گرگان- قوانلو، مدیر عامل شرکت کیمیا دانه گلستان گفت: موضوع تامین منابع مالی باعث شده وضعیت اشتغال آسیب ببیند، کارخانه ها به دلیل عدم تهیه مواد اولیه به سمتی رفته اند که منابع انسانی خود را کاهش دهند.
حسینقلی قوانلو در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: سال گذشته رشد صنعت و معدن کشور منفی شد که این موضوع بیانگر حال بد صنعت است.
مدیرعامل شرکت کیمیا دانه گلستان افزود: این شرایط بعد از گذشت سه سال از رشد مثبت صنعت در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ رخ داد که ناشی از جایگزینی ظرفیت هایی بود که در کرونا تعطیل شده بود.
وی ادامه داد: از مهم ترین دلایل رشد منفی صنعت در سال ۱۴۰۲ ناترازی های انرژی بود که روز به روز تاثیر بدتری را بر صنعت برجای می‌گذارد.
وی بیان کرد: امسال قطعی برق یک روزه در شهرک های صنعتی و صنایع بزرگ نسبت به سال گذشته که از هشت صبح تا یازده شب بود به هفت صبح تا هفت صبح فردا افزایش یافته است و قطعی گاز هم در زمستان برای صنایع بزرگ و شهرک های صنعتی دو ماه در نظر گرفته شده که این موضوع تاثیر خود را در رکود بخش صنعت نشان داد.
قوانلو افزود: مشکل دوم که امسال مزید بر رکود بخش صنعت شده، موضوع تامین منابع مالی برای بخش صنعت است که متاسفانه با اجرای جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم، کل کشور مخصوصا استان گلستان که صنایع غذایی تقریبا بخش اول صنعت استان را تشکیل می‌دهند آسیب جدی دیدند.
تعدیل منابع انسانی در کارخانه ها
مدیرعامل شرکت کیمیا دانه گلستان با بیان اینکه در طرح جراحی اقتصادی نیاز صنایع غذایی به سرمایه در گردش تقریبا ۶ برار شد، گفت: تمام نهاده های صنایع غذایی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین میشد و در مدت کوتاهی به ۲۸ و ۵۰۰ تومان تبدیل شد.
وی تشریح کرد: این موضوع درحالیست که سال گذشته رشد تسهیلات دهی بانک ها در کشور ۳۰ درصد بود که نشان دهند این است که بانک ها نمی‌توانند متناسب با نیاز صنایع غذایی سرمایه در گردش را تامین کنند به همین دلیل هم صنایع غذایی و کل صنعت کشور متاثر از عدم تامین منابع سرمایه در گردش شده اند.
قوانلو اظهار کرد: این موضوعات باعث شده وضعیت اشتغال آسیب ببیند و کارخانه ها به دلیل عدم تهیه مواد اولیه به سمتی رفته اند که منابع انسانی خود را کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت کیمیا دانه گلستان بیان کرد: سال ۱۴۰۲ هزار و ۲۹۵ همت تفاوت ارز نیمایی با ارز بازار برای واردکنندگان، یعنی نزدیک به ۳۲ میلیارد دلار ارز نیمایی و ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به وارد کنندگان داده شده که اختلاف آنها با ارز آزاد هزار و ۲۹۵ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان یادآور شد: این موضوعات با یک تفکر خوب حل شدنی است، به عنوان مثال اگر ارز نیمایی برداشته یا به قمیت ارز آزاد نزدیک شود اتفاقی نمی‌افتد و به دلیل ظرفیت های خالی کشور، قطعا صادرات چند برار می‌شود.
