یاسر مرادی کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تکلیف ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دستورالعمل اجرایی آن گفت: کلیه بانکها موظف بودند تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات اقدام نمایند لذا بانکهایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادهای تسهیلاتی در این سامانه ثبت نشده باشد با مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد مواجه خواهند بود.
مرادی با بیان اینکه فعالیت بانکها عمدتاً به سه عنوان افتتاح حساب، ارائه تسهیلات و خدمات بانکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: در چند سال اخیر عمده رقابت ناسالم بانکی غیر از مقوله نرخ سودهای سپرده‌ای، در دو حوزه تخصیص منابع و خدمات بانکی رخ می‌دهد؛ از جمله آنکه نرخ‌های تسهیلاتی نامعقولی داده می‌شود، نظارتی بر مصرف تسهیلات صورت نمی‌گیرد؛ وام به اشخاص مرتبط و وابسته اعطا می‌شود؛ املاک و دارایی‌هایی به‌رهن گرفته می‌شود که طبق قوانین ترهین آنها ممنوع است، ضرائبی در تسهیلات محاسبه می‌شود که بعضاً ضرائب درستی نیست؛ یا اینکه وقتی بدهی سررسید می‌شود، امهال مطالبات در قالب شرعی و قانونی انجام نمی‌شود؛ به برخی افراد مهلت‌های بی‌دلیل داده می‌شود و در مقابل به برخی واحدهای تولیدی که نیازمند مساعدت بیشتر هستند، مهلت کافی داده نمی‌شود؛ جمع سود و وجه التزام به‌عنوان وام جدید، سود مرکب ایجاد می‌کند و با جابه‌جایی طبقه مطالباتی، ذخایر قانونی گرفته نمی‌شود.
این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی در این حوزه نظارت پسینی است؛ گفت: بانکها ابتدا تسهیلات را پرداخت می‌کنند و بعد اگر تخلفی صورت گرفت، بانک مرکزی وارد فاز تذکر و رسیدگی به تخلفات رخ‌داده می‌شود.
او همچنین یکی از نقاط ضعف تحقق بانکداری اسلامی را عدم قصد و اراده طرفین درخصوص قراردادهای تسهیلاتی دانست و تأکید کرد: یکی از نکاتی که به‌عنوان مشکلات مردم در مواجهه با بانکها وجود داشت، این بود که مردم کمترین اطلاعات را از قراردادهای خودشان داشتند لذا با توجه به کلیه مواردی که مطرح کردم، بنا شد شفاف‌سازی قراردادهای بانکی اجرایی شود؛ این شفافیت باعث می‌شود تسهیلات‌گیرندگان و ضامن و راهن قرارداد نیز در جریان جزئیات قرارداد تسهیلاتی خود قرار گیرند.
مدیر اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: علاوه بر این موارد، بنا شد تمامی بخشنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه در خصوص نرخ سود و نوع قرارداد، نحوه صدور اجراییه و… در سامانه تسهیلاتی شبکه بانکی به‌نحوی تعریف شود تا اگر بانکی قصد تخلف از این موارد را داشته باشد، در مرحله انعقاد قرارداد به‌صورت پیشینی جلوی این تخلفات از طریق این سامانه گرفته شود.
وی با اشاره به فرایند تدوین این قانون در دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: بر همین اساس در کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی آماده شد تا کلیه قراردادهای تسهیلاتی و خدماتی بانکها الکترونیکی شود؛ نه صرفاً به این دلیل که اطلاعات داخل سیستم برود بلکه با این هدف که امکان تخلف برای بانکها از ابتدای تشکیل پرونده در شعب وجود نخواهد داشت و این به‌معنای آن است که به‌جای آنکه بانک مرکزی بخواهد در مراحل پایانی کار نظارت کند، از همان ابتدا اجازه انعقاد قرارداد بیشتر از نرخ و شرایط قانونی را نخواهد داد.
این کارشناس بانکی گفت: با این نگاه، ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن بانکها موظف بودند تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته اقدام نمایند.
وی به تصویب دستورالعمل اجرایی این قانون توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، در صورت درخواست متعهد تسهیلات جدید شعبه مکلف است تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات را به وی تحویل دهد، همچنین کلیه قراردادهای تسهیلاتی که تا ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تسویه شده‌اند، در صورت ارائه درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین مبنی بر دریافت نسخه مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قراردادهای وابسته به‌انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شدۀ بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، باید توسط بانک ارائه شود.
مرادی راجع به شاه‌بیت این دستورالعمل تصریح کرد: طبق ماده ۵ این دستورالعمل، بانکها مکلف بودند حداکثر تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ سامانه‌های بانکی را به‌نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد و پس از انقضای این مهلت، دریافت هرگونه وجهی از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیۀ دین، هزینۀ کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژۀ موضوع تسهیلات و غیر آنها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در این سامانه قابل انجام است و محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبۀ وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائۀ دادخواست مطالبۀ وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.
وی با ابراز اینکه اگر اطلاعاتی داخل این سامانه نباشد، بانک امکان دادخواست و مطالبه از دادگاه را ندارد، تصریح کرد: هر اطلاعاتی که در این سامانه باشد ملاک تصمیم‌گیری دادگاه خواهد بود و اگر بانکی نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدامی انجام نداد و سامانه‌ای راه‌اندازی نکرد، بانک مرکزی می‌بایست از طریق هیئت انتظامی بانکها اقدامات انتظامی از جمله تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و پرداخت جریمه نقدی را در مورد بانک متخلف و همچنین مدیران آن اعمال نماید، همچنین بر اساس مصوبه مجلس، متخلفان از مفاد این قانون اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مرادی درباره تفاوت این سامانه با سامانه‌های مشابه فعلی بانکها این‌طور توضیح داد: هم‌اکنون سامانه سمات را در نظام بانکی داریم و اطلاعات هر فردی که قصد دریافت تسهیلات از بانکها را داشته باشد، باید در این سامانه ثبت شود؛ اما این سامانه برای مشتریان قابل رؤیت نیست و مشکلی را از تسهیلات‌گیرندگان حل نمی‌کند؛ ضمن آنکه جزئیات تسهیلات دریافتی مشتریان در سایر بانکها در سامانه سمات قابل رؤیت نیست و فقط به بانکها نشان می‌دهد که مشتری از کدام بانک، چقدر تسهیلات دریافت کرده است و الآن مانده آن تسهیلات چقدر است.
وی با بیان اینکه طبق این قانون، قراردادهای بانکی دیگر نباید به‌صورت کاغذی منعقد شوند، خاطرنشان کرد: تمام فرایند دریافت تسهیلات باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود؛ از درخواست وام تا امضای فرم و پرداخت تسهیلات و… همگی باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، زمینه فساد هم از بین می‌رود، افزود: ادعاهایی مانند جعل امضا یا قرارداد سفیدامضا یا عدم‌اطلاع از مفاد آن با اجرای این قانون از بین می‌رود چراکه هم‌اکنون یکی از ترفندهای بدهکاران بانکی این است که مدعی عدم‌امضای قرارداد می‌شوند.
انتهای پیام/+
