در اقتصاد ایران، استفاده از ابزار نرخ بهره به اندازه‌ای که برای تولید و اشتغال هزینه دارد، در مهار تورم فایده ندارد. این یادداشت به بررسی جایگاه بانک مرکزی در چارچوب‌های نظری تورم و ارزیابی اثربخشی سیاست پولی می‌پردازد.
– اخبار اقتصادی – یادداشت اقتصادی ـ امیرحسین تقی‌پورتورم مزمن و بالا یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید مردم را تضعیف کرده، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را نیز با اختلال مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست پولی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.اما پرسش اساسی این است که عملکرد بانک مرکزی ایران در مواجهه با تورم، به کدام‌یک از رویکردهای نظری درباره تورم نزدیک‌تر است؟ فهم این مسئله می‌تواند به درک بهتر سیاست‌گذاری پولی در ایران و ارزیابی توانایی یا محدودیت‌های آن کمک کند.در این یادداشت، با مرور سه رویکرد نظری عمده در تحلیل تورم، یعنی پول‌گرایی، تطبیق‌گرایی و ساختارگرایی، تلاش می‌شود جایگاه بانک مرکزی ایران را در این چارچوب‌ها روشن کرده و سپس بر اساس آن، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد سیاست پولی در مسیر مهار تورم ارائه شود.در ابتدا برای فهم عملکرد بانک مرکزی ایران در مواجهه با پدیده تورم، باید ابتدا مشخص کنیم که این عملکرد به کدام‌یک از رویکردهای نظری تورم نزدیک‌تر است. سه رویکرد عمده‌ای که می‌توان برای دیدگاه‌های بانک مرکزی در سراسر دنیا یاد کرد، عبارت‌اند از:پول‌گرایان (Monetarists)این گروه معتقدند عرضه پول توسط بانک مرکزی کاملاً برون‌زا و قابل کنترل است. لذا هرگونه افزایش پایدار در نرخ تورم را ناشی از رشد بی‌رویه در عرضه پول می‌دانند. از منظر آنها، منحنی عرضه پول کاملاً عمودی است و سیاست‌گذار پولی نقش مستقیم و اساسی در ایجاد یا کنترل تورم دارد.تطبیق‌گرایان (Accommodating)این دیدگاه می‌پذیرد که بانک مرکزی نقش انفعالی دارد؛ یعنی نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که شرایط اقتصاد را همراهی کند. این رویکرد با منحنی عرضه پول صعودی ولی نه کاملاً عمودی مشخص می‌شود و اعتقاد دارد بانک مرکزی باید نقش تثبیت‌گر را ایفا کند. اگر نتواند به درستی عمل کند، تورم به پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌شود.ساختارگرایان (Structuralists)از نگاه ساختارگرایان، مشکلات ساختاری اقتصاد (مثل کسری بودجه مزمن، دلاری شدن اقتصاد، بانکداری سایه و تأمین مالی ناسالم) باعث کاهش اثربخشی سیاست پولی می‌شود. در نتیجه حتی اگر بانک مرکزی سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشد، نمی‌تواند تورم را مهار کند مگر این‌که اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- پولی شدن بودجه دولت۲- دلاری شدن اقتصاد و تضعیف کارکرد ریال۳- وجود بانکداری سایه و ناتوانی نظارتی بانک مرکزی۴- گسترش تأمین مالی پانزی (Ponzi Finance) که در آن اصل و فرع وام از محل افزایش قیمت دارایی‌ها تأمین می‌شود نه جریان نقدی واقعیسیاست افزایش نرخ بهره تا چه اندازه در مهار تورم اقتصاد ایران مؤثر بوده است؟در این میان، باید توجه داشت که یکی از ابزارهای رایج در سیاست پولی، یعنی تنظیم نرخ بهره، در ساختار اقتصادی ایران کارایی محدودی داشته است. در شرایطی که بخش مهمی از تورم در ایران ناشی از شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز است، منشأ تورم بیشتر به سمت شوک‌های هزینه‌ای و انتظارات قیمتی ناشی از بی‌ثباتی ارزی متمایل است تا صرفاً رشد کل‌های پولی. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره نه‌تنها توان مهار کامل تورم را ندارد، بلکه از آن سو با افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده و به رکود در بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.تجربه اخیر نیز نشان داده که با وجود نرخ بهره‌های حدود ۳۰ درصدی، اگرچه ممکن است اثر محدودی بر مهار تورم داشته باشد، اما تبعات رکودی آن بر بخش تولید و اشتغال، بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر است. بنابراین، در اقتصادی با مختصات ایران، باید به نسبت هزینه-فایده استفاده از ابزار نرخ بهره دقت بیشتری داشت و آن را صرفاً به عنوان یک ابزار مکمل، در کنار اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات به کار گرفت.هاشم پسران: شوک‌های ارزی عامل تورم‌های نامتعارفلازم به ذکر است دکتر هاشم پسران در مقاله‌ای با عنوان “identifying the effects of sanctions on the iranian economy using newspapers coverage” تصریح کرده که: اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس.در واقع این طور می‌توان گفت در شرایطی که تورم‌های نامتعارف اقتصاد ایران همگی ریشه در شوک‌های ارزی داشته است، سیاست‌گذاری بر روی پول (ریال) عملاً نمی‌تواند مانع از شوک‌های تورمی شود.چند پیشنهاد سیاستی برای بانک مرکزیدر نهایت، بر اساس این تحلیل‌ها چند کد سیاستی برای مهار تورم و چند پیشنهاد سیاستی برای بانک مرکزی در ایران می‌توان ارائه داد:۱- در کوتاه‌مدت، تمرکز بر مهار مشکلات ساختاری، نه کنترل تورم صرف۲- افزایش نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از گرایش به تأمین مالی پانزی۳- استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظارتی و مشوق‌های اعتباری برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد۴- هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری۵- مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای مکمل کنترل تورمانتهای پیام/؛
