بانک مرکزی، استارت تخصصی شدن بانک‌ها را زد و دستورالعمل تقسیم‌بندی جدید نظام بانکی کشور را تصویب کرد؛ اقدامی که نویدبخش افزایش کارایی، شفافیت و انضباط مالی در شبکه بانکی ایران است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی خود، دستورالعمل جامع تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه را به تصویب رساند.دستورالعمل بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه منتشر شد این اقدام که بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور انجام شده، آغازگر روند تخصصی‌شدن بانک‌ها و دسته‌بندی دقیق‌تر آنها با توجه به ماموریت‌ها و حوزه‌های کاری‌شان و پایان دوران یکسان‌سازی عملکرد بانک‌هاست.تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که مدل «بانک‌داری جهانی» در ایران منجر به پراکندگی منابع و کاهش کارایی شده است. بر اساس تحلیل‌های بانک مرکزی، بانک‌هایی که در تمام حوزه‌ها فعالیت می‌کردند، نه تنها در هیچ بخشی برتری نسبی کسب نکرده‌اند، بلکه منابع خود را نیز به صورت غیربهینه تخصیص داده‌اند.هر بخش اقتصادی دارای ریسک‌های منحصربه‌فرد است. بانک‌های تخصصی با شناخت عمیق از یک صنعت خاص، قادر به ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها و ارائه راهکارهای متناسب خواهند بود.رئیس کل بانک مرکزی: تخصصی‌سازی برای ارتقای سلامت نظام بانکیرئیس کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود: «ما در بانک مرکزی برنامه داریم بانک‌ها را به صورت تخصصی تقسیم‌بندی کنیم تا هر بانک با تمرکز بر حوزه خاص خود، خدمات بهتری به اقتصاد کشور ارائه کند. این تقسیم‌بندی به کاهش موازی‌کاری‌ها کمک می‌کند و موجب ارتقای سلامت نظام بانکی خواهد شد.»وی با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: «تخصصی‌شدن بانک‌ها به ما کمک می‌کند که ریسک‌های بانکی بهتر مدیریت شود و منابع مالی با بهره‌وری بالاتری به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شود.»چهار دسته بانک با ماموریت مشخصبر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در چهار گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند:۱- بانک‌های تجاری: مؤسساتی که وظیفه تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی را برعهده دارند و ۲۱ نوع عملیات مجاز شامل پذیرش سپرده‌های مختلف، اعطای تسهیلات، عملیات ارزی و خدمات الکترونیکی را انجام می‌دهند.ماموریت اصلی: تجهیز منابع و تخصیص به اشخاص حقیقی و حقوقیسرمایه مورد نیاز: ۵۰۰ هزار میلیارد ریالتعداد عملیات مجاز: ۲۱ نوع فعالیتعملیات کلیدی شامل:پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه جاریاعطای تسهیلات و ایجاد تعهداتعملیات ارزی کامل (خرید و فروش)صدور انواع کارت‌های الکترونیکیانتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی بانک‌های تجاری عملاً همان نقش بانک‌های سنتی فعلی را ایفا می‌کنند، اما با ضوابط دقیق‌تر و چارچوب نظارتی محکم‌تر.برای مشاهده دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری اینجا کلیک کنید.۲-بانک‌های جامع: این مؤسسات جامع مجاز به ارائه گستره وسیعی از خدمات بانکی و مالی هستند؛ از جمله قبول انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات، فعالیت‌های ارزی، صدور انواع ضمانت‌نامه و کارت‌های الکترونیکی، انتشار اوراق بهادار اسلامی، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و تأسیس یا مشارکت در گروه‌های پولی و مالی.در این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری جامع موظف به رعایت ضوابط نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی بوده و تحت چارچوب قوانین بانکی و مقررات پولی کشور فعالیت می‌کنند. همچنین، آنها موظف به تأسیس گروه پولی و مالی متشکل از شرکت‌های مختلف نظیر لیزینگ، صرافی، کارگزاری، صندوق قرض‌الحسنه و سایر نهادهای مالی مرتبط هستند تا خدمات متنوع و تخصصی به مشتریان خود ارائه دهند.این دستورالعمل همچنین سازوکارهای دقیق برای تأیید صلاحیت مدیران، نحوه اداره، نظارت و بازسازی مؤسسات اعتباری جامع را تعیین کرده است تا شفافیت، سلامت مالی و انضباط در این نهادها تضمین شود.ماموریت اصلی: ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی در سطوح خرد و کلانسرمایه مورد نیاز: ۹۰۰ هزار میلیارد ریالخدمات منحصربه‌فرد:سرمایه‌گذاری و مشاوره سرمایه‌گذاریرتبه‌بندی و تحلیل اطلاعات مالیکارگزاری و تأمین سرمایهمدیریت دارایی و تضمین بانک‌های جامع در واقع هولدینگ‌های مالی هستند که می‌توانند زیست‌بوم کاملی از خدمات مالی ارائه دهند.برای مشاهده دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری جامع اینجا کلیک کنید.۳-بانک‌های تخصصی: مؤسساتی که بر تأمین‌مالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخص متمرکزند و سهامداران مؤثر آنها باید از شرکت‌های سهامی عام بورسی یا موسسات عمومی غیردولتی با سوابق تجربی در حوزه مربوط باشند.ماموریت اصلی: تأمین‌مالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخصسرمایه مورد نیاز: ۳۰۰ هزار میلیارد ریالشرایط خاص تأسیس:اکثریت سهامداران مؤثر باید از شرکت‌های سهامی عام بورسی باشندسوابق تجربی در حوزه مورد تخصص الزامی استتمرکز روی یک صنعت یا زنجیره ارزش خاصمثال‌های احتمالی:بانک کشاورزی (زنجیره تولید تا فروش محصولات کشاورزی)بانک صنعتی (صنایع پتروشیمی، فولاد، خودرو)بانک مسکن (زنجیره ساخت‌وساز، املاک و مستغلات)برای مشاهده دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تخصصی اینجا کلیک کنید.۴-بانک‌های قرض‌الحسنه: مؤسساتی که به تجهیز و تخصیص منابع در قالب عقد قرض‌الحسنه می‌پردازند و مأموریت خاص در جهت عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کم‌درآمد دارند.ماموریت اصلی: تجهیز و تخصیص منابع بدون سودسرمایه مورد نیاز: ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین سرمایه ۱۰ برابر کمتر برای بانک‌های قرض‌الحسنه، نشان‌دهنده سیاست تشویقی دولت برای توسعه این نوع بانک‌داری است. این تصمیم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گرفته شده است.فلسفه تأسیس: کمک به اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعیمحدودیت‌های عملیاتی:ممنوعیت پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دارمنع اعطای تسهیلات با بهره یا سودممنوعیت انجام عملیات ارزیعدم صدور کارت‌های الکترونیکی (به جز متصل به حساب قرض‌الحسنه)برای مشاهده دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های قرض الحسنه اینجا کلیک کنید.مؤسسات توسعه‌ای در راه استبانک مرکزی همچنین در حال نهایی‌کردن دستورالعمل مربوط به مؤسسات توسعه‌ای است که قرار است به زودی ابلاغ شود. این مؤسسات که نقش توسعه‌ای و هدفمند در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند، تحت نظارت ویژه بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. نظارت دقیق و انضباط مالی کلید تضمین سلامتتمامی این دستورالعمل‌ها بر لزوم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر ضوابط اسلامی تأکید دارند. همه مؤسسات باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و تحت نظارت کامل بانک مرکزی فعالیت کنند.در بخش‌های مختلف این دستورالعمل، نحوه اداره بانک‌ها، ترکیب سهامداران، ساختار مدیریتی و الزامات حاکمیت شرکتی به دقت تعریف شده است. بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر، گزارش‌گیری دوره‌ای و اعمال اقدامات اصلاحی از جمله جریمه یا لغو مجوز در صورت تخلف شده است.الزام به حضور شرکت‌های سهامی عام بورسی در بانک‌های تخصصی، نشان از تمایل بانک مرکزی برای استفاده از تخصص بخش خصوصی در این حوزه دارد.ضمن اینکه با تفکیک بانک‌ها، رقابت سازنده‌ای بین آنها شکل خواهد گرفت که منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها می‌شود.یکی از نوآوری‌های مهم این دستورالعمل‌ها، امکان تشکیل “گروه پولی و مالی” تحت نظر بانک‌های جامع است که وظیفه ارائه خدمات نهادهای پولی غیربانکی مانند صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و تعاونی‌های اعتبار را برعهده خواهند داشت.چالش‌ها و فرصت‌های پیش روفرصت‌ها:کاهش موازی‌کاری: هر بانک روی تخصص خود متمرکز می‌شودبهبود مدیریت ریسک: شناخت دقیق‌تر از بخش مربوطافزایش بهره‌وری: تخصیص بهینه‌تر منابعتوسعه بازارهای سرمایه: نقش فعال‌تر بانک‌های جامعچالش‌ها:مقاومت بانک‌های موجود: تغییر مدل کسب‌وکارنیاز به بازآموزی نیروی انسانی: تخصص‌گرایی جدیدهماهنگی بین بانک‌های مختلف: جلوگیری از تداخلزمان‌بر بودن فرآیند تحول: انتقال تدریجیکارشناسان اقتصادی و بانکی این اقدام بانک مرکزی را گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات بانکی و ارتقای پایداری نظام مالی می‌دانند. یکی از تحلیل‌گران بانکی به تسنیم گفت: «تفکیک بانک‌ها و تخصصی‌شدن آنها باعث می‌شود که منابع مالی به صورت هدفمند و با ریسک کمتر به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت شود. همچنین، با کاهش موازی‌کاری و تمرکز بانک‌ها بر حوزه تخصصی، بهره‌وری نظام بانکی افزایش خواهد یافت.»آغاز دوره جدید نظام بانکی ایرانتصویب این دستورالعمل‌ها، بیش از یک تغییر تنظیمی، تحولی پارادایمی در نظام بانکی ایران محسوب می‌شود. موفقیت این طرح مستلزم اراده قوی سیاسی، همراهی بانک‌های موجود و صبر استراتژیک برای دیدن نتایج است.این تحول نه تنها ساختار نظام بانکی را تغییر می‌دهد، بلکه می‌تواند الگویی برای کشورهای مشابه در منطقه باشد. نظام بانکی ایران در حال قدم‌گذاری به عصر جدیدی از تخصص‌گرایی و کارایی است که نتایج آن در سال‌های آینده محسوس خواهد بود.انتهای پیام/
