وی با اشاره به تبعات این سیاست‌گذاری افزود: «اگر نرخ ارز دستوری ثابت بماند و به نرخ ارز آزاد نزدیک نشود، شرکت‌های فولادی با زیان مواجه خواهند شد. دلیل این مسئله این است که هزینه‌های شرکت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما صادرات آن‌ها با نرخ ارز پایین‌تر شناسایی شده و این نابرابری، […]
وی با اشاره به تبعات این سیاست‌گذاری افزود: «اگر نرخ ارز دستوری ثابت بماند و به نرخ ارز آزاد نزدیک نشود، شرکت‌های فولادی با زیان مواجه خواهند شد. دلیل این مسئله این است که هزینه‌های شرکت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما صادرات آن‌ها با نرخ ارز پایین‌تر شناسایی شده و این نابرابری، سودآوری را با چالش مواجه می‌کند.»
آستانه در ادامه به راهکارهای اصلاح این وضعیت اشاره کرد و گفت: «برای افزایش ارزآوری صنعت فولاد، باید نرخ ارز ای‌تی‌اس به سطح معقول‌تری نزدیک شود. همچنین، محصولاتی که در بورس کالا به فروش می‌رسند، نباید اجازه صادرات داشته باشند. این اقدام باعث حذف رانت خواهد شد.»
وی به مشکلات ناشی از صادرات غیررسمی محصولات فولادی اشاره کرد و توضیح داد: «در حال حاضر، بازرگانان محصولات داخلی را با نرخ پایین خریداری کرده و با دور زدن قوانین، آن‌ها را با نرخ ارز آزاد صادر می‌کنند. این مسئله علاوه بر ایجاد رانت، باعث افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در بازار داخلی می‌شود.»
معاون اقتصادی فولاد خراسان همچنین به موضوع فشارهای مالیاتی بر شرکت‌ها پرداخت و گفت: «مصوبه‌ای که اخیراً درباره استمهال پرداخت‌های مالیاتی و دیون بانکی شرکت‌ها ابلاغ شد، در عمل با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در سال ۱۴۰۳، شرکت‌ها به شدت تحت فشار سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند و این سازمان تقریباً از هیچ فرصتی برای کسر وجه نقد از شرکت‌ها دریغ نکرد. امسال نخستین سالی بود که مالیات عملکرد شرکت‌ها در طول سال از آن‌ها اخذ شد.»
آستانه با هشدار درباره آینده تولید در صنعت فولاد تصریح کرد: «اگر این روند و فشارها ادامه پیدا کند و بحران انرژی نیز به این مشکلات اضافه شود، هیچ امیدی برای توسعه تولید در صنعت فولاد باقی نخواهد ماند.»
