رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل کلید خورد - افق اقتصادی

رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل کلید خورد - افق اقتصادی
دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-25
کد خبر: 258309 |
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۴ |
106 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

اکوایران: معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از کلید خوردن رتبه بندی واردکنندگان خبرداد و گفت: رتبه بندی هر واردکننده در تخصیص سهمیه واردات آنها اثر خواهد گذاشت.

رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل کلید خورد

به گزارش اکوایران؛ علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)  در نشست خبریش گذشته از اینکه از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر می‌دهد؛ می‌گوید: از تمام واردکنندگان موبایل تعهد گرفته شده که سامانه خدمات فروش و سامانه شفافیت فروش داشته باشند. در حال حاضر سه شرکت اصلی سامانه‌ها را کامل کرده‌اند.

ریاست ستاد تنظیم بازار با علی آبادی

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه ترکیب و ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرده است؛ می‌گوید: پیش از این جلسات ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شد؛ اما با توجه به اینکه برهه زمانی مصوبه ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده، بر اساس مصوبه جدید از این پس جلسات ستاد تنظیم بازار با ریاست وزیر صمت برگزار می‌شود.

تایید انحصاری بودن سراها

شاه‌میرزایی در ادامه در خصوص عرضه کالا توسط سراهای بزرگ و مشکلاتی که این سراها برای فروشندگان خرد ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: اصل این که موضوع در کشور مشکل ایجاد کرده را کاملا قبول داریم. اگر رفتار این سراها انحصاری و شبه انحصاری باشد باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که  اصنافی که به صورت سنتی در کشور کار می‌کردند، باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند و از سامانه‌ها استفاده کنند.

او افزود: با توجه به خدماتی که سراهای لوازم خانگی  ارائه می‌دهند، از جمله فراهم سازی فضایی به عنوان پارکینگ برای مراجعه کنندگان، مردم از خرید از سراها استقبال می‌کنند. بنابراین از اتاق اصناف و بازارهای خواسته‌ایم که با حفظ مزیت‌های بازارهایشان مشکلاتی از قبیل پارکینگ، تامین مالی و استفاده از سامانه را حل کنند و چندین پروژه در این خصوص در حال انجام است تا بتوانیم از مزیت‌های اصناف نیز در ارائه کالا استفاده کرد. همچنین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به طور خاص به سراها یا فروشگاه‌های بزرگ تسهیلاتی ارائه می‌دهند که به واحدهای صنفی خرد ارائه نمی‌شود این موضوع مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر صمت، گزارشی از اصناف مبنی بر اینکه بر نحوه ارائه تسهیلات به سراهای بزرگ رسیدگی شود دریافت شده، اما امکان رسیدگی به این موضوع در وزارت صمت نیست، زیرا اطلاعات بانک‌ها را در اختیار نداریم، اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی بوجود آمده اصلاح شود.

مشکلی برای واردات اتوبوس نداریم

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه درباره جدیدترین وضعیت شناسه کالا در کشور می‌گوید: تعداد شناسه‌ کالاها به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد رسیده، در حالی که در آخر سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه کالا صادر شده بود. تعداد سرفصل شناسه کالا نیز از ۶۰۰۰ به ۸۰۰۰ عدد رسیده،   همچنین شناسه رهگیری به ۱۵ میلیارد مورد رسیده است.

او درباره واردات اتوبوس می‌گوید: مانعی در حوزه خدمات پس از فروش اتوبوس وجود ندارد. در حال حاضر ۲۳۰ واردکننده اتوبوس دارای تاییدیه خدمات پس از فروش هستند، بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

شرط صمت برای فروش اینترنتی خودرو

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت  درباره وضعیت عرضه و توزیع لاستیک، نیز می‌گوید: سال گذشته در عرضه و توزیع برخی رینگ‌های لاستیک مشکلاتی وجود داشت، اما با تصمیم معاونت تخصصی واردات لاستیک تسهیل شد و واردات رینگ‌های پرمصرف تا ۳ برابر افزایش یافت.

او درباره قیمت لاستیک خودرو نیز اعلام می‌کند که  لاستیک خودرو دارای قیمت مصوب است. تا چند ماه پیش قیمت‌ها بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شد و قیمت سایز های مختلف خودرو به یک نسبت افزایش می‌یافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایز های کوچکتر ایجاد کرده بود. ‌ بنابراین برای حل مشکل تولید بر اساس تصمیم قائم مقام وزیر در جهت تعادل بخشی برای تولید رینگ‌های مختلف لاستیک، نحوه قیمت گذاری تغییر کرد و در نتیجه اکنون شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایزهای کوچکتر از جمله سایز ۱۳ افزایش یافته است.

شاه میرزایی در ادامه درباره سامانه‌های مختلف برای ثبت نام و خرید لاستیک می‌گوید: لاستیک مشمول کالای قاچاق است. بنابراین در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش الزاماتی وجود دارد. البته مشکلاتی در سامانه وجود دارد که باید حل شود.

او در بخش دیگر میگوید: خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری به‌طور کامل در جریان قرارداد قرار گیرد و اگر قبل از ارائه وجه دریافت کند تخلف است. شاه‌میرزایی  می‌افزاید: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند. باید قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد. همچنین بر اساس دستور وزیر صمت، نظارت‌ها بر نحوه رعایت ضوابط فنی فروش افزایش می‌یابد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید