در قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد وزارت صمت طی ۶ ماه نسبت به ساماندهی کیفیت خودروهای سنگین اقدام کنند. اما اکنون ماشینآلات سنگین، از جمله ماشینآلات معدنی در چه وضعیتی قرار دارند؟
به گزارش اکوایران، بخش معدن به‌عنوان یکی از مهمترین محرک‌ها، پیشران اقتصاد و توسعه‌‌‌‌‌‌یافتگی در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست، در نتیجه توسعه این بخش سبب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. باید توجه داشت که ماشینآلات معدنی بخش مهمی از فرآیند استخراج و سود بخش معدن کشور را به خود اختصاص داده است و با فرسوده شدن ماشین آلات معدنی بازدهی بخش معدن کشور را نیز کاهش داده است.
در آبان سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت نابسامان صنعت خودرو در کشور، قانونی تحت عنوان «قانون ساماندهی صنعت خودرو» با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در این صنعت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانون ساماندهی صنعت خودرو شامل سیاست‌های تنظیم‌گرایانه مختلفی بود که یکی از بخش‌های آن مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده می‌شد.
در ماده ۹ این قانون آمده است:«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم‌لاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل ازجمله ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.»
حال این مساله مطرح می‌شود که آیا با تصویب این قانون وضعیت خودرویی کشور درباره اسقاط خودروهای فرسوده بهبود یافته است؟ بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ساماندهی وضعیت ماشینآلات راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی ناقص انجام شده و تاکنون اثربخشی متوسطی داشته است.
ماشینآلات معدنی بالای ۲۰ سال ۸ برابر ماشینآلات نو
ماشین آلات بخش مهمی از عملکرد و بازدهی معادن را به خود اختصاص می‌دهند. هزینه‌های تأمین ماشینآلات مورد نیاز (اجازه یا خرید) حدود ۵۰ درصد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها تا حدود ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها استخراج یک معدن را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر نزدیک به ۶۵ درصد از هزینه‌های معادن به ماشینآلات آن وابسته است. براساس آمار وزارت صمت حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشینآلات معدنی (اعم از لودر، بیلمکانی کی ، بولدزر، دامپتراک، دستگاه حفاری و گریدر) در معادن کشور فعال هستند.
جدول بالا نشان می‌دهد که در حال حاضر دستگاه‌هایی با عمر بیشتر از ۲۰ سال بیشترین تعداد ماشینآلات معدنی را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که عمر مفید این دستگاه‌ها متوسط بین پنج تا ۱۵ سال است و آمار نشان می‌دهد تعداد این دستگاه‌ها حدود هشت برابر ماشین‌الات با عمر کمتر از پنج سال است.
تعداد بالای ماشینآلات با عمر بیش از ۲۰ سال می‌تواند زنگ خطری برای معادن باشد؛ چراکه علاوه بر خطرات جانی که می‌تواند ناشی شود، هزینه‌های گزافی بر دوش معدن‌داران می‌گذارد. در واقع با بالاتر رفتن عمر ماشینآلات، مصرف سوخت، هزینه‌های نگهداری و تهیه قطعات یدکی برای معدن‌کاران، همزمان با افت بازده تولید، افزایش می‌یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه نوشت که با افزایش هزینه‌های معدن کاری، شاهد افزایش عیار حد استخراجی از معادن و به عبارت دیگر، برداشت غیرصیانتی از ذخایر کشور خواهیم بود. درنهایت می‌توان انتظار داشت، عدم دستری به ماشینآلات با کیفیت و به دنبال آن، افزایش هزینه‌های استخراج، موجب توقف فعالیت معادن کوچک مقیاس و ایجاد محدودیت‌های جدی در طرح‌های توسعه‌ای معادن بزرگ شود.
انصراف معادن از نوسازی ماشینآلات
اما چرا ماشینآلات معادن به سوی نوسازی حرکت نمی‌کنند؟
شاید بتوان گفت که محدودیت‌های وارداتی یکی از دلایلی است که معدن‌داران به فکر خرید و جایگزینی ماشینآلات جدید بجای فرسوده‌ها نمی‌افتند. چراکه در پی این محدودیت‌ها به بهانه حمایت از تولید داخل، ماشین‌الات موجود در کشور با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسید.
در این میان باید به این نکته توجه کرد که وزارت صمت در پی اجرای مواد قانون ساماندهی صنعت خودرو اقداماتی در این زمینه انجام داد. برای مثال، پس از ایجاد محدودیت بر واردات ماشینآلات معدنی در سال‌های گذشته، وزارت صمت طی ۱۰ بخشنامه جامع معدنی سال ۱۴۰۳ شرایط ثبت سفارش این محصولات را به شرح زیر اعلام کرد:
ماشینآلات تا پنج سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل: بدون محدودیت
ماشینآلات بیش از پنج تا ۱۰ سال ساخت در محدوده بدون ساخت داخل: اساس میزان عملیات معدنی اسمی
ماشینآلات تا پنج سال ساخت در محدوده ساخت داخل: به تعداد ماشینآلات خریداری‌شده از سازندگان داخلی
البته باید به این نکته اشاره کرد که در این تصمیم همکاری‌های لازم صورت نگرفت و به همین دلیل امتیاز عملکرد تاقص به این ماده داده شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه این محدودیت‌ها در بخش معادن، بروز تورم بالا نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور بود. در واقع نشان داده شد که محصولات تولید شده در کشور از نظر تعداد و کیفیت نتوانستند جایگزین محصولات وارداتی شوند. البته این روند پس از سال ۱۴۰۱ و همزمان با شدت گرفتن تلاش‌های وزارت صمت در جهت تسهیل واردات ماشینآلات سنگین به روند سابق خود و هم پای تورم سالیانه تولیدکننده کشور بازگشته است. اما نکته مورد توجه آن است که همچنان تعداد فرسوده‌های معدنی بالاست و می‌تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد کشور و همچنین منابع معدنی داشته باشد.
