آیا نظام بانکی ایران ربوی است؟ - افق اقتصادی

خبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۷۴

کل مطالب «باج باجه» را {اینجا} پی بگیرید.

غور و تتّبع در فرایندهای نظام بانکی ایران نشان می‌دهد – فارغ از کیفیت اجرا و سازوکارهای عملیاتی و در کف میدان – بانکداری ایران را حداقل به دلیل کنش در دو درگاه می‌توان به احتمال زیاد «ربوی» دانست. یکی از این درگاه‌ها، نوع مواجهۀ حقوقی و حسابرسی بانک‌هاست. در این میان، احتمالاً از صورت‌های مالی هر دستگاه و نهاد، سندی مهمتر و روشن‌تر برای تشخیص چگونگی فرایندها و روندهای عملکرد آن نهاد وجود ندارد.

طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شیوه‌نامۀ یک قالب خاص و یکسان گزارش‌گری مالی از سوی نهادهای بالادستی به بازارهای مالی ایران – خصوصاً بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعۀ بورس – ابلاغ و در سال‌های بعد (خصوصاً در سال ۱۳۹۸) تکمیل شده است. این قالب همسان صورت‌های مالی‌، موسوم به IFRS توسط گروهی موسوم به «هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB)» در لندن طراحی شده‌ و در بسیاری از کشورها، ازجمله جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده و در حال اجراست. مبلّغان این صورت‌های مالی مدعی هستند شفافیت و گریز از فساد، و همچنین همسانی ادبیات با دنیا مهمترین رهاوردهای این اقدام است. فارغ از این مدعا، این قالب، اطلاعات ذی‌قیمتی خصوصاً درزمینۀ ربوی بودن احتمالی فعالیت بانک‌ها و سایر بازارهای مالی به‌دست می‌دهد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

+ از حذف ارز ۴۲۰۰ عبرت بگیریم

+ بررسی یک امکان: فروپاشی اقتصاد آمریکا توسط ایران و باشگاه‌ تحریمی‌ها

+ یک نگاه جالب؛ مقدار ناچیز «کل پول» به «کل دارایی» مردم

دستور و ابلاغ بانک مرکزی

ابتدای اسفند ۱۳۹۴، تارنمای بانک مرکزی مطلبی با عنوان «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد» منتشر کرد {اینجا} و گزارش داد:

“بانک مرکزی با هدف تهیۀ صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شمارۀ ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ را برای مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالی صحیح و شفاف در قالب صورت‌های مالی، صرفاً توسط هیئت مدیرۀ بانک/ مؤسسۀ اعتباری ارائه شود. همچنین در این مجموعه تأکید شده است، اعضای هیئت مدیره و کمیته‌های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی  به‌صورت فعال بر فرآیند تهیۀ صورت‌های مالی نظارت جدی و مؤثر داشته باشند.
این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های مؤسسات اعتباری باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، کمیتۀ نظارت بانکی بال و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم شود. بنابراین ضروری است ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها به‌نحوی توسط بانک/موسسه اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوۀ انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تأثیر آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند.
این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده، تأکید می‌کند که هر بانک/‌مؤسسۀ اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.”

دستور و ابلاغ بورس

۹ ماه بعدتر، در ابتدای آذرماه ۱۳۹۵، سازمان بورس اوراق بهادار نیز با انتشار اطلاعیه‌ای مشابه با عنوان «الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی» اعلام کرد:

“در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعۀ بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبۀ مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیۀ صورت‌های مالی، هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود: 
۱- کلیۀ بانک‌ها، مؤسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمۀ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دورۀ مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (۱) استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (۲) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
۲- کلیۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دورۀ مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایۀ ثبت شده آنها ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائۀ دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (۱) استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (۲) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند.
۳- تهیۀ صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکت‌ها در سال مالی ۱۳۹۵ اختیاری است و شرکت‌هایی که در سال‌های آتی (سال‌های ۱۳۹۶ و پس از آن) ملزم به تهیۀ صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.”

پس تا اینجا مشخص شد، شرکت‌های بورسی و کلیۀ بانک‌ها ملزم به ارائۀ صورت‌های مالی خود در قالب ابلاغی خاص شده‌اند. حالا ببینیم کجای کار نشان می‌دهد فرایند بانک‌های کشور ربوی است.

خوانندۀ گرامی مستحضر است که در چارچوب فرایندهای «عملیات بانکداری بدون ربا»، نهاد بانک، به‌عنوان وکیل و واسطۀ وجوه، پول را از سپرده‌گذار می‌گیرد، و با تسهیلات‌دهی (در قالب عقود متنوع مبادله‌ای و مشارکتی) سهم حق‌الوکالۀ خود را برمی‌دارد و طرفین را در سود و زیان ناشی از عملیات واقعی مشارکت می دهد. در کشورهایی که عملیات متعارف بانکداری ربوی انجام می‌دهند، بانک متعارف، سودی که به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد را «هزینه» و سود اخذشده از تسهیلات‌گیرنده را «سود» شناسایی می‌کند. حال ببینیم در این صورت‌های مالی چگونه است:

در فایل پی‌دی‌اف که بانک مرکزی به ابلاغیۀ فوق‌آمده پیوست کرده، فرمت و قالب خام صورت‌های مالی درج شده است. درصفحۀ چهارم این قالب در بخش تعیین سود و زیان:

• مبالغ اضافی دریافت‌شده از تسهیلات، «درآمد» شناسایی می‌شود.
• مبالغ اضافی پرداخت‌شده به سپرده‌ها، «هزینه» شناسایی می‌شود.

و همچنین:

در بخش «حق‌الوکاله» در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها عدد «صفر» درج شده که نشان‌گر نمایشی بودن عقود وکالتی (به عبارت بهتر، نمایشی بودن فعالیت‌های واقعی) در این بانک‌هاست.

بنابراین این صورت‌های مالی، نشانگر ربوی بودن فعالیت بانک‌ها خواهد بود. البته آغشته بودن فعالیت حوزۀ پول و بانک کشور به ربا به این موضوع منحصر نیست. طی روزهای آینده نکات و فرایندهای مهم دیگری در این باب رسانه‌ای خواهد شد. 

انتهای پیام/