نهضت ملی مسکن زیر سایه سکوت آماری بانک مرکزی - افق اقتصادی

نهضت ملی مسکن زیر سایه سکوت آماری بانک مرکزی - افق اقتصادی
دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴ / بعد از ظهر / | 2025-07-07
کد خبر: 396208 |
تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۳ |
20 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است. این در حالی است که آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد، ۱۴ بانک همچنان یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند.

نهضت ملی مسکن زیر سایه سکوت آماری بانک مرکزی

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی برخلاف روال گذشته، از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای این قانون منتشر نکرده و حتی صفحه مربوط به این گزارش‌ها را از بخش آمارهای سایت خود حذف کرده است.مردم توان بازپرداخت وام ۵۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن را ندارندپیشرفت ۴۹.۷ درصدی نهضت ملی مسکن این در حالی است که پیش از این، بانک مرکزی به‌صورت منظم و ماهانه جزئیات تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن را منتشر می‌کرد؛ گزارش‌هایی که بارها از عملکرد ضعیف بانک‌ها در اجرای این قانون پرده برداشت و موجب اعتراض رسانه ها و مجلس شورای اسلامی شد.آخرین آمار رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی، مربوط به عملکرد تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ است که نشان می‌دهد مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تنها ۹۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده بود که ۱۴ بانک حتی یک ریال نیز به این بخش پرداخت نکرده‌اند.بر اساس داده‌های همان گزارش، در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان‌ماه، بانک‌ها حدود ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کرده‌اند که نسبت به تکلیف قانونی (۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی) همچنان فاصله معناداری دارد.عقب‌ماندگی ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از تکلیف قانونیطبق بند ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن هستند. با این حال، آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تنها ۱۷.۱ درصد از کل مانده تسهیلات ریالی (معادل ۶۷۲۲۵ هزار میلیارد ریال) به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.در نتیجه، شبکه بانکی تا مهر ماه سال قبل حداقل ۱۹۳۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۹۳.۷ هزار میلیارد تومان) از تعهد قانونی خود عقب بوده و قطعا الان به این رقم افزوده شده است. با وجود این کسری، نه نشانی از اجرای جریمه‌های مالیاتی دیده می‌شود و نه برخوردی جدی با بانک‌های متخلف صورت گرفته است.چرا انتشار گزارش‌ها متوقف شد؟توقف انتشار عمومی گزارش عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، در شرایطی اتفاق افتاده که فشار مجلس بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی درباره عملکرد ضعیف بانک‌ها افزایش یافته بود. سال گذشته، پای وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی به جلسات مجلس کشیده شده و نمایندگان خواستار برخورد جدی با بانک‌های متخلف شده‌ بودند.طبق اعلام بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳، از مجموع ۱ میلیون و ۹۵۳ هزار متقاضی غیرتکراری معرفی‌شده به شبکه بانکی، حدود ۱ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند که از این میان، ۹۴۷ هزار نفر موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۷.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به ۷۹۴ هزار واحد اعطا شده است.با این وجود، روند کند پرداخت‌ها و فقدان نظارت جدی باعث شده بسیاری از متقاضیان همچنان در صف انتظار بمانند. اختلاف‌نظر میان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها درباره مشکلات سامانه و فرآیند معرفی متقاضیان نیز مزید بر علت شده است.در شرایطی که رکود ساخت‌وساز مسکن در کشور ادامه دارد و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته، عملکرد شبکه بانکی در عمل به یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه مسکن با علامت سؤال بزرگی مواجه شده است. توقف انتشار آمارها نیز بر این ابهام افزوده و احتمالاً باید منتظر پیگیری جدی‌تری از سوی مجلس در هفته‌های آینده بود.تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که عدم انتشار عمومی این آمار نه تنها تخلف از روح شفافیت قانون است، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی، کاهش پاسخ‌گویی نهادها و تضعیف نظارت رسانه‌ای و مردمی بر اجرای پروژه‌های ملی می‌شود.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید