به گزارش بازار، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید کلیه دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی یا شرکتهایی که قسمتی از سهامش دولتی است از تهران به محل کارخانه منتقل بشود.
در صورت عدم انتقال سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات دو برابری سالانه برای این شرکتها خواهد بود.
