قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد - افق اقتصادی

قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 286323 |
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۵ |
48 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

بانک مرکزی، قانون جدید بانک مرکزی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر نظارت بر الزام به حسن اجرای آن تاکید کرد.

قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای «قانون جدید بانک مرکزی» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا شده است، را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است:همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محور‌های قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است. با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور فقید ایران در دولت سیزدهم، ابلاغ شد.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید