در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ نرخ بهره بین‌بانکی بدون هیچ تغییری نسبت به هفته قبل، روی عدد ۲۳.۹۸ درصد ثابت ماند؛ ثباتی که از نگاه تحلیل‌گران، نشانه‌ای از کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی و حفظ وضعیت انضباط پولی در بازار است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بررسی‌های آماری از عملکرد بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ بهره بین‌بانکی بدون تغییر نسبت به هفته قبل، در سطح ۲۳.۹۸ درصد باقی مانده است.این در حالی است که نرخ مذکور طی هفته‌های گذشته نیز با نوسانات محدودی همراه بوده و در سطح بالای ۲۳ درصد تثبیت شده که حاکی از استمرار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است.بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بین ۲۳.۹۷ تا ۲۳.۹۸ درصد گزارش شده و هیچ‌گونه نوسانی در این بازه به ثبت نرسیده است؛ موضوعی که از منظر کارشناسان اقتصادی نشانه‌ای از آرامش در بازار پول و نبود فشار جدی بر منابع بانکی تلقی می‌شود.سیاست ثبات یا قفل‌شدگی نرخ‌ها؟با وجود ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی، برخی کارشناسان معتقدند که تداوم این نرخ بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همچنان با رکود تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تقاضای مؤثر مواجه است، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شود.از سوی دیگر، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها بر لزوم انضباط پولی و کاهش وابستگی دولت به منابع پرریسک بانکی تأکید کرده و یکی از ابزارهای مؤثر برای دستیابی به این هدف، کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و مدیریت نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز بوده است.نرخ‌های مرتبط بدون تغییر باقی ماندنددر کنار ثبات نرخ بازار بین‌بانکی، سایر نرخ‌های سیاستی نیز طی این هفته بدون تغییر گزارش شده‌اند:حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو): ۲۳ درصدنرخ اعتبارگیری قاعده‌مند: ۲۴ درصدنرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند: ۱۷ درصدثبات این نرخ‌ها نیز گویای آن است که بانک مرکزی در مسیر حفظ وضعیت فعلی و جلوگیری از ورود شوک‌های جدید به بازار پول گام برداشته است.گفتنی است، ثبات نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و حفظ آن در سطح ۲۳.۹۸ درصد، نشان از کنترل بانک مرکزی بر فضای نقدینگی دارد. با این حال، ادامه این روند در بلندمدت ممکن است پیامدهایی برای رشد اقتصادی و هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها به همراه داشته باشد؛ موضوعی که نیازمند رصد دقیق و تحلیل جامع‌تری از سوی سیاست‌گذار پولی و نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی است.انتهای پیام/
