات را خنثی کرد»، گفت: یک سنت بدی که وجود داشت آن بود که از دولت نهم به بعد نه‌تنها عقلانیت اقتصادی کنار گذاشته شد، بلکه در عرصه سیاسی با تنگ کردن حلقه «خودی‌ها»، بدنه کارشناسی نظام تدبیر به تدریج رو به اضمحلال رفت. حتی دولت آقای روحانی هم تلاش کرد جلوی این موضوع را بگیرد، اما موفق نشد.
غنی‌نژاد با تاکید بر اینکه «تاسیس بانک‌های خصوصی در چهار سال شروع فعالیت، تحول بزرگی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرد»، تصریح کرد: این بانک‌ها در نحوه مدیریت نظام بانکی تحول بزرگی ایجاد کردند که بانک‌های دولتی هم مجبور به حرکت در این مسیر شدند؛ اما موسسات بانکی یک فساد بزرگ را در نظام بانکی ایجاد کردند و منبع بزرگ فساد در تاریخ اقتصاد ایران و عاملی برای تورم سال‌های ۱۳۹۰ به بعد شدند.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع تورم، گفت: تورم در سال‌های ۹۱-۹۲ با کنار رفتن لنگر ارزی دولت که از محل درآمدهای نفتی ایجاد شده بود، به یکباره تشدید شد. درواقع تنها تحریم در وضعیت اقتصادی موثر نیست بلکه این سیاست‌گذاری‌هاست که باعث درجا زدن اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، افزایش تنش در صحنه‌های بین‌المللی است که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شد. عمدتا عوامل داخلی و سیاست‌های خارجی باعث درجا زدن اقتصاد ما شده و فرصت‌های بزرگی را از دست داده‌ایم. در دهه ۹۰ که درآمدهای نفتی ما خوب بود، سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه نفت انجام نشده است و قراردادهای بزرگ مثل قرارداد با «شِل» کنار گذاشته شد.
غنی‌نژاد یادآور شد: امروز بخش مهمی از توان صادراتی ما با موضوع FATF گره خورده است. این موضوع در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان تایید کرده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است. آن چیزی که فاتحه‌اش در این کشور خوانده شده، قانون است. مجمع تشخیص مصلحت برای تسهیل موارد ایجاد شده اما خود مانع ایجاد کرده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: امروز اولین کار این است که در کنار تلاش برای مذاکرات، باید در بدنه کارشناسی اهل بصیرت وجود داشته باشد و FATF را مصوب و اجرایی کنیم. تا زمانی که این موضوع اجرایی نشود نمی‌توانیم با بانک‌های بین‌الملل همکاری داشته باشیم؛ حتی چین به عنوان دوست و رفیق، همکاری ندارد و به دلار پول‌ها را منتقل نمی‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: درجازدن اقتصاد ما دو علت اصلی دارد؛ اول آنکه عقلانیت اقتصادی کنار گذاشته شد و دوم آنکه بدنه کارشناسی ما که باید معیار تخصص را در دستور قرار دهد، «خودی‌ها» را معیار قرار داد. معیارها باید علمی باشد.
