اکوایران: سرانه مصرف شیر ۲۸ پله سقوط کرد. طبق داده‌های موجود، ظرف ۴ سال اخیر سرانه مصرف شیر از ۹۸ کیلوگرم به کمتر از ۷۰ کیلوگرم رسیده است.
به گزارش اکوایران، در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته که بعدازظهر دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ خبر سقوط ۲۸ پله ای سرانه مصرف شیر اعلام شد. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لغو برنامه‌های توزیع شیر در سال‌های اخیر گفت: در حالی که با تلاش‌های زیاد سرانه مصرف تا سال ۱۳۸۹ با اجرای این برنامه‌ها به ۹۸ کیلوگرم رسیده بود، تا سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۷۰ کیلوگرم رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با هشدار به وزارت بهداشت تاکید کرد که نتیجه کاهش مصرف شیر و لبنیات، بیش از همه هزینه‌های سنگینی به وزارت بهداشت و درمان وارد می‌کند که در سال‌های آینده باید با آسیب‌های جدی از جمله پوکی استخوان مواجه شود و پول زیادی صرف دارو و درمان و واردات پروتز کند.
او افزود: به نظر من وزیر بهداشت و درمان باید بیشتر از همه مدعی از سرگیری این برنامه‌ها باشد چرا که آمار مصرف نشان می‌دهد که تا چه اندازه سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوار پایین آمده یا از آن خارج شده است.
یارانه به شکر و روغن به جای شیر
رئیس اتاق بازرگانی تهران با توصیه به فعالان صنایع لبنی برای مطالبه‌گری بازگشت برنامه‌های توزیع شیر یارانه‌ای گفت: برای من جای تعجب دارد که دولت به شکر و روغن که برای سلامت انسان کاملاً مضر هستند، یارانه می‌دهد اما با یک قیام و عقود برنامه شیر مدارس و شیر یارانه‌ای را قطع می‌کند. زمانی به بهانه اعطای یارانه نقدی این اتفاق افتاد اما اکنون که با تورم بالا قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، لبنیات در حال خروج کامل از سفره مردم است.
او با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس، از همه فعالان صنایع لبنی خواست با تمام توان خود وارد مذاکره و چانه‌زنی با نمایندگان مردم در تهران و دیگر استان‌ها شوند تا بتوانند برنامه توزیع شیر در مدارس و برای دهک‌های کم‌برخوردار را مجدد به برنامه سلامت کشور برگردانند.
ضربه قیمت‌گذاری دستوری به
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، نجفی عرب به آسیب‌های سیاست قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و یکی از دلیل کاهش مصرف شیر در کشور را همین سیاست خواند. او افزود: امروز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دامداران ما گاوهای شیرده را به دلیل ناتوانی در تامین علوفه و خوراک به کشتارگاه بسپرند.
نجفی عرب گفت: دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را رها کند و مطمئن باشد که با آزادسازی، قیمت پایین‌تر هم می‌آید و کیفیت بالاتر می‌رود.
