درحالی حدود ۴ ماه از مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان می‌گذرد که بانک مرکزی در برابر اجرای این مصوبه مقاومت کرده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل تیرماه امسال در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها موافقت شد.بر این اساس در این جلسه به ریاست محمد مخبر سرپرست وقت ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت.چند روز دیگر چهارماهگی این مصوبه می‌رسد، اما طی این مدت بانک مرکزی به دلایلی از طرح آن در هیئت عالی بانک مرکزی برای تصویب خودداری کرده است.اوایل ماه گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، این موضوع را عاملی برای نارضایتی عمومی و بروز مشکلات جدی در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه دانست.احمد بیگدلی درباره دلیل تأخیر دو ماهه در ابلاغ آئین‌نامه اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی به تسنیم گفته بود: یکی از مسائلی که در حال حاضر بسیاری از مردم با آن مواجه هستند، مسأله تأخیر در ابلاغ آئین نامه‌های پرداخت وام‌های مسکن است. شورای عالی مسکن دو ماه پیش آیین‌نامه مربوط به وام مسکن ۸۰۰ میلیونی شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است اما متأسفانه تا این لحظه بانک مرکزی این آیین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این مسأله منجر به سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وام‌ها شده است.وی افزود: بانک مرکزی بهانه‌هایی مانند جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیر‌ها مطرح می‌کند! اما باید توجه داشت که این وام‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم و در بخش‌های مولد اقتصادی مصرف می‌شوند؛ این پول‌ها قرار نیست وارد بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه شوند که باعث افزایش تورم شوند بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت می‌شوند، تا هم اشتغال‌زایی شود و هم نیاز‌های مسکن مردم برطرف شود.وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است؛ وام‌های تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شده‌اند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعلل‌ها باعث شده که بسیاری از خانوار‌ها نتوانند به موقع به وام‌های خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و حتی در جلسه رای اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد، این موضوع را به صورت جدی مطرح کردیم. ما به همتی تذکر دادیم که این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود و بانک مرکزی موظف است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.بیگدلی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که وام‌های مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچ‌گونه تأخیر و با کمترین موانع به آن‌ها اختصاص یابد؛ این وام‌ها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیاز‌های اساسی مردم دارند؛ بنابراین ما در مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط، با مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.انتهای پیام/
