رئیس اتاق تهران نسبت به فعال شدن مکانیزم ماشه هشدار داد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ در آخرین نشست سال ۱۴۰۳، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، بر لزوم اصلاح ساختارها و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. او همچنین نسبت به بحران انرژی، افزایش بدهی‌های دولت و تشدید فشارهای خارجی هشدار داد.

او در سخنرانی اخیر خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، بر لزوم اجرای سیاست‌های کارآمد برای کاهش مشکلات تأکید کرد. نجفی عرب، از رتبه‌بندی عملکرد اتاق‌های بازرگانی کشور توسط اتاق ایران خبر داد و گفت: اتاق تهران در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه برتر فعالیت شده است که این موفقیت نتیجه تلاش‌های کارکنان و فعالان اقتصادی اتاق است.

انتقاد از مشکلات ناشی از قطعی انرژی و اقدامات دولت

نجفی عرب با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، از نامه‌نگاری اتاق تهران با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دی‌ماه گذشته خبر داد. او گفت: در این نامه، ۱۰ درخواست مشخص برای حل مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد. خوشبختانه دولت با چهار مورد از این پیشنهادها موافقت کرد.

به گفته رئیس اتاق تهران، از جمله مصوبات مهم این مذاکرات، تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی به مدت سه ماه و امکان پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی از طریق اوراق خاص بانکی است. وی با انتقاد از عملکرد کارگروه رسیدگی به بحران انرژی گفت: در این کارگروه که متشکل از وزارت صمت، نیرو، نفت و سازمان برنامه و بودجه است، متأسفانه نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور ندارد. این در حالی است که عمده فشار ناشی از این بحران بر دوش بخش خصوصی است.

برنامه هفتم توسعه و چالش‌های پیش‌رو

نجفی عرب در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه پنج‌ساله هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت. طبق این برنامه، رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد برسد که ۳۵ درصد آن از طریق بهبود بهره‌وری و ۶۵ درصد از محل افزایش سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.

او در تشریح سایر اهداف برنامه هفتم توسعه افزود:طبق این برنامه  نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص باید به ۲۲.۶ درصد برسد. میانگین نرخ تورم در این برنامه ۱۹.۷ درصد پیش‌بینی شده است و در سال پایانی برنامه، نرخ تورم باید تک‌رقمی شود. رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، صنعت ۸.۵ درصد و خدمات ۶ درصد تعیین شده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال، رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

ریسک‌های داخلی و خارجی پیش‌روی اقتصاد ایران

نجفی عرب با اشاره به ریسک‌های بین‌المللی و داخلی که بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است، مهم‌ترین این چالش‌ها را  انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران مطرح کرد. او گفت: با روی کار آمد ترامپ، سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت و صادرات نفت کشور بیش از پیش محدود خواهد شد. او فعال شدن مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت چالش جدی بعدی مطرح کرد . نجفی عرب سپس هشدار داد که این اقدام می‌تواند بر روابط اقتصادی و دسترسی ایران به بازارهای جهانی تأثیر منفی بگذارد.

افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه یکی دیگر از چالشها از نگاه رئیس اتاق تهران بود. او گفت: بی‌ثباتی سیاسی در منطقه خطرات جدیدی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. بحران انرژی و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی چالش بعدی است

نجفی عرب تأکید کرد: در سال جاری، بحران انرژی باعث تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اداری و آموزشی شد. این وضعیت به کاهش تولید و کاهش بهره‌وری منجر شده و ادامه آن تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

به باور او افزایش آلودگی هوا و تعطیلی واحدهای آموزشی و اقتصادی معضل دیگر است. نجفی عرب گفت: افزایش آلاینده‌های هوا، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را به دنبال داشته که این امر موجب افت کیفیت آموزش و کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

نقد سیاست‌های مالی و بانکی دولت

رئیس اتاق تهران به برخی سیاست‌های مالی دولت که فشار بر فعالان اقتصادی را افزایش داده است، اشاره کرد و گفت: دولت از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری استفاده کرده است، در حالی که این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شود. انتشار اوراق قرضه به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بدهی‌های دولت را افزایش داده است. کاهش سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی، موجب تضعیف زیرساخت‌های کشور شده است. ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، چشم‌انداز توسعه کشور را تیره کرده است.

او همچنین نسبت به افزایش فقر در کشور هشدار داد و گفت: در سال‌های اخیر، تعداد فقرا در کشور ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است. سیاست‌های نادرست در بازار ارز نیز موجب رشد دلالی و واسطه‌گری به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران

نجفی عرب در بخش پایانی سخنرانی خود، چند راهکار اساسی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور ارائه کرد: مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از رانت‌خواری و تحلیل دلایل عدم اجرای برنامه‌های گذشته و اصلاح ساختارهای اجرایی کشور.

او گفت: کاهش هزینه‌های دولت از طریق کوچک‌سازی بدنه اداری، حذف نهادهای دارای وظایف موازی و افزایش کارایی بودجه عمومی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی راهکاری اساسی دیگر است.

به باور او اصلاح سیاست‌های حمایتی و پرداخت نقدی یارانه به نیازمندان به‌جای کنترل مصنوعی قیمت‌ها و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی از طریق عضویت در سازمان‌هایی مانند FATF و WTO راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است. اولویت دادن به رفع ناترازی انرژی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی راهکار دیگر می تواند باشد.

رئیس اتاق تهران تأکید کرد که شرایط اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات اساسی است. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی و دولت، مشکلات کنونی برطرف شده و اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار بازگردد.