عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طی سال‌های گذشته در مواقع بحرانی تنها تلاش کردیم با مداخله در بازار شرایط را کنترل کنیم. این سیاست دیگر پاسخگوی سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز برای ثبات و تحقق رشد اقتصادی نیست.
– اخبار اقتصادی – محمد حسینی عضو پیشین کمسیون برنامه و بودجه مجلس و مستشار دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد سیاست‌های اقتصادی که دولت در سال ۱۴۰۲ دنبال کرد، گفت: سیاست‌گذاری‌هایی در برنامه ششم، برنامه جامع دولت قرار داشت و همچنین هدف‌گذاری مشخصی در شعار سال ۱۴۰۲(مهار تورم و رشد تولید) انجام شد.وی افزود: با این وجود اتفاقات خاصی نیز در این سال رخ داد. مانند تداوم جنگ روسیه و اوکراین که آثار اقتصادی خود را داشت. ضمن اینکه در انتهای سال نسل کشی در غزه را شاهد بودیم. تحریم‌های آمریکا نیز در حوزه فروش نفت به عنوان یکی از منابع درآمدی کشور نیز ادامه داشت. بنابراین، در پایان سال شاخص‌های اقتصادی چندان با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها هم‌خوانی نداشت.چرا آثار کنترل نقدینگی در سفره مردم دیده نشد؟حسینی با اشاره به اینکه در همین شرایط سخت، شاهد سیاست‌های پولی در زمینه محدودیت منابع و کنترل نقدینگی بودیم که تا حدی روند افزایش تورم را کندتر کرد، گفت: در کل با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داده است، آثار اقتصادی آن در سفره مردم مشهود نبوده است.شاید کاهش تورم محدودی را در تورم نقطه به نقطه شاهد بوده باشیم اما اتفاقی که باید در زمینه رفاه مردم رخ می‌داد محقق نشده است. علت نیز این بود که دولت امکان یا شرایط اجرای سیاست‌های رشد تولید و در ادامه افزایش اشتغال را نداشت.وی ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است، وقتی مجموع آثار اقتصادی از جمله نسبت اقدامات به رفاه اجتماعی و آثار روانی که از حوزه سیاسی متاثر است را بررسی می‌کنیم، موفقیت چندانی را شاهد نیستیم.نوسانات ارزی به دلیل عدم ثبات در سیاست‌هامستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دولت در حوزه بودجه اقدامات خود را به نحو بهتری به نسبت سنوات قبل انجام داده است، گفت: نسبت وصول درآمدهای دولت در بودجه به در مقایسه به سال‌های گذشته قابل ملاحظه بوده است. استقراضی که در پایان سال رخ داد نسبت به سنوات قبل تغییرات چندانی نداشت.از سوی دیگر آثار تصمیمات بانک مرکزی در محدودیت برای ترازنامه بانک‌ها ضمن جلوگیری از رشد نقدینگی سبب شد تا بخشی از منابع به سمت تولید حرکت کند اما نتایج قابل توجهی را در این حوزه شاهد نبودیم.وی گفت: با توجه به مشکلات تحریمی در حوزه تامین ارز، میزان ارز صادرات و واردات از یک تعادل نسبی در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که توانستیم در بازارهای بین‌المللی در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی برای واردات کالاهای مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهیم.ضمن اینکه سیاست‌های ارزی ما از یک رویه ثابت برخوردار نبوده است و این موضوع سبب نوسانات شدید در پایان سال ۱۴۰۲ شد.ظرفیت همه شبه‌دولتی‌ها و نهادها با هماهنگی دولت به میدان بیایدحسینی با اشاره به سیاست‌هایی که باید در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار بگیرد، گفت: با این نگاه وارد سال ۱۴۰۳ شدیم. در سال ۱۴۰۳ چند اتفاق مهم مورد نظر است که باید اقدامات خود را در چارچوب آنها جلو ببریم. بحث اول ایجاد یک سیاست با ثبات توسط تیم اقتصادی دولت است. همه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی در حوزه دولت نیست. منابعی را در شبه‌دولتی‌ها و نهادها داریم که در این موارد هم باید شاهد هماهنگی باشیم تا بتوان به یک شرایط با ثبات رسید.به طور مثال سیاست‌های اجرایی بنیاد مستضعفان، آستان قدس، کمیته امداد، بنیاد غدیر و موارد مشابه نیز باید با دولت هماهنگ شود. از سوی دیگر در حوزه دولت باید برای مشارکت مردم ارزش بیشتری قائل شویم و شرایط را برای مشارکت مردم و حضور فعالان بخش خصوصی به معنای واقعی فراهم کنیم.با توجه به شرایط تحریمی، اگر بخش خصوصی ما فعال شود سهم ایران از بازارهای کشورهای همسایه افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توان مراوده‌های شفاف‌تری داشت.تولید باید رقابت‌پذیری کیفی و قیمتی داشته باشدوی با اشاره به سیاست‌های پولی در سال ۱۴۰۲ و سیاست‌های مورد نیاز در ۱۴۰۳، گفت: انتهای سال ۱۴۰۲، انتشار سود مشارکت با سود ۳۰ درصد را داشتیم. این موضوع ناترازی بانک‌های ما را بیشتر می‌کند. نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی دولت سود بانکی با به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد، خود به خود سود سپرده‌ها نیز باید افزایش پیدا کند.باید به این نکته توجه داشت که تولید کشور به دلیل پایین بودن سطح تکنولوژی و ممکن نبودن واردات تکنولوژی به دلیل شرایط تحریمی، امکان کاهش قیمت تمام شده خود را ندارد. ضمن اینکه در این مدت باید سرمایه‌گذاری‌هایی در تولید رخ می‌داد که محقق نشد.عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه این موضوع خود می‌تواند آثار منفی را دربر داشته باشد، گفت: بنابراین باید با یک رویکرد جدید وارد حمایت از تولید شویم تا کالاهای ما هم از کیفیت و هم از نظر قیمت بتوانند با کالاهای سایر کشورها رقابت کنند. بنابراین سیاست‌های پولی باید با سایر سیاست‌ها همراهی کنند.لزوم تغییر سیاست‌های ارزی برای حفظ ثبات در بازار/ صرفاً مداخله ارزی کافی نیستحسینی با اشاره به اینکه باید شاهد ثبات اقتصادی با کمک سیاست ارزی باشیم، گفت: امروز شاهد هستیم که اتفاقاتی خارج از سیستم رخ می‌دهد که بر روی بازار ما اثرگذار است. این موارد آثار روانی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. راهکار این مسائل تنها مداخله در بازار نیست.وی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته در مواقع بحرانی تنها تلاش کردیم با مداخله در بازار شرایط را کنترل کنیم. این سیاست دیگر پاسخگوی سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز برای ثبات و تحقق رشد اقتصادی و مشارکت مردم نخواهد بود.در نتیجه باید از رویه‌های درست و منطق اقتصادی برخوردار باشد تا تولیدکننده بتواند کار خود را انجام دهد و اشتغال‌زایی نیز رخ دهد. با تحقق این روند می‌توانیم امیدوار باشیم که رشد اقتصادی ۸ درصد که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، تحقق پیدا کند.انتهای پیام/
