اکوایران: از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جریان مجوزدهی قانون جایگزینی ارزیابی پسینی به جای ارزیابی پیشینی اگر چه در راستای تسهیل مجوزدهی است. اما می‌تواند به دلیل برخی ضعف‌های سیستم به یک بحران جدی تبدیل شود.
به گزارش اکوایران؛ نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به نقد و بررسی مجوزهای کسب‌وکارها با بهره‌گیری از ارزیابی پسینی به جای پیشینی پرداختند. برخی از آنها از خطر ارزیابی‌های ناقص و تبعات آن گفتند. حاضران با اشاره به کارکرد مثبت درگاه ملی مجوزها بر تسهیل بیشتر و الزام همه نهادهای صادرکننده مجوز برای ورود به آن تاکید کردند.
حسن فروزانفر رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تسهیل فضای کسب‌وکار خودش هدف نیست، بلکه بستری برای اثربخش‌تر شدن، پاسخگو شدن و حذف زمینه‌های رانت است.به نقد بخشی از سیاست های ناشی از جایگزینی ارزیابی پسینی به‌جای پیشینی در جریان صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت.
فرشید شکرخدایی عضو کمیسیون در سخنانی به دفاع از صدور مجوز در قالب مجوزهای پسینی می‌پردازد و می‌گوید: جایگزینی مجوزهای پیسینی به جای مجوزهای پیشینی یکی از عوامل مهم در حوزه تسهیل کسب‌وکار است. هر شخصی می‌تواند برمبنای توانایی‌هایش تقاضایی مجوز کسب‌وکار کند و در مقابل دستگاه‌های مجوزدهنده موظف به صدور آن هستند و مقاومت در مقابل این سیاست برخلاف سیاست تسهیل کسب‌وکار است. باید محدودیت‌ها و رانت‌ها حذف شود و با اعمال سیاست‌های ارزیابی و نظارت پسینی این اتفاق خواهد افتاد.
با این حال علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که ارائه هر مجوزی به هر شخصی در قالب مجوزهای پیشینی به منابع طبیعی و منابع ملی کشور آسیب میزند و دستگاه مجوزدهنده ابتدا بررسی‌های لازم را انجام دهد چون منابع کشور جای آزمون خطا نیست.
لیلی حبیبی، که از دفتر خدمات کسب‌وکار معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، نیز می‌گوید که دستگاه متولی اگر بدون بررسی و مطالعات پیشینی مجوز بدهد فرد متقاضی خواهان یکسری امتیاز‌های ناشی از صدور آن مجوزها خواهد بود درحالی که هم منابع مالی و هم منابع طبیعی محدود است و دولت نمی‌تواند به همه این فضا را بدهد.
رئیس کمیسیون حکمرانی در این نشست می‌گوید: مجوزهای پسینی یک گام در راستای تسهیل کسب‌وکار است اما نبود مقررات فنی در جریان حذف مجوزهای پیشینی و جایگزینی مقررات پسینی می‌تواند مشکلاتی از جمله خطر تخریب منابع را ایجاد کند.
فروزان‌فرد می‌افزاید: نبود مقررات فنی و صحیح و از طرفی اشتباه دستگاه مجوزدهنده در ارائه اطلاعات درست به متقاضی و عدم آگاهی متقاضی از شرایط موجود و در نهایت صدور و انجام یکسری اقدامات می‌تواند به منابع پایه کشور از جمله آبخوان‌ها کشور هم آسیب بزند. بهترین نمونه مجوزدهی در سیستم راهنمایی و رانندگی در زمان ارائه صدور گواهینامه شکل گرفته است چون مقررات پسینی و پیشینی آن برمبنای داده‌های موجود کامل است و قبل و بعد صدور مجوز برای بروز هر چالشی دستورالعمل مشخص دارد که متقاضی به دلیل ارائه درست آنها از قوانین اطلاع کامل دارد.
مجوزهای پسینی به جای پیشینی
براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰)، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
طبق داده‌های موجود، از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند. در داده‌های موجود آمده است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
به رغم قانون و مقررات درگاه ملی مجوزها برخی دستگاه‌ها از جمله بورس، شهرداری و استاندارد تمایلی به ثبت داده‌های خود در درگاه ملی مجوزها ندارند و نسبت به آن مقاومت می‌کنند. بورس باید فهرست کامل و دقیق مجوزهای صادر شده و نشده خود را در درگاه ملی ثبت کند. اما هنوز مانند برخی دیگر از سازمان‌ها اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
حرکت شهرداری خلاف قانون
در شرایط کنونی برخی نهادها به باور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نسبت به ورود به درگاه ملی مجوزها مقاومت نشان می‌دهند. یکی از این نهادها شهرداری تهران است. به گفته امین ملانژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، شهرداری تهران برخلاف قانون نسبت به ارائه مجوز در حوزه بازیافت مقاومت می‌کند. او می افزاید: اگرچه طبق قانون ارائه مجوز بازیافت در اختیار شهرداری نیست اما شهرداری به این موضوع ورود کرده و چون ورود غیرقانونی است تمایلی به ارائه اسناد در مرکز ملی مجوزها ندارد.
