اکوایران: براساس مصوبه اخیر هیات وزیران تعیین رفع تعهدات ارزی صادرات و واردات به عهده وزارت صمت است. مصوبه‌ای که به باور برخی فعالان حوزه تجارت تیر خلاص دولت به صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. زیرا فضای سیاستگذاری سلیقه‌ای را گسترش می‌دهد. برهمین می‌تواند دو روی یک سکه باشد و در واقع به نفع برخی فعالان اقتصادی تمام شود
به گزارش اکوایران؛ دولت به پیشنهاد وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری تصویب کرد.
در بند ۱۸ این مصوبه آمده است، عبارت صادرات سایر فراورده‌های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان سپاری معاف است، از مصوبه پیشین هئیت وزیران (در خصوص آیین‌نامه اجرایی این قانون به تاریخ ۱۳۷۳) حذف می‌شود.
به نقل از تسنیم، کارشناسان در تشریح این متن در مصوبه دولت تاکید می‌کنند، متن مصوبه به این معنی است که سازمان توسعه تجارت می تواند بر اساس صلاحدید مجددا پیمان ارزی را در خصوص صادرات اقلام مختلف، اعمال نماید و دیگر معافیت پیمان صادراتی جز متن آیین نامه مقرارت صادرات و واردات کشور نیست.
