اکوایران:در حالی که دولت همچنان بر تداوم شیوه ناکارآمد یارانه نان اصرار دارد، کارشناسان صنفی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن طرح‌های نظارتی، خواستار پرداخت مستقیم یارانه به مردم و پایان دادن به فساد گسترده در بازار آرد شده‌اند.
به گزارش اکوایران؛ به تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه، یارانه نان حذف نخواهد شد و هیچ برنامه‌ای در این خصوص در دستور کار دولت نیست. در شرایطی که دولت تأکید کرده یارانه نان حذف نخواهد شد و پرداخت آن در سال جاری نیز با اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ادامه می‌یابد، برخی کارشناسان صنفی نسبت به شیوه فعلی توزیع این یارانه انتقاد دارند.
اجرای طرح هوشمندسازی نان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، به دلیل ضعف نظارت، نتوانسته است به اهداف مورد نظر دست یابد و مشکلات در بازار نان همچنان پابرجاست.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی، فاصله زیاد میان نرخ آرد دولتی و آزاد است که زمینه‌ساز فساد و خروج غیرقانونی آرد شده است. در این میان، پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی کردن قیمت نان مطرح شده است. تجربه‌های پیشین کشور نیز گویای این نکته است که پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کنندگان می‌تواند در عین حفظ قدرت خرید خانوارها، رقابت سالم‌تری در بازار نان ایجاد کند.
اصلاح شیوه توزیع یارانه نان و حرکت به سمت پرداخت مستقیم می‌تواند شفافیت بیشتری به بازار آرد و نان ببخشد و از نشت منابع یارانه‌ای جلوگیری کند. با این حال، موفقیت چنین راهکاری نیازمند سیاست‌های حمایتی دقیق و نظارت‌های مستمر خواهد بود.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، با انتقاد از اجرای طرح هوشمندسازی نان از سال ۱۴۰۱ می‌گوید که طرح نانینو به دلیل عدم وجود نظارت کافی موفق نبوده است در حالی که پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی کردن قیمت نان می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند.
به نقل از اتاق اصناف ایران او می افزاید، اگر قیمت نان آزاد به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می‌تواند تفاوت قیمت را به حساب مردم واریز کند تا بازار نان به رقابت نزدیک‌تر شود. کرمی همچنین توضیح داد که چنین تجربه‌ای در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در کشور وجود داشته و موفقیت‌آمیز بوده است.
چندی پیش رئیس اتحادیه نان سنگک تهران نیز با انتقاد از تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها، پیشنهاد کرده بود تا یارانه نان به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. او گفته بود که اختلاف زیاد میان نرخ آرد دولتی و آزاد باعث خروج غیرقانونی آرد شده و شفافیت بیشتری از طریق حذف آرد دولتی حاصل خواهد شد.
