با توجه به تحولات ارزی در سه دهه اخیر، دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن باید نگاه تجربه آمیزی به اثرات مخرب شوک های ارزی و قیمتی دولت های پیشین داشته و از تله های ارزی که مدت زیادی آنهارا مشغول و رهایی از آن بسیار دشوار است، اجتناب نمایند.
– اخبار اقتصادی – امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، سوابق تاریخی و شواهد آماری در بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد برخی از سیاست های ارزی تیم اقتصادی دولت ها در خصوص سیاست های پولی وارزی ، در راستای تک نرخی کردن ارز حرکت کرده و حداقل تلاش کرده اند نیل به این هدف را میسور نمایند ، گفت: حال چه اندازه به هدف خود نزدیک شدند باید به عملکرد و اقدامات انجام شده آنان دراصلاحات ارزی صورت گرفته نگاه کرد. دلیری ادامه داد، البته هرعقل سلیمی وجود یک نرخ برای تسعیر نرخ ارز را بهترین سیاست ارزی در اقتصاد توسعه یافته کشورها ارزیابی می کند و آنرا مطلوب سیاست های ارزی می بیند و بیشترین منفعت را برای اقتصاد پویای کشور و برای رونق کسب و کار می داند.اما با وصف این ، چرا دولت ها و بانک مرکزی درسیاست های ارزی خود به رغم اقدامات و گام نهادن در این مسیر موفق نشدند و دوباره به نقطه اول خود برگشتند باید علل این شکست ها مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد .وی گفت: پرواضح است نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین کننده و اثر گذار در سایر متغییر های اقتصاد کلان و در تراز تجاری و تراز پرداخت ها ، تأثیرگذاری آن در بازپرداخت بدهی ها ، و تولید و اشتغال ، افزایش نرخ تورم و به طور کلی در عملکرد اقتصادی دولت ها و در ایجاد ثبات اقتصادی کشور نقش ویژه ای را ایفا می کند.هر گونه تصمیات اشتباه درسیاست گذاری های ارزی ، خسارات جبران نا پذیری به جا خواهد گذاشت و باعث عدم تعادل های زیاد در اقتصاد می گردد.اجتناب از هرگونه تصمیم عجولانه در حوزه مسائل ارزیاین کارشناس اقتصادی ادامه داد، تجارب تلخ سال های گذشته به ویژه در دودهه اخیر ، یکی از عواملی که در نا بسامانی های فعلی اقتصادی نقش مهمی داشته ، تحولات ارزی در ۴۴ سال گذشته بوده است . دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن ضمن اذعان برخورداری از تجارب خوب در مسؤلیت دستگاه اقتصادی کشور ، باید در اتخاذ هرگونه اقدامات اصلاحی در حول محور مسایل اقتصادی و به ویژه ارزی کشور از تصمیمات عجولانه و شتابزده اجتناب ورزد و با بررسی عملکرد دولت های پیشین در زمینه تحولات و اصلاحات اقتصادی و ارزی با توجه به نتیجه عملکرد و سود و زیان اقتصادی و اجتماعی حاصل از اصلاحات انجام شده را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا قبل از هرگونه زیان احتمالی ناشی از اصلاحات مورد نظر ، راه کم هزینه ای را انتخاب نماید .وی افزود، با عنایت به تأکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی مبنی بر کمک و حمایت ازرییس جمهورمحترم و به تبع آن از دولت ، باید نقاط قوت دولت را برجسته و نقاط ضعف دولت را با دید انتقادی سازنده که راه حل برای برونرفت از مشکلات ، به وضوح ارایه شود باید در دستور کار صاحبنظران و منتقدین قرارگیرد . کما اینکه این این رویه با دولت های پیشین نیز صادق بود . زیرا به تعبیر رهبری موفقیت رییس جمهور ، موفقیت کشور است . آسایش مردم از اقدامات اصلاحی دولت ، رضایت جمعی مردم را بهمراه دارد و شعار وفاق ملی با تحق دولت رفاه به صورت عینی و ملموس اتفاق خواهد افتاد.چرا دولتها در تک نرخی کردن ارز شکست میخورند؟وی با طرح سوالی با این مضمون که چرا در همه دوران تصدی دولت های گذشته در ۴۴ سال گذشته به رغم تلاش برای تک نرخی کردن ارز ، چند نرخی ارز وجود داشت یا به عبارت دیگر چرا اقدامات سیاست تک نرخی ارز در برخی از دولت ها که مبادرت به تک نرخی ارزی کردند موفق نشد و دوباره پس از تحمل افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت وبا کاهش قدرت خرید مردم و بدترشدن معیشت مردم نسبت به قبل ، با به جا مشکلات برشمرده شده اقتصادی دوباره به چند نرخی ارز برگشتند ؟ گفت: شواهد آماری و تجربه تاریخی در ادوار مختلف نشان می دهد که ذیلاً به آنها اشاره خواهم کرد ، سیاست های تک نرخی ارز به دلایلی که اشاره خواهد شد ، محتوم و مختوم به شکست شد. تحولات ارزی کشور در۴۴ سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بر حسب تغییرات نرخ ارز به عبارت دیگر ایجاد شوک های ارزی می توان به دوره های قابل تفکیک مجزا نمود :الف – ازسال ۵۷ الی ۱۳۷۰ : دراین دوره زمانی قیمت ارزرسمی در نرخ های تسعیر بودجه های سنواتی ثابت ماند و حتی درمواقعی نرخ رسمی از ۷۰ ریال برای هر دلار به ۶۰ ریال برای هر دلار کاهش یافت. ولی قیمت ارز غیر رسمی از ۱۰۰ ریال در سال ۵۷ با شیب نسبتاً تندی به ۱۴۲۰ ریال به ازای هر دلار رسید.وی گفت: تغییرات نرخ ارز غیررسمی از سال ۵۷ الی ۱۳۷۰ حدود ۱۹۲۹ درصد افزایش یافت. همانطور که اشاره شد به علت سهم ناچیز ارز غیر رسمی درکل سبد ارزی تأثیر آن بروی قیمت کالا ها و خدمات کم بود. زیرا واردات اقلام زیادی از کالاهای اساسی و ضروری مردم و واردات مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از محل سهمیه ارز رسمی تأمین می شد . لذا با کنترل و نظارت بربازار ارز ، نرخ تورم تا سال ۶۴ به حدود ۷ درصد رسیده بود درسال ۶۷ به حدود ۲۹ درصد درآخرین سال های دهه اول انقلاب اسلامی رسید. افزایش نرخ ارز در سال های اول انقلاب اسلامی ، ناشی از شروع جنگ تحمیلی در ۲۹شهریور ۱۳۵۹ با حمله رژیم عراق به رهبری صدام حسین در انجام مأموریت تعریف شده از سوی قدرت های جهانی برای شکست انقلاب اسلامی ، به مرزهای میهن عزیزمان ، طبق الزامات وقوع هرجنگی، الزاماً نرخ تورم شدیداً افزایش یابد و رکود دراقتصادی را به همراه داشته باشد ، ولی با شروع جنگ تحمیلی نرخ تورم درسال ۵۸ درحد ۱۱.۴ درصد بود ، در سال ۵۹ فقط به میزان ۲۳.۵ درصد افزایش یافت.وی ادامه داد، کم اثر شدن آثار جنگ برزندگی مردم ، با کنترل به موقع دولت دراجرای طرح نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات درراستای قیمت گذاری و سهمیه بندی کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم و نیز کنترل بازار ارز و دردست گرفتن واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور با ایجاد ده مرکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی توانست از یک ابر تورم و ایجاد رکود عمیق در اقتصاد کشور با وجود کاهش شدید درآمد های ارزی ناشی از صادرات نفت خام جلوگیری کند. لذا نرخ تورم ازسال ۶۱ کاهشی شد و این روند کاهشی تا سال ۶۴ ادامه داشت تا جایی که نرخ تورم در سال ۶۴ به ۶.۹ درصد رسید ، که کمترین نرخ تورم در ۴۵ سال گذشته بعد پیروزی انقلاب اسلامی است.این مدرس دانشگاه افزود، ضمن اینکه شاخص تولید دراین سال ها به ۴.۶ درصد رسید . این رشد شاخص تولید از رشد یکی از سال های رونق قبل از انقلاب اسلامی یعنی سال ۵۵ بیشتر بود . از سال ۶۵ به کاهش شدید درآمدهای نفتی که میزان آن تا ۵.۷ میلیارد دلار کاهش یافته بود ، هزینه های دولت را افزایش داد. با افزایش هزینه های جنگ تحمیلی از یک طرف و تعهد دولت درقبال تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم از طرف دیگر ، فشار هزینه ای و افزایش تقاضا موجب افزایش نرخ تورم شد . تورم از سال ۶۵ روند افزایشی را طی کرد. نرخ تورم درسال های ۶۵ ، ۶۶ و ۶۷ به ترتیب ۲۳.۷ ، ۲۷.۷ و ۲۹.۹ درصد افزایش یافت.رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی گفت: نرخ تورم درسال ۶۷ به بالا ترین نرخ تورم تا سال ۷۳ که با نرخ تورم ۳۰ درصد و در سال ۷۴ با افزایش نرخ تورم بی سابقه ۴۹.۴ درصد که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه بود تا آن تاریخ را ثبت کرد . همانطور که اشاره شد ازسال ۵۷ الی ۱۳۷۰ نرخ ارز رسمی دریک دوره ۱۳ ساله با وجود فشار هزینه ای در دوران جنگ تحمیلی و کاهش شدید درآمد های ارزی تغییری نکرد وحتی دربرخی از سال ها ازنرخ ارز از ۷۰ ریال به ۶۰ ریال به ازای هر دلار کاهش یافت . ب –از سال ۷۱ الی ۱۳۸۰ : درسال ۷۱ بعد از افزایش نرخ افزایش نرخ غیر رسمی ارز با دستجاری بانک مرکزی ، نرخ های متعدد ارز حاصل از کالاهای صادراتی که از نرخ ۳۴۰ ریال شروع می شد تا به نرخ ۶۴۰ ریال می رسید با برنامه از پیش تعیین شده نرخ ارز به ۱۰۰۰ ریال و سپس به میزان ۱۲۰۷ ریال افزایش یافت.خاطره معاون اسبق وزارت اقتصاد از اجلاس سالیانه بانک جهانی با حضور نوربخششاید خارج از لطف نباشد موضوعی را که در نیمه دوم سال ۱۳۶۸ که با انتخاب مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهور و با انتخاب و انتصاب مرحوم دکتر محسن نوربخش به عنوان وزیراموراقتصادی و دارایی درهنگام حضور ایشان در اجلاس سالیانه مشترک پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رخ داد ، باز تعریف نمایم.وی افزود، باتوجه به اینکه اینجانب با توجه به داشتن مسؤلیت روابط اقتصادی با کشورهای خارج و سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در معیت وزیرامورافتصادی و دارایی – Governor) ) و اینجانب به عنوان معاونAlternate Governor) ) در اجلاس مزبور شرکت کردم.یکی از موضوعاتی که در طول سفر و در زمان استقرار هیأت اعزامی در اقامتکاه کنسولگری جمهوری اسلانی ایران در فرانکفورد آلمان مورد بحث قرار گرفت درخصوص سیاست های ارزی بود. با توجه به موضوع بحث این یادداشت شنیدنی است . البته اولین بار بود وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این سطح دررآس هیأتی در این اجلاس مهم اقتصادی و مالی بین المللی شرکت می کرد. شرکت در این اجلاس مشترک فرصتی برای گردهمایی وزرای اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای دنیا برای بررسی مسایل اقتصادی و مالی جهان است و نیز یک فرصت برای ملاقات های دو جانبه درخصوص مذاکره و گفتگو در مسایل اقتصادی و مالی فیمابین کشورها است. همانطور که اشاره شد این اجلاس درشهر واشنگتن در کشور آمریکا ودر محل استقرار این دو نهاد مهم بین المللی تشکیل می شود . درزمان استقرار هیأت اعزامی که ترکیبی از معاون ارزی بانک مرکزی ، دو نفر از نمایندگان مجلس شو رای اسلامی ( رییس وقت کمیسیون برنامه و بودجه و یک نفر از اعضاء کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس ) ، مشاور وزیر بازرگانی و عضو شورای پول و اعتبار ، مدیرکل امور بین الملل وزارت امور خارجه و اینجانب بود. مجبور شدیم به خاطر تقاضای کنسولگری آمریکا برای حضور اعضای هیأت در محل کنسولگری برای صدور ویزا و امتناع اعضای هیأت برای حضور در محل کنسولگری آمریکا ، دو روزی در فرانکفورت توقف داشته باشیم . دراین فاصله بحث های مختلفی از مسایل مختف اقتصادی کشور مورد گفتگو قرار گرفت. وی افزود، مرحوم دکتر نوربخش با توجه به اعتقاد به سیاست های بازار آزاد و تعیین قیمت کالا بر اساس منطق بازار و دربرخورد عرضه و تقاضا و تسری این بینش در تعیین نرخ ارز ، تأکید کردند پس از بازگشت از مأموریت ، بلافاصله نرخ ارز را به ۱۰۰۰ ریال افزایش خواهم داد. درآن زمان نرخ رسمی ارز ۷۰ ریال و ارز غیر رسمی ۹۶۶ ریال دربازار بود . البته چند نرخ ارز صادراتی هم وجود داشت که از محل صادرات کالاهای صادراتی غیرنفتی که سهم بیشتری درصادرات داشتند به نام ارز صادراتی شده مشهوربود . به عنوان مثال ارز صادراتی کشمش ، پوست ، روده و سالامبور و… وجود داشت .نرخ ارزهای صادراتی از ۳۴۰ ریال شروع می شد با به ۶۴۰ ریال می رسید . نرخ این ارز ها بطور کلی پایین تر از نرخ ارز دربازار بود . البته نرخ ارز دربازار آزاد از نوسان کمی برقراربود. مثلاً بین ۲۰ الی ۳۰ ریال ازسال ۶۶ الی ۶۸ درنوسان بود . درچنین شرایطی نرخ ارز بازار با دست کاری بانک مرکزی باید افرایش می یافت . لذا به ایشان یادآور شدم درصورت افزایش نرخ ارز به ۱۰۰۰ ریال افزایش یابد ، نرخ ارز دربازار آزاد به بالای ۱۴۰۰ ریال افزایش خواهد بافت. ضمن اینکه هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز متعاقب آن افزایش می یابد . چون دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است .ایشان در مقابل این نظر ، اضافه کردند هدف از افزایش نرخ ارز کسب در آمد ریالی و جبران کسری بودجه دولت است. کاری که برخی دولت ها در طول ۴۴ سال گذشته بارها با هدف کسب درآمد و برای جبران کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ ارز نمودند . درحالی که با توجه به تأثیر گذاری نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ، این روش تأمین درآمد از سوی دولت ها از نظر اثر تورم زایی توصیه نمی شود . پس از دستکاری نرخ ارز در سال ۶۸ ، تیم افتصادی دولت سازندگی درسال ۷۱ دریک اقدام دیگر با توجه به رشد ۱۳۲۰ درصدی رشد نرخ ارز غیررسمی طی سیزده سال گذشته و عدم تغییر نرخ ارز رسمی در این مدت، مبادرت به افزایش نرخ رسمی ارز زدند. یعنی نرخ رسمی دلار از ۶۰ ریال یکباره به ۱۴۵۰ ریال تغییر کرد و به میزان ۲۳۱۷ درصد افزایش یافت. دراین تغییرنرخ ارز درواقع نرخ رسمی ارز از نرخ غیررسمی ارز که در سال۷۰ به رقم ۱۴۲۰ تومان افزایش یافته بود ، در سطح بالاتری قرارگرفت. وی افزود، تغییر نرخ ارز ، یک شوک بزرگ ارزی بود که به اقتصاد کشور وارد شد ویکی از پنج شوک ارزی بزرگ اثر گذار درافزایش نرخ تورم بود. این شوک ارزی که به همراه شوک قیمتی باعث شد نرخ تورم روند افزایشی در سال های بعد از ایجاد شوک ارزی را طی نماید به طوری که درسال های ۷۳ و ۷۴ به میزان بی سابقه ای که در ۱۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابفه نداشت نرخ تورم به ترتیب به میزان ۳۵.۲ و ۴۹.۴ درصد افزایش یافت .یک رکورد افرایش درنرخ تورم نسبت به سال های گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود . پس از افزایش شدید نرخ رسمی ارز درسال ۷۱ ، بانک مرکزی مجدداً سیاست تثبیت نرخ ارز را درپیش گرفت . پس از این تحولات ارزی ، تا سال ۱۳۸۰ در طول ۸ سال نرخ رسمی ارز در سقف ۱۷۵۰ ریال ثابت نگهداشته شد. ولی نرخ غیررسمی ارز در این مدت از ۱۴۹۸ ریال به رقم ۷۹۲۰ ریال رسید وافزایشی ۴۲۹ درصدی در این این دوره ۸ ساله داشت. همانطور که اشاره شد نرخ رسمی ارز پس ازیک جهش قیمتی بی سابقه در سال ۷۱ در دوره اول ریاست جمهوری دولت سازندگی پس از تثبیت نرخ رسمی ارز دریک دوره ۱۳ ساله ، و شوک دوم ارزی دردولت اصلاحات درسال ۸۰ توسط بانک مرکزی ، که متعاقب آن طرح تک نرخی کردن نرخی ارز ، نرخ رسمی ارز از ۱۷۵۵ ریال سال ۸۰ به رقم ۸۱۴۰ ریال در سال ۸۱ رسید و اافزایشی ۳۶۴ درصدی یافت. دولت اصلاحات اولین دولتی پس از انقلاب اسلامی بود ، افزایش نرخ رسمی ارز را تحت عنوان تک نرخی کردن ارز انجام داد .آیا تک نرخی کرن ارز موفق بوده است؟نظام تک نرخی و نرخ ارز شناور مدیریت شده۱-اولین تک نرخی کردن در سال ۸۱ تحت نظام ارزی ” شناور مدیریت شده ” در دولت اصلاحات رقم خورد و بعد از حاکم شدن نظام دونرخی ارز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به وارد شدن سهم کمی از چند نرخ ارزی از ارزهای صادراتی درسبد های ارزی که تعدد بازار ارز را زیادتر نشان می داد، بیشتر حاکمیت بازار ارز با ارز رسمی بود و درکنار آن ارزغیررسمی یا ارز بازار آزاد با داشتن سهم نسبتاً کمی در تقاضای ارز ، خود نمایی می کرد . همانطور که اشاره شد ، نرخ رسمی ارز ۳۶۴ درصد افزایش یافت.وی ادامه داد، بطوری که قیمت رسمی ارز افزایش یافته درسال ۸۱ از نرخ ارز در بازار آزاد هم بیشتر شد . پس از این افزایش ، نرخ رسمی ارز تا سال ۸۵ حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ ریال با توجه به نرخ شناور مدیریت شده ، از نرخ ارز غیررسمی بیشتر بود . این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز رسمی از ۱۷۵۵ ریال به ۸۱۴۰ ریال در واقع یک شوک ارزی بود که دومین شوک ارزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان تصدی دولت اصلاحات اتفاق افتاد . این شوک ارزی با وجود افزایش ۳۶۴ درصدی اثر کمی بر نرخ تورم داشت . زیرا شوک ارزی در شرایطی کاملاً آرام اقتصادی و درفضای بهبود متغییرهای کلان اقتصادی انجام شد و سبب گردید این شوک ارزی فقط ۳.۵ درصد نرخ تورم را افزایش دهد و از طرف دیگر علت دیگر کم اثر شدن شوک ارزی برنرخ تورم ، شکل گرفتن انتظارات مثبت از آینده کسب وکار در اقتصاد کشور با توجه به پیشرفت وارتقاء مناسبات اقتصادی وتجاری با جهان خارج بود .ضمن اینکه شاخص های کلان اقتصادی رشد مثبت داشته و آرامش در فعالیت های اقتصادی برقراربود. نتیجه می گیریم انجام اصلاحات اقتصادی درصورتی موفق است ، فعالیت های اقتصادی و بازار کسب وکار ازیک آرامشی برخوردار باشد . درحالت التهابات و آشفتگی های ارزی ، شوک های ارزی و قیمتی بسیار اثرگذار برنرخ تورم و گسترش سفته بازی و سوداگری دربازار را ترویج می کند به شدت باید از آن اجتناب کرد .۲-در دوره تصدی دولت مهرورزی از ۱۲ مرداد ۸۶ الی ۱۲ مرداد ۹۲ ، سیاست ارز شناورمدیریت شده در نظام ارزی بانک مرکزی مانند دوره اصلاحات دنبال شد.درنیمه دوم سال ۸۶ نرخ رسمی ارز ۸۹۵۶ ریال شد و نرخ غیررسمی ارز با کمی اختلاف به ۹۲۲۰ ریال دربازارآزاد معامله می شد . دراین دوره نظام ارزی کشور دونرخی بود. روند افزایش قیمت رسمی و غیررسمی ارز تا سال ۹۰ متعادل و با اندکی افزایش شانه به شانه هم حرکت می کرد. حتی در سال های ۷۸ و ۸۸ نرخ غیررسمی ارز کمتراز نرخ رسمی ارزبود.با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از یک طرف و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی از طرف دیگر و کاهش درآمد های نفتی براثر تشدید تحریم ها ، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی مبادرت به شوک ارزی درسال ۹۰ کرد. ابتدا قیمت رسمی ارز ۱۶.۸ و قیمت ارز غیررسمی ۸۱.۲ درصد افزایش افزایش یافت . درسال ۹۰ دردوره دوم دولت مهرورزی سومین شوک ارزی و قیمتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد . اثر این شوک در افزایش مستمر نرخ ارز و افزایش قیمت کالا ها و خدمات بسیار مؤثر بود . پس از این شوک ارزی ، قیمت رسمی و غیررسمی ارز روند افزایشی را طی کرد و قیمت این دونرخ ارز تا سال ۹۲برای نرخ رسمی بالغ بر۹۹.۸ درصد و قیمت غیررسمی ارز ۶۸.۳ درصد افزایش یافت. با وجود افزایش درآمدهای ارزی از محل فزوش افزایش تسعیر نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی از محل افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی ، به لحاظ افزایش شدید هزینه های جاری دولت با توجه به افزایش نرخ تورم از سال ۹۱ که به بالای ۳۰ درصد رسید و هزینه های سنگین پرداخت یارانه نقدی، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت را به شدت افزایش داد.۳-تک نرخی ارز بار دیگر در دور دوم تصدی دولت تدبیر و امید درسال ۹۷ به نمایش گذاشته شددلیری گفت: در پی تداوم افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۶، ستاد تدابیر اقتصادی دولت در ۲۰ فروردین سال ۹۷ تصمیم به تک نرخی ارز گرفت . درجلسه ستاد، نرخ ارز برای هر دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین گردید . متعاقب تک ترخی ارز ، اعلام شد ، خرید و فروش ارز غیر از کانال های رسمی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و تأکید شد طیف زیادی از متقاصیان ارز می توانند نیازهای ارزی خود را ازبانک ها و صرف های مجاز دریافت کنند . اما عرضه بی رویه ارز هرگز نتوانست تک نرخی کردن نرخ ارز را درباز حاکم نماید.معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: عواملی چون خروج آمریکا با اعلام ترامپ از برجام در۱۸ اردیبهشت ۹۷ ، بالا بودن تورم انتظاری ، تحولات بازار ارز که روند افزایشی را طی می کرد با دامن زدن به التهابات و آشفتگی ها در بازار ارز ، عدم تدبیر ، کنترل و نظارت لازم بانک مرکزی در توزیع ارز و سکه به مقدار زیاد بدون توجه به حجم نقدینگی بلقوه بالا در جامعه و رواج شیب تند رواج بازار سفته بازی، سوداگری و دلالی در بازارهای دارایی ها و پولی ، سبب بهم ریختگی بازار ارز و سکه شد.لذا نظام تک نرخی ارز نتوانست حتی درمدت کوتاهی حاکمیت خود را در بازار ارز به اثبات برساند.در مدت کوتاهی ارزتک نرخی ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به منظور اختصاص به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور داد و دوباره نظام چند نرخی ارز جایگزین ارز تک نرخی گردید. وی افزود، پس از بروز مجموع عواملی که از نیمه دوم سال ۹۶ و از ابتدای سال ۹۷ در افزایش مداوم نرخ ارز دخالت داشت ، نرخ ارز تک نرخی و سپس با تغییر عنوان آن به نام ارز ترجیحی ، با افزایش شدید نرخ ارز طی سال های ۹۷ الی ۱۴۰۱ ، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بطور رسمی دربودجه حذف گردید و با افزایش ۷۰۰ درصدی ارز ترجیحی دیگری جانشین ارز ترجیحی قبلی شد ، با این فعل و انفعلات ، تغییرات زیادی در نظام ارزی کشور پدید آمد.۴-درحال حاضر نظام ارزی چند نرخی ، بعد از کنار گذاشتن اجباری نظام تک نرخی در سال ۹۷ ، در دوسال باقی مانده دور دوم تصدی دولت تدبیر و امید و در سه سال استقرار دولت سیزدهم حاکم شده است.ارزترجیحی ، ارزنیمایی ، ارز سنا یا نرخ ارز بازار آزاد مورد دادوستد متقاضیان ارز بر حسب نوع نیازها ، معاملات و واردات برای کالاهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. بعد اجرای طرح جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم که سبب افزایش شدید نرخ تورم که ارسال ۹۷ روند افزایشی داشت ، با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ از واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم تشدید شد. شاهد افزایش ۴ الی ۷ برابری افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد مردم را شاهد بودیم . پس از باقی گذاشتن آثار زیانبار طرح جراحی اقتصادی ، از سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام نمود سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می کند و متعاقب آن ، هدف از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ، ایجاد ثبات اقتصادی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی را مطرح نمود . اکنون که بیش از یک سال و اندی از اجرای سیاست تثبیت ارزی می گذرد ، با توجه به آمارهای منتشر شده در کاهش نرخ های متغییر های کلان اقتصادی نظیر رشد نقدینگی ، نرخ تورم ، پایه پولی و استمرار مثبت رشد اقتصادی از سال ۹۹ به بعد ، می توان اذعان نمود سیاست نصف و نیمه تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دراین دوره کوتاه توانسته تا حدردی موفق حمل نماید.وی با اشاره به اینکه، به نظر می رسد بانک مرکزی تمام و کمال نتوانسته به هدف اعلام شده خود در مهار نرخ تورم مورد انتظار برسد. گفت: درحال حاضر که نزدیک به دوماه ازاستقرار دولت چهاردهم گذشته در سیاست تثبیت ارز دچار تردید و وانهادگی شده است . افزایش نرخ نیمایی از ۴۳ به ۴۸ تا ۴۹ هزارتومان و مختص شدن ارز نیمایی صرفاً به صادرات محصولات پیترو شیمی ،به نظر می رسد به سمت سیاست های باز ارزی حرکت کرده است.اکنون قیمت دلار به بالای ۶۲ هزار تومان به خاطر شرایط خاص منطقه صعود کرده است ، ممکن است فنر ارز بازارآزاد درحال رها شدن است وممکن است کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج شود . آن وقت آینده خوبی برای آن متصور نیست . باتوجه به وابستگی کالاهای تولید داخلی به قیمت ارز ، مجدداً تورم تولید کننده افزایش خواهد یافت . تأثیر افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای وارداتی کاملاً روشن است ، یعنی درصورت رها شدن نرخ ارز ، در آینده افزایش سطح عمومی قیمت ها، یعنی افزایش نرخ تورم که درحال حاضر درسطح ۳۰ درصد رسیده مجدداً به نرخ های قبلی شاید بیشتراز آن رجعت خواهد کرد .لذا باید مواظب این تله ارزی که در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم کارگذاشته می شود، بود. ۵-سیاست ارزی در دولت چهاردهم چه خواهد بود ؟بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ، یک امید در دل فعالان اقتصادی و در بازار کسب و کار پدید آمد ، که وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.با این دیدگاه بازارهای دارایی و پولی ابتدا روی خوشی به این انتخاب نشان داد. در صورت استمرار دید گاه های مثبت بازار کسب و کار باید منتظربود ، تیم اقتصادی دولت در خصوص ثبات ارزی ، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید ، مهارتورم ، جلو گیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی ، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ، رونق بازار سرمایه ، رشد اقتصادی ، اصلاح نظام مالیاتی و هوشمند سازی فرآیند تشخیص و وصول مالیات ، اصلاح و سامان دهی نظام بانکی وداشتن برنامه های عملی برای سامان دهی نا ترازیهای انرژی نظیر برق ، گاز که با کمبود های فصولی در اوج مصرف آفت جان صنایع بزرگ کشور شده است ، ودرنهایت برای بهبود معیشت مردم که دراجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در سال های گذشته بدون حمایت های مؤثر در بدترین وضعیت درآمدی و با کاهش قدرت خرید حداکثری قرار گرفته ، چه برنامه ای را از هم اکنون در دست اجرا دارند ؟ در خصوص سیاست های ارزی تیم اقتصادی دولت چهاردهم هنوز روش و موضع مشخص که الهام بخش بازارهای ارزی باشد و نوید یک بازار با ثبات ارزی را به فعالان اقتصادی بدهد ، شنیده نشده است.فقط نزدیک کردن نرخ های ارز نیمایی و بازار از سوی وزیراموراقتصادی و دارایی گهگاهی اعلام شده ولی زوایای این اقدام که چگونه این دو نرخ ارز به هم می رسند ودرچه نرخی قرار است به نقطه تعادل برسند ، برنامه مدونی منتشر نشده است . البته وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی در مصاحبه های خود دررسانه های خبری انعکاس داشته ، گفته اند ، قرار نیست نرخ ارزنیمایی را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک کنیم . بلکه سعی خواهیم کرد نرخ ارز بازار را به نرخ نیمایی برسانیم. البته در حال حاضر اتفاقی در بازار ارز افتاده برخلاف این نظر است . چون قیمت ارزنیمایی توسط بانک مرکزی به ۴۹ هزارتومان نزدیک شده و شاید در آینده به ازمرز ۵۰ هزار تومان هم بگذرد.نرخ ارزدربازار آزاد هم از مرز۶۲هزار تومان گذشته و میل به افزایش بیشتر هم دارد . با این روند افزایشی نرخ ارز و با توجه به شرایط خاص حاکم درکشور اگر بانک مرکزی نظارت و تنظیم گری خود را نسبت به عرضه و تقاضای ارز به درستی انجام ندهد وتماشا گر افزایش نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باشد ، دود این اتفاقات به چشم مردم و سود آن به جیب سوداگران و سفته بازان بازار ارز شده و بدبینی مردم به عملکرد دولتی که تازه ادره کشور را به عهده گرفته را افزایش خواهد داد و بازسازی آن بسیار سخت خواهد و با وضعیت درحال وقوع در واقع بازی در زمین دشمن و رقیت است.دلیری خاطرنشان کرد، در زمان تصدی دولت ها در بعد از انقلاب اسلامی، گاهی صرفاً شوک ارزی و گاهی هم شوک ارزی و قیمتی توأمان انجام شده است . به عنوان مثال دردولت های سازندگی ، مهرورزی ، تدبیر و امید و مردمی دولت سیزدهم شوک های ارزی و قیمتی همزمان یا کمی با پس و پیش اتفاق افتاده است. برای همین اثرتوأمان شوک ها به مراتب بیشتر بر افزایش نرخ تورم بوده است . ضمن اینکه سیاست تک نرخی و نظام مدیریت نرخ شناور تک نرخی هرگز نتوانسته یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید . همواره نظام دو یا چند نرخی پس از مدت کوتاهی دوباره حاکم شده و با افرایش کالاها و خدمات و افزایش شاخص کل قیمت و افرایش تورم مصرف کننده و تولید کننده و افزایش شدید هزینه های جاری وعمرانی دولت و بجا گذاشتن بسیاری از اتفاقات سوء اقتصادی و اجتماعی از دولتی به دولت دیگر به ارث گذاشته شده است.وی درخاتمه گفت: با توجه به تحولات ارزی به ویژه در سه دهه اخیر ، دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن باید نگاه تجربه آمیزی به اثرات مخرب شوک های ارزی و قیمتی دولت های پیشین داشته باشند و از تله های ارزی که مدت زیادی آنهارا مشغول خود می نماید و رهایی از تله های کاشته شده کار را بسیار سخت خواهد کرد ، اجتناب نمایند. برای کسب درآمد ارزی و ریالی فعالیت های سالم اقتصادی که اثر منفی بر کسری بودجه نداشته و راه های تورمی کسب درآمد را دنبال نکنند، باید از ایجاد شوک ارزی و قیمتی حداقل تا مساعد شدن شرایط اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی اجتناب کنند. انتهای پیام/
