معادن استراتژیک آفریقا؛ آیا ارز جدید اقتصاد قاره سیاه را نجات می‌دهد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، مژده کرمانشاهی:  کمتر از ۵ درصد از مواد معدنی حیاتی قاره آفریقا، درون خود این قاره فرآوری می‌شوند و بیشتر ارزش افزوده‌اش در خارج از مرزهای آن به ویژه در چین که بر صنعت پالایش مواد معدنی تسلط دارد، به دست می‌آید.

برای مقابله با این نابرابری، درخواست‌های زیادی برای همکاری بین کشورهای آفریقایی و صنایع معدنی مربوطه شان مطرح شده است.

بانک توسعه آفریقا (AfDB) و KPMG آفریقای جنوبی طی گزارشی، سازوکاری برای تبدیل پذیری ارزی پیشنهاد می کنند که بر اساس آن، کشورهای عضو، درصد مشخصی از مواد معدنی حیاتی خود را در یک صندوق مشترک قرار می دهند تا از این طریق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و دیگر پروژه‌های توسعه‌ای افزایش یابد.

با این حال، زیرساخت های ناکافی، کمبود نیروی کار ماهر و ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی موانع پایدار و چشمگیر موجود بر سر راه زنجیره ارزش مواد معدنی حیاتی در آفریقا معرفی می‌شوند.

با توجه به این چالش‌ها،  نشریه  فناوری معدن سازوکار ارزی و پتانسیل آفریقا را به عنوان یک قدرت خودگردان مواد معدنی حیاتی بررسی کرده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

چالش‌های پیش‌روی توسعه مواد معدنی حیاتی آفریقا

مواد معدنی حیاتی، بازار پر رونقی در سراسر قاره آفریقا هستند؛ چرا که رقبای جهانی برای کسب مالکیت ذخایر ارزشمند آن با یکدیگر در رقابتند؛ ذخایری که غنی از کبالت، مس، گرافیت، لیتیوم، منگنز و نیکل هستد.

اولیمپیا پیلچ مدیر ارشد استراتژی در گروه مواد معدنی حیاتی آفریقا، می‌گوید: بخش استخراج مواد معدنی حیاتی آفریقا عمدتاً در اختیار چینی‌هاست، چراکه مالکان غربی‌ تمایل دارند بر روی کالاهای سنتی (کامودیتی‌ها) تمرکز کنند و این امر با ایجاد وابستگی، اغلب بهره‌کشی و استثمار را در پی دارد.

چین میلیاردها دلار در عملیات استخراج معادن آفریقا سرمایه‌گذاری کرده و  شرکت مادر فناوری استخراج گلوبال دیتا مدعی است چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و انتقال دانش ضروری به جوامع آفریقایی کمک کرده است.

در عین حال، آمریکا، به عنوان رقیب اصلی چین، توجه خود را به مواد معدنی حیاتی قاره سیاه افزایش داده و از ماه مارس تا کنون در راستای مقابله با نفوذ چین و ایجاد تنوع در زنجیره تامین خود، در تلاش برای مذاکره با جمهوری دموکراتیک کنگو برای انعقاد یک معامله انحصاری مواد معدنی در ازای امنیت است.

از سوی دیگر، در جبهه سرمایه‌گذاری اروپا، ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) از طریق طرح های ابتکاری مانند برنامه ۳۰۰ میلیارد یورویی (۳۴۱.۰۸ میلیارد دلاری) گلوبال گیت وی در اولویت قرار گرفته است. با این حال، شورای روابط خارجی اروپا به تازگی به اتحادیه اروپا هشدار داده به منظور عقب نماندن از رقبا، بهتر است رویکرد سختگیرانه «ESG-محور» خود در قبال آفریقا را از اولویت خارج کند.

با وجود این تلاش‌های ابرقدرت‌های جهانی، آفریقا هنوز از مواد معدنی حیاتی خود در مقیاس اقتصاد کلان بهره‌مند نشده است. فرانک بلک‌مور اقتصاددان ارشد KPMG آفریقای جنوبی، با اشاره به اینکه این قاره در بسیاری از معیارها و عمدتاً در زمینه زیرساخت‌ها، عقب مانده، می‌افزاید: برق‌رسانی برای مصارف عمومی و صنعتی، یکی از حوزه‌های اصلی توسعه نیافتگی است.

جاشوا چارلز مدیرعامل شرکت تحقیقات سرمایه‌گذاری فرانتیر دامینین  که بر روی آفریقا تمرکز دارد، نیز دراین باره می‌گوید: کمبودهای زیرساختی عمدتاً به شکل جاده‌ها، بنادر و تأمین انرژی نامناسب دیده می‌شود که دسترسی به مناطق غنی از مواد معدنی در مناطق روستایی و دورافتاده را دشوار و محدود می‌کند.

کمبود نیروی کار ماهر در این قاره، یکی از چالش برانگیزترین مشکلات است. مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نشان می‌دهد جنوب و مرکز آفریقا مناطقی هستند که کمبود کارگران ماهر، توسعه معدن و اشتغالزایی را در آنها متوقف کرده است.

اکثر پاسخ‌دهندگان به جدیدترین نظرسنجی گلوبال دیتا، بهبود زیرساخت‌ها و تأمین مالی را مهمترین چالش‌های پیش روی مواد معدنی حیاتی آفریقا دانسته‌اند که باید به آنها پرداخته شود. 

خیز ملی‌گرایی برای حفظ منابع

در سال‌های اخیر انقلابی در آفریقا در حال شکل‌گیری است چرا که کشورهای این قاره گام‌هایی را برای تضمین کنترل بیشتر بر منابع معدنی حیاتی خود برداشته و تخصص و تأمین‌کنندگان محلی را در اولویت قرار داده‌اند.

الکساندرا چولوا مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه در لوما هولدینگ و سرپرست دارایی‌های رواندایی این شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در مالت می‌گوید: آفریقا همیشه به عنوان انبار پشتیبان مواد معدنی که باید به جاهای دیگری فرستاده شوند در نظر گرفته شده است. می‌دانیم که به مواد معدنی بیشتری نیاز داریم  و اگر آفریقا به ابزارهای مناسب دسترسی داشته باشد می‌تواند منبع پایداری قلمداد شود اما باید بدانیم چه پیشنهاد ارزشمندی به آنها می‌دهیم. شراکت باید عادلانه باشد.

بانک توسعه آفریقا (AfDB) و شرکت KPMG آفریقای جنوبی، سازوکاری را برای کشورهای آفریقایی عضو ارائه داده‌اند تا منابع معدنی خود را در یک سبد کالایی تجمیع کنند که هم منافع آنها را بسیار بهتر تأمین می‌کند و هم پشتوانه نیاز مالی پروژه‌های بلندمدت گذار انرژی می‌شود. 

پاتریک جیمز نجاکانی اوکوکو، مدیر بخش پشتیبانی از جامعه مدنی و حکمرانی آفریقا در موسسه منابع جهانی، می‌گوید در جریان ارزی فعلی، مواد معدنی حیاتی با ایجاد درآمد ارزی به کاهش خطرات نوسانات نرخ ارز کمک می‌کنند. دولت‌های صادرکننده‌ای مانند جمهوری دموکراتیک کنگو اغلب به منظور تثبیت ارزهای محلی در بازار ارز دخالت می‌کنند، که این کار به نوبه خود توانایی آن‌ها را برای واردات کالاهای ضروری تقویت می‌کند.

با این حال، وی اشاره می‌کند که این مدل، موجب وابستگی به صادرات مواد معدنی خام می‌شود و منافع محلی و ارزش افزوده را محدود می‌کند چراکه سهم بزرگی از سود به جیب شرکت‌های خارجی سرازیر می‌شود. در واقع، جمهوری دموکراتیک کنگو نیز این روزها با  مازاد عرضه کبالت دست و پنجه نرم می‌کند و در حال بررسی تمدید ممنوعیت‌های صادراتی خود است که از فوریه آغاز شده.

در چارچوب پیشنهاد سبد مواد معدنی حیاتی که با نام واحدهای حسابداری آفریقایی نیز شناخته می‌شود، کشورهای عضو متعهد می‌شوند سهم ازپیش‌توافق‌شده‌ای از ذخایر اثبات‌شده کالایی خود را به این سبد اختصاص دهند تا یکپارچگی مالی منطقه‌ای، همکاری و تجارت فرامرزی را تقویت کنند. این گزارش به‌عنوان مقایسه، به شاخص S&P500 در آمریکا و به‌عنوان الگوی تاریخی به سیستم استاندارد طلا اشاره می‌کند.

با این حال، پیلچ ادعا می‌کند که این مدل نمی‌تواند تشخیص ‌دهد بسیاری از مواد معدنی حیاتی کالاهای قابل معاوضه تلقی نمی‌شون و اگرچه ارزهای دارای پشتوانه طلا، ثبات ارائه می‌دهند اما مواد معدنی حیاتی دقیقاً برعکس این شیوه عمل می کنند.

مواد معدنی حیاتی انتخاب شده برای گنجاندن در این سازوکار که مس، کبالت، نیکل و لیتیوم هستند بر اساس انتظار آینده از ارزش آنها تعیین شده‌اند.

آگوست کلود-نگتسپ شریک KPMG و رئیس بخش خدمات مالی جنوب آفریقا، نیز می‌گوید این سازوکار بر اساس تقاضا، موقعیت جغرافیایی، اندازه و دسترس‌پذیری استخراج مواد معدنی حیاتی طراحی شده است که می‌توانند به عنوان وثیقه برای تأمین مالی بلندمدت در راستای اهداف توسعه راهبری آفریقا مورد استفاده قرار گیرند.

مزایا، چالش‌ها و برنامه‌های یک طرح آزمایشی

علاوه بر کاهش ریسک ارزی و تسهیل وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های انرژی پاک که از مواد معدنی حیاتی تغذیه می شوند، یکی دیگر از نتایج احتمالی تاسیس این سبد، ایجاد انگیزه برای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی داخلی خواهد بود.

به گفته بلک‌مور، این مدل استخراج معدن را در آفریقا رونق خواهد بخشید. اثر گلوله برفی این امر، هماهنگ‌سازی فرآیندها و مقررات معدنی خواهد بود.

بلک‌مور و کلود-نگتسپ معتقدند این سازوکار و نقش بانک توسعه آفریقا به عنوان یک عامل تسویه حساب، شفافیت پیرامون معاملات سرمایه‌گذاری معدنی بین کشورها را بهبود می‌بخشد و یک محیط تجاری پایدارتر ایجاد می‌کند.

با این حال، چالش‌های قابل توجهی وجود دارد که با توجه به مقیاس قاره‌ای این سازوکار، کار را دشوارتر می‌کند.

چارلز تأکید می‌کند: این طرح تا زمانی قابل اجرا است که یک هیات معدنی مستقل آفریقایی، با هماهنگی بانک توسعه آفریقا بررسی‌های دوره‌ای انجام دهد تا  اطمینان حاصل شود که سبد معدنی، تأمین مالی پایداری را برای دسترسی به نرخ‌های عادلانه تسهیلات تضمین می‌کند. 

با این حال چولوا با ابراز خوش‌بینی نسبت به این طرح، می‌گوید: این طرح بسیار بلندپروازانه است و نیاز به تعاملات بیشتر بین همه ذینفعان از دولت‌ها گرفته تا صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی و نهادهای مالی دارد. برخی تردیدهای صنعتی وجود دارد، اما خوشحال می‌شویم ببینیم چگونه می‌توانیم آن را در بخش قلع و تانتالم پیاده‌سازی کنیم.

کلود-نگتساپ تصدیق می‌کند حمایت رهبران سیاسی و تجاری برای موفقیت این سازوکار ضروری است. از سوی دیگر، بلک‌مور می‌گوید بسته به حوزه قضایی مورد نظر، چالش‌های عملیاتی مربوط به نقل‌وانتقال محصولات به داخل و خارج برخی کشورها ممکن است وجود داشته باشد، اما با ورود این سازوکار به اقتصادها، آزادسازی عملیاتی اتفاق خواهد افتاد.

وی تأیید دارد بانک توسعه آفریقا در حال حاضر روی اجرای نسخه آزمایشی این سبد سرمایه‌گذاری کار می‌کند و قبل از تلاش برای بسط آن به سراسر آفریقا، بررسی دقیقی در مورد اینکه کدام کشور برای مطالعه انتخاب شود، انجام خواهد داد.

تغییر در چشم انداز مواد معدنی حیاتی آفریقا را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن موضع چین تحلیل کرد. پیلچ استدلال می‌کند: هرگونه نظام ارزی مبتنی بر مواد معدنی حیاتی در معرض تمایلات چین قرار خواهد گرفت و ممکن است به راحتی به عنوان ابزار فشاری استفاده شود تا رهبران آفریقایی را وادار به پیروی از برنامه‌های پکن کند.

مواد معدنی حیاتی و امنیت آینده آفریقا

اقدامات بسیاری برای اصلاح بخش‌های معدن و منابع آفریقا با در نظر گرفتن منافع این قاره در حال انجام است. در صورت اجرا، یک سبد مواد معدنی حیاتی می‌تواند در کنار طرح‌های ابتکاری تثبیت‌شده‌ای مانند چشم‌انداز معدن آفریقا عمل کند که ​​در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و حامی مدیریت عادلانه و پایدار منابع معدنی است.

این علاوه بر چارچوب‌های جدیدتری مانند استراتژی مواد معدنی سبز است که به تازگی توسط اتحادیه آفریقا و بانک توسعه آفریقا اعلام شده است. این استراتژی چهار اولویت اصلی را برجسته می‌کند: پیشبرد توسعه معدنی، توسعه قابلیت‌های انسانی و فناوری، ایجاد زنجیره‌های ارزش معدنی و ترویج مدیریت مواد معدنی.

بلک‌مور می‌گوید با گذشت زمان، می‌توانیم شاهد فراهم شدن این سازوکار برای کالاهای بیشتری مانند فلزات گرانبها، نیز باشیم اما پیوندهای نزدیک فعلی بین مواد معدنی حیاتی و توسعه آفریقا، چیزی است که فوریت دارد.

چارلز با نگاهی به آینده معتقد است به دلیل منافع ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری در استخراج مواد معدنی حیاتی آفریقا افزایش خواهد یافت و از این رو شاهد رشد همکاری منطقه‌ای با نهاهایی مانند بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و مشارکت‌های  چندجانبه بین آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر بلوک‌های منطقه‌ای خواهیم بود که احتمالاً در آینده تحقق می‌یابند.

در نظر سنجی آوریل/مه وب سایت ماینینگ تکنولوژی اکثریت قریب به اتفاق (۸۲ درصد) شرکت کنندگان اظهار داشتند آفریقا نقش بسیار مهمی (۵۷ درصد) یا بسیار مهمی (۲۵ درصد) در رقابت جهانی مواد معدنی حیاتی خواهد داشت، در مقابل تنها هفت درصد گفته اند نقش این قاره اصلاً قابل توجه نخواهد بود.

چولوا که امیدوار است ارزش افزوده بیشتری، به ویژه در بخش پایین‌دستی، ایجاد شود تاکید دارد آفریقا تقریباً آماده است و هیچ دلیلی برای انجام نشدن این کار وجود ندارد اما به تأمین مالی، ظرفیت‌سازی و آموزش نیاز دارد.

اوکوکو نیز باور دارد آفریقا پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای حفظ و گسترش نقش خود به عنوان یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی منابع طبیعی دارد. این قاره می‌تواند از طریق سیاست‌های استراتژیک، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت‌های متعادل، ثروت طبیعی خود را به محرکی برای توسعه فراگیر و پایدار تبدیل کند.