سقف تأمین مالی خارجی بدون تغییر ماند - افق اقتصادی

سقف تأمین مالی خارجی بدون تغییر ماند - افق اقتصادی
جمعه, ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بعد از ظهر / | 2025-04-25
کد خبر: 310173 |
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۶ |
79 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

سقف تأمین مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در لایحه بودجه سال آینده بدون تغییر نسبت به امسال معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

سقف تأمین مالی خارجی بدون تغییر ماند

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، که صبح امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین شده است.گفتنی است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، سقف تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده بود.طبق بند ج بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴،سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. ۱۵ درصد سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است.علاوه بر این، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.همچنین،   به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید