طبق برنامه هفتم توسعه، ، تبلیغات برای خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال های اخیر و با ترویج شکبه های اجتماعی شاهد خرید و فروش ارز و طلا در فضای مجازی بودیم؛ این موضوع بعضاً چالش های جدی برای خریداران بوجود آورده است.خرید و فروش ارز در فضای مجازی اقدامی غیرقانونی است که قانوگذار مجازات هایی را هم برای آن در نظر گرفته است. طبق قانون تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مشمول حبس و جزای نقدی می شود.در روزهای ملتهب بازار ارز که قیمت ها تحت تاثیر اخبار بشدت تحت نوسان قرار دارد، کانال های تلگرامی نیز سعی در ادامه این نوسانات می کنند و با سیگنال های اشتباه تلاش می کنند تا قیمت ها ملتهب بمانند. معمولا قیمت های این کانال ها با کف بازار اختلاف فاحش دارد.بر اساس بند “ب”ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، تبلیغات برای خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط مقرر کرده است:درجه ۶حبس بیش از شش ماه تا دو سالجزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالشلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربهمحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سالانتشار حکم قطعی در رسانه‌هاممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالدرجه ۷حبس از نود و یک روز تا شش ماهجزای نقدی بیش از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالشلاق از یازده تا سی ضربهمحرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماهبه گزارش تسنیم، طبق تبصره (۲) ماده مذکور نیز همه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.بر اساس تبصره (۳) لایحه برنامه هفتم نیز مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.انتهای پیام/
