اکوایران: طبق اعلام مرکز مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بیش از ۶۰۰ مرجع مقررات گذاری در حوزه اقتصاد و تجارت در کشور فعالیت می‌کنند. آنها سال گذشته به‌طور میانگین روزانه ۱.۵ مقرره جدید در حوزه تجارت بین‌الملل تصویب و ابلاغ کردند.
به گزارش اکوایران؛ در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، مشکلات و چالش‌های اجرای آیین‌نامه‌های مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست نشان داد که علی‌رغم تصویب این قانون از سال ۱۳۹۰، اجرای آن همچنان با موانع متعددی روبه‌رو است.
مشکلات ساختاری در تدوین و اجرای مقررات
یکی از مهم‌ترین موانع موجود، پیچیدگی و بی‌ثباتی مقررات در ایران است. وجود بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار که در ده سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند، فضایی نابسامان و غیرشفاف ایجاد کرده است. این تغییرات مکرر، برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را دشوار کرده و موجب کاهش اعتماد به نظام اقتصادی کشور شده است. علاوه بر این، عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره قوانین و مقررات جدید، باعث بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت شده است.
در بیست‌وهفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، منیژه طبیبی از مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد تاکید کرد بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور فعالیت می‌کنند. این مراجع طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند که بسیاری از آنها بدون اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ شده است.
آیین‌نامه‌های مواد ۲۴ و ۳۰: اهداف و چالش‌ها
مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف شفاف‌سازی و ایجاد ثبات در تدوین مقررات طراحی شده‌اند. ماده ۲۴ به تعیین مصادیق مقررات و شفاف‌سازی فرآیندهای تدوین آنها اشاره دارد، در حالی که ماده ۳۰ بر الزام انتشار عمومی مقررات حداقل ۱۵ روز پیش از اجرای آنها تأکید می‌کند. همچنین، سامانه‌ای به نام ۲۴۳۰.ir برای ثبت تخلفات مقرره‌گذاری و تسهیل نظارت بر اجرای این مواد راه‌اندازی شده است.
با این حال، ضعف ضمانت اجرایی این مواد، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف آن‌هاست. برخی دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به این قوانین، همچنان مقررات جدیدی را تدوین و ابلاغ می‌کنند. علاوه بر این، تعدد مراجع مقرره‌گذار، هماهنگی بین نهادها را دشوار کرده و ابهامات بسیاری در اجرای قوانین ایجاد کرده است.
پیشنهادهای اصلاحی
برای بهبود شرایط، کارشناسان پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند . آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی؛ تقویت ضمانت‌های اجرایی؛ در واقع بازنگری در آیین‌نامه‌های مواد ۲۴ و ۳۰ و افزایش تعهد دستگاه‌های اجرایی برای رعایت آنها رقم بخورد. ایجاد نظام یکپارچه مقرره‌گذاری؛ مطرح شد، کاهش تعداد مراجع مقرره‌گذار و هماهنگی بیشتر میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن نظارت و مطالبه‌گری از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی رشد کند.
منیژه طبیبی می گوید : سایت ۲۴۳۰.IR سایت شناسایی قوانین نامتعارف تجاری و اقتصادی می تواند تمام فعالان اقتصادی و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی را در جریان شناسایی مقرره‌ها و قوانین نامتعارف فعال کند. سایتی که ما براساس آن به سرعت به قوانین نامتعارف تجاری و اقتصادی را بررسی و در راستای حذفش اقدام میکنیم.
اثرات بالقوه اجرای صحیح قانون
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، اجرای صحیح مواد ۲۴ و ۳۰ می‌تواند جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد. برآوردها نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند حدود ۶۰ امتیاز به رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی اضافه کند. همچنین، شفافیت و ثبات بیشتر در مقررات، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.
براساس تحلیلگران عدم ثبات و شفافیت در مقررات، یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی در ایران است. هرچند تصویب آیین‌نامه‌های جدید گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود، اما بدون ضمانت‌های اجرایی قوی، هماهنگی میان نهادهای مقرره‌گذار و نظارت مستمر، تحقق اهداف این قانون ممکن نخواهد بود. تلاش‌های بیشتر برای آگاهی‌بخشی، اصلاح ساختارهای اجرایی و تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیندهای مقررات‌گذاری می‌تواند به کاهش مشکلات و ایجاد فضایی پایدارتر برای فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
