اکوایران: محمود نجفیعرب در نامههای جداگانه به عبدالناصر همتی و محمدهادی سبحانیان خواستار شفافسازی در نحوه اجرای حکم ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم و تایید هزینههای قابل قبول مالیاتی شد.
به گزارش اکوایران؛ محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه خود به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ذکر بند (ت) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم ، که وزارت امور اقتصادی و دارایی را به فراهم کردن تمهیدات قانونی برای انتزاع دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان امور مالیاتی و وزارت کار و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه مکلف کرده است، آمادگی خود را بهعنوان یکی از ارکان اصلی هر دو نظام دادرسی به منظور هر گونه همکاری و مشارکت در تحقق حکم قانونی مزبور اعلام کرد.
طبق اعلام اتاق تهران، او همچنین در نامه دیگری به محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که هزینههای قابل قبول مالیاتی را «هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد» ذکر کرده است، قید «حدود متعارف» در حکم قانون را منحصراً معطوف به «اتکا به مدارک» دانست که در غیاب تصریح حد نصابهای مقرر فاقد هرگونه ارتباط به میزان هزینه است.
او با اشاره به رواج رویههای مغایر و نادرست در امر رسیدگی مالیاتی، خواستار صدور بخشنامه ارشادی با تبیین موضوع «اتکا به مدارک» در خصوص تایید هزینههای قابل قبول مالیاتی شد.