به گزارش بازار، مصطفی طاهری درباره اولویت‌های صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت نقاط قوت خوبی دارد زیرا پیش از این نیز مقرر بود لایحه برنامه براساس مسئله‌محوری و نقطه‌زنی تدوین شود و کلی‌گویی نباشد که در این زمینه کارهایی خوبی در حوزه صنعت و معدن انجام شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص‌ترین اقدامات انجام شده در لایحه برنامه هفتم توسعه درباره صنعت و معدن، ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید است زیرا آنچه در حال حاضر پیش آمده صدور مجوز بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی است که این امر موجب آسیب خواهد شد به طور مثال ظرفیت سنگ آهن مشخص است اما بدون توجه به این ظرفیت، مجوز تولید کنستانتره یا شمش داده می‌شود و از آنجاکه ماده اولیه(سنگ آهن) ثابت است هرچه مجوز در این حوزه افزایش یابد، تغییری در میزان تولید و رشد آن ایجاد نمی‌شود و فقط ظرفیت تولید سایر تولیدکنندگان کاهش می‌یابد در واقع با روند کنونی سرمایه‌گذاری به سمت حوزه‌هایی هدایت می‌شود که بی‌فایده است و تاثیری در افزایش تولید ندارد که قرار است این موضوع در لایحه برنامه هفتم ساماندهی شود.
وی اضافه کرد: حذف معافیت‌های مالیاتی خام فروشی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز امتداد دارد، هرچند طی چند سال گذشته این روند اجرایی شده اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
طاهری سوداگری زمین در محدوده شهرک‌های صنعتی را از دیگر موضوعات درج شده در لایحه برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: علیرغم وجود زمین در شهرک‌های صنعتی و سوله‌های ساخته شده اما افرادی که به دنبال کار تولیدی هستند، نمی‌توانند از این فضاها استفاده کنند زیرا افرادی این زمین‌ها را خریداری کردند که دست به دست آن‌ها را می‌فروشند و سوداگری می‌کنند که در لایحه برنامه هفتم توسعه راهکارهای رفع این مشکل دیده شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی زیادی از تولیدکنندگان ما بنا به دلایل مختلف مانند بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و …. پرونده قضایی دارند که در برنامه هفتم دیده شده اگر پرونده‌ای در فرآیند دادرسی قضایی قرار گرفته، تولید متوقف نشود و تولید جدا از فرد و به عنوان موجود زنده‌ای در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم به نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: از آنجاکه با وجود تاکیدات بسیار، کشور هنوز استراتژی توسعه صنعتی ندارد، در واقع بیشتر احکامی که در لایحه وجود دارد، رویکرد توصیه ای و ارشادی دارد و عملیاتی نیست.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده اما حل آن به آینده موکول شده و راهکار برای رفع آن داده نشده است، ادامه داد: هرچند هدف‌گذاری‌های کمّی درخصوص صنایع پایه که زیرساختی برای سایر صنایع هستند صورت گرفته اما به الزامات آن توجه نشده است به طور مثال تولیدِ میزان مشخصی فولاد و مس هدف‌گذاری شده اما در این زمینه به سوال‌هایی مانند اینکه آیا گاز موردنیاز برای تولید این میزان فولاد داریم؟ آیا ماشین‌آلات موردنیاز تولید مس به میزان موردنظر را در اختیار داریم در واقع این وضعیت موجب می‌شود که اعداد و ارقام پیش بینی شده، محقق نشود.
طاهری بادامه داد: هیچ تکلیفی برای سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و NPC در بحث پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است در واقع مشخص نشده است که آیا این سازمان‌ها باید به موضوع سرمایه‌گذاری ورود کنند یا براساس اصل واگذاری به بخش خصوصی، حق سرمایه‌گذاری ندارند؟ یا اینکه این سازمان‌ها باید به سراغ مناطق محروم و کارهای بر زمین مانده که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، روند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ما در حد توان در کمیسیون و صنایع و معادن مجلس در تلاش هستیم با ارائه پیشنهادات مناسب این نقاط ضعف را برطرف کنیم.
