به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدعلی موسوی در تشریح نشست کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت زدایی مجلس، گفت: در این نشست مشکلات شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت؛ علیرغم تصویب سیاست‌های تشویقی و مشوق‌های صنعتی توسط کمیسیون مشترک محرومیت‌زدایی مجلس شورای اسلامی در خصوص سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم از قبیل معافیت آب، برق و گاز در جهت ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در این مناطق، متأسفانه دولت در اجرای این مصوبات عملکرد قابل قبولی نداشته و همچنان نگاه ویژه‌ای به شهرک‌های صنعتی مناطق برخوردار وجود دارد که این نگاه ویژه به مناطق برخوردار، شائبه حضور مافیا در شهرک‌های صنعتی را قوت می‌بخشد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نکته که آیا برای مشکلات عمرانی شهرک‌های صنعتی مانند فاضلاب، روشنایی، آسفالت، تصفیه‌خانه و مسائلی مانند عدم فعالیت برخی خریداران زمین پس از چندسال برنامه‌ای وجود دارد؟ در نشست کمیسیون بررسی شد، ادامه داد: دولت برنامه راهبردی در خصوص اصلاح برنامه‌های شهرک‌های صنعتی خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار نداشته است و وزیر صمت وقت نیز توجهی به موضوعات شهرک‌های صنعتی نداشت؛ عدم ارائه گزارش عملکرد در این خصوص و حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی از دولت قبل، خود بیانگر این موضوع است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر شرکت شهرک‌های صنعتی به تعهدات قراردادی خود در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها پایبند نبوده است، فعالان بخش خصوصی تاکنون سرمایه‌های هنگفتی را برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی خود، سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما دولت تعهدات زیرساختی خود در زمینه آب و فاضلاب، برق و راه ایفا نکرده است این در حالی است که اعتبار ایجاد این امکانات از سوی واحدهای صنعتی پرداخت شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت بهتر است پیش از توسعه شهرک‌های جدید در کلان شهرها که این کلان شهرها از کارخانه‌های بزرگ صنعتی اشباع شده و موجب مهاجرت معکوس از روستاها و شهرستان اطراف به مرکزیت استان و ایجاد توسعه نامتوازن شده است، زیرساخت‌های مورد نیاز برای شهرک‌های موجود را تکمیل کرده سپس ایجاد شهرک‌های جدید را آغاز و اقدام به فروش زمین کند.
موسوی با بیان اینکه عدم تکمیل پروژه‌های موجود و ایجاد شهرک‌های جدید به منزله هدر دادن منابع ملی است، با ذکر مثالی به تشریح مطلب فوق پرداخت و افزود: به عنوان مثال برخی اصناف به دنبال ایجاد شهرک‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌ها و رانت‌های موجود در این شهرک‌ها از قبیل در اختیار گرفتن اراضی ملی و تخصیص تسهیلات ویژه و نجومی و معرفی جهت اخذ تسهیلات بانکی برای استفاده منافع شخصی هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات از صنعتگران علاوه بر وثیقه، تقاضای معدل حساب هم می‌کنند، با توجه به لزوم وجود نقدینگی در چرخه فعالیت صنعت و پیشرفت صنایع پایین دستی در راستای حمایت از اشتغال‌زایی در مناطق محروم، آیا این رویه صحیح است؟
موسوی تصریح کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری انضباط مالی دولت، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به‌سمت بازارهای مولد، تأمین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب ازجمله الزاماتی بوده که دولت برای بانک‌ها در نظر گرفته است در حالیکه بسیاری از صنعتگران برای گردش چرخه صنعت با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و تزریق اعتبارات احیاگر صنایع از جانب دولت و بانک‌ها موجب شکوفایی و رونق صنایع تولیدی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متأسفانه موانع بانک در اعطای تسهیلات به صنعتگران خود مزید بر علت شده است و بسیار از صنعتگران معتقدند برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات تخلفاتی دارند، چراکه برخلاف سیاست حمایتی از صنعتگران می‌خواهند که قبل دریافت وام معدل حساب ارائه کنند که با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی صنعتگران این موضوع را می توان به‌عنوان مانع بزرگی که سد راه اعطای تسهیلات به صنعتگران می‌شود عنوان کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: با عنایت به لزوم حمایت از چرخه تولید و صنعت می‌توان با شناسایی و پالایش افرادی که تسهیلات دریافتی را صرفا در جهت تولید و چرخه صنعت صرف می کنند، با ارائه وثیقه کافی جهت بازگشت تسهیلات نسبت به پرداخت تسیهلات به آن‌ها اقدام کرد و به بهبود عملکرد صنعتگران کمک شایانی کرد.
