تاکید گمرک ایران: ترخیص فوری کالاهای خطرناک - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛  وقوع انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت که منجر به خسارات جدی در محوطه کانتینری این بندر شد، یکی از تلخ‌ترین رویدادهای سال جاری در زیرساخت‌های تجاری کشور بود. حال با گذشت نزدیک به سه هفته از این حادثه، گمرک ایران در ۳۱ اردیبهشت‌ماه با صدور یک ابلاغیه ، نسبت به خطرات ناشی از تأخیر در انجام تشریفات گمرکی کالاهای خطرناک و قابل اشتعال هشدار داده است.

این فاصله زمانی نشان می‌دهد که هرچند واکنش دستگاه‌های اجرایی در قالب هشدار و دستورالعمل قابل تأمل است، اما واکنش پس از حادثه به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن پیشگیری از بحران‌های آینده باشد.

هشدار  کافی نیست؟

در ابلاغیه گمرک، به‌درستی بر تسریع تشریفات گمرکی کالاهای خطرناک مانند مشتقات نفتی تأکید شده است. همچنین لزوم نظارت مستمر، اطلاع‌رسانی به صاحبان کالا در صورت تأخیر و اعلام اخلال سازمان‌های همجوار مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، تحلیل روندها نشان می‌دهد که حوادثی مانند انفجار بندر شهید رجایی حاصل تأخیرهای مزمن، نبود سامانه‌های هشدار پیشگیرانه، و ضعف هماهنگی بین‌نهادی هستند. بنابراین حتی اگر امروز دستورالعمل‌هایی صادر شود، بدون تغییر در ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و سامانه‌های نظارتی، عملاً امکان مهار ریشه‌ای بحران‌ها فراهم نخواهد شد.

گمرکات؛ نقطه بحرانی یا حلقه حیاتی؟

گمرکات کشور  عملاً شریان اصلی تجارت دریایی ایران هستند. وقوع آتش‌سوزی در این بنادر، نه‌فقط باعث از بین رفتن محموله‌های خطرناک، بلکه موجب توقف موقت عملیات گمرکی، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و حتی کاهش اعتماد طرف‌های خارجی به ایمنی لجستیکی ایران می‌شود.

در چنین شرایطی، هر تأخیر یا اهمال، پیامدهایی فراتر از خسارات مالی دارد و می‌تواند جایگاه رقابتی ایران در بازارهای منطقه‌ای را نیز تضعیف کند.

ابلاغیه ۳۱ اردیبهشت‌ماه گمرک ایران، واکنشی رسمی به بحرانی غیرقابل انکار بود. اما تا زمانی که سیاست‌های پیشگیرانه، آموزش تخصصی نیروهای عملیاتی، ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و هماهنگی بین‌سازمانی به‌صورت نظام‌مند اجرا نشوند، هشدارها در عمل تنها پس‌لرزه‌های حادثه‌ای خواهند بود که می‌توانست پیشگیری شود.

محتوای نامه گمرک

نامه گمرک به چند موضوع مهم اشاره داشت، تسریع فوری تشریفات صادراتی برای کالاهای خطرناک، نظارت مستمر بر فرآیند صادرات به‌ویژه برای محموله‌های حساس در کنار شناسایی و گزارش هرگونه تأخیر سیستمی یا غیرسیستمی به مراجع ذی‌ربط. در این نامه تاکید شد، اطلاع‌رسانی دقیق به صاحبان کالا در صورت بروز وقفه و  ابلاغ رسمی هرگونه تعلل یا اخلال سازمان‌های همجوار در فرآیند ترخیص، به منظور تعیین مسئولیت‌های قانونی در دستور کار قرار گیرد.