به گزارش اکوایران، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست پس از بررسی مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه (مواد منفجره) مرغوب با قیمت مناسب، تصمیم گرفتند که کمیته تخصصی در این زمینه شکل گیرد. همچنین موافقت شد برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ […]
به گزارش اکوایران، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست پس از بررسی مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه (مواد منفجره) مرغوب با قیمت مناسب، تصمیم گرفتند که کمیته تخصصی در این زمینه شکل گیرد. همچنین موافقت شد برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.
در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیات دولت با افزایش ۵۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.
از سوی دیگر در این نشست عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.
دو موضوع اصلی این جلسه که افزایش قیمت مواد ناریه و شیوه آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن بود، که از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
تامین مواد ناریه با کیفیت و قیمت مناسب، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش معدن است. افزایش قابل توجه قیمت مواد پتروشیمی و انحصار تولید این مواد در دست وزارت دفاع، به عنوان دو چالش اساسی، هزینه‌های تولید در بخش معدن را افزایش داده و رقابتی بودن این بخش را تهدید می‌کند. به همین دلیل، شرکت‌کنندگان در نشست بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب تاکید کردند.
در این خصوص مقرر شد تصمیم بر این شد تا طی یک ماه آینده، کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی تشکیل شود. این کمیته با هدف حل مشکلات مربوط به انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه فعالیت خواهد کرد.
آزادسازی پهنه‌های معدنی به عنوان یکی از موضوعات مهم این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده، شیوه اجرایی آزادسازی این پهنه‌ها را منتشر کند.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر حمایت این وزارتخانه از آزادسازی پهنه‌ها، تصریح کرد: ما معتقدیم شرایط موجود در این حوزه نیازمند اصلاح است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.
