اکوایران: طبق داده‌های اتاق اصناف ایران میزان تخلفات صنفی در ۱۰ ماه گذشته کاهش یافته، اما شفاف نیست، افت تخلفات نشات گرفته از بهبود نظارت است یا افت تقاضا و معاملات؟
به گزارش اکوایران؛ مطالعه داده‌های جدید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که میزان تخلفات صنفی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است. این گزارش که عملکرد بازرسان اصناف را در سراسر کشور بررسی می‌کند، از کاهش تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی خبر می‌دهد. اما آیا این کاهش ناشی از بهبود نظارت است یا عوامل دیگری مانند کاهش قدرت خرید مردم و افت معاملات در بازار نیز در آن نقش داشته‌اند؟
کاهش تخلفات، اما چقدر محسوس؟
بررسی آمار منتشرشده نشان می‌دهد که تعداد تخلفات صنفی در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. برای مثال، میزان گرانفروشی از ۵,۳۱۹ مورد در فروردین‌ماه به ۵,۰۸۸ مورد در دی‌ماه کاهش یافته است. در همین مدت، تخلفات مربوط به عدم درج قیمت نیز از بیش از ۵,۰۰۰ مورد به ۳,۹۴۳ مورد رسیده است. این کاهش در سایر تخلفات نیز دیده میشود، اما میزان آن چندان چشمگیر نیست.
یکی از نکات مبهم در این گزارش، عدم اشاره به علت کاهش تخلفات است. آیا این کاهش به دلیل افزایش بازرسی‌ها و سخت‌گیری در برخورد با متخلفان بوده، یا شرایط اقتصادی و کاهش تقاضای مردم باعث شده است که تخلفات کمتری ثبت شود؟
آمار بالای تخلفات؛ ضعف نظارت یا مشکلات ساختاری؟
با وجود اعلام کاهش تخلفات، گزارش نشان می‌دهد که همچنان تعداد زیادی از اصناف مرتکب تخلف می‌شوند. گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و کم‌فروشی، مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در ۱۰ ماه گذشته هستند.
همچنین، از مجموع ۱۷۹ هزار و ۳۹۲ شکایت ثبت‌شده توسط شهروندان، ۶۵ هزار و ۷۵۳ شکایت پس از بررسی، تخلف صنفی شناخته نشده است. از نگاه تحلیلگران بازار این موضوع می‌تواند یا ناشی از عدم آگاهی کافی مردم از قوانین باشد و یا برخی تخلفات از دید بازرسان نادیده گرفته میشود.
از سوی دیگر، ۷۵ هزار شکایت همچنان در انتظار بررسی است، که این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم نظارت بر اصناف را کاهش دهد. نکته قابل تامل دیگه اینکه بسیاری از شکایات مردم بدون احراز تخلف بسته شده‌اند؛ اما چرا؟
جریمه‌های سنگین؛ بازدارندگی یا هزینه‌ای برای تخلف؟
طبق گزارش منتشرشده، در ۱۰ ماه نخست سال جاری، واحدهای صنفی متخلف مکلف به پرداخت بیش از ۵۰۱ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. اما این سؤال مطرح است که چقدر از این مبالغ واقعاً وصول شده و چقدر توانسته نقش بازدارنده‌ای ایفا کند؟
اگر میزان تخلفات همچنان بالاست، ممکن است جریمه‌ها به‌اندازه کافی بازدارنده نبوده یا راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها وجود داشته باشد.
با توجه به آمارهای منتشرشده، مشخص است که نظارت‌ها بهبود یافته، اما هنوز مشکلات ساختاری پابرجاست. حال کلیدی این است که آیا افزایش بازرسی‌ها اثرگذار بوده یا رکود بازار باعث این کاهش شده است؟
