استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای ممنوع شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، کارت بازرگانی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه تجارت شناخته می‌شود که پیامدهای اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای به دنبال دارد. استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آن‌ها به دیگران، در بسیاری از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری صورت می‌گیرد.

کارشناسان حوزه تجارت معتقدند که این شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی که با مشکلات تأمین مالی و اداری مواجه هستند، از این روند آسیب می‌بینند.

از نظر قانونی، ارائه یا بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی به‌صورت اجاره‌ای ممنوع است و برای متخلفان مجازات‌هایی تعیین شده است. با این حال، ضعف در نظارت و شفافیت اطلاعات تجاری، امکان ادامه این تخلفات را فراهم کرده است.

گمرکات اجرایی موظف به بررسی دقیق اسناد مرتبط هستند و در صورت مشاهده موارد تخلف، باید مطابق مقررات اقدام کنند. همچنین، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رهگیری تراکنش‌های تجاری و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

بخشنامه جدید گمرک برای کارت بازرگانی یکبار مصرف

بر اساس اصلاحات قانونی اخیر، هرگونه ارائه و یا بهره‌برداری از اسنادی که نشان‌دهنده صادرات صوری باشد، ممنوع اعلام شده است. همچنین معاملات مرتبط با کارت‌های بازرگانی، از جمله اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن‌ها تخلف محسوب می‌شود و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.

این موضوع را معاون حقوقی گمرک ایران در بخشنامه جدیدی اعلام کرده است. در بخشی از این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵ آن قانون اصل و الحاق ۲ ماده به عنوان مواد (۳۳) مکرر (۱) و (۳۳ مکرر (۲) ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی که دلالت بر صادرات صوری کند و همچنین هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع و برای مرتکب یا مرتکبین مجازات تعیین شده است.

در نتیجه گمرکات اجرایی موظف به بررسی دقیق اسناد ارائه‌شده هستند و در صورت مشاهده موارد تخلف، باید مطابق با مقررات اقدام کنند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به بالاترین مقام اجرایی هر گمرک سپرده شده تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.