اکوایران: مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اعلام اینکه به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد، گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیشبینی شده است که شامل اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین است.
به گزارش اکوایران، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت عملیاتیسازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتیسازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و اجراییسازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.
به گفته مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
محمدجانی اظهار کرده که این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیبشناسیهای صورت گرفته و تمهیدات پیشبینی شده و اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
به گفته محمدجانی، در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بیان کرده که برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوهنامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، این ابزار بهصورت آزمایشی در سه بانک پیادهسازی شده و با توجه به اینکه تمام مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
محمدجانی آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی را تشریح کرد و گفت: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و انشالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیشبینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. همچنین در ادامه، شیوهنامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
محمدجانی اظهار کرد که امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیشبینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده که به رغم امکان پیشبینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجراییسازی این قانون صورت نپذیرفته است. بیتردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاههای اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از کارت رفاهی متصل به اوراق گام بهعنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح تأمین مالی خرد و بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت که ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیشبینی کرده کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوهنامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
براساس اظهارات محمدجانی درباره ماهیت این ابزار، این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانکهای عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار میدهند و خانوار میتواند از طریق پذیرندههای طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و بهصورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند.
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد که با توجه به جدول زمانبندی پیشبینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم میشود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد میکند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام میکند.
محمدجانی افزود که در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاهها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک میکند.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سالهای گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیشبینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگتر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بهصورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.