یک پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در مقابله با تارنماهای قمار گفت: همچنان از این طریق سالانه ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سالیان اخیر مربوط مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری بوده است و براین‌اساس مقابله با قمارخانه‌داران و قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب‌کارانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به‌عنوان چهار محور اصلی، نهاد پولی و بانکی کشور مدنظر تصمیم‌گیران این حوزه قرار گرفته است.باوجوداینکه سلسله اقدامات فوق به شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با شبکه قمار و همچنین بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای بانکی ختم شده اما همچنان توفیق خاصی در خصوص حل معضل بزرگ تارنماهای شرط‌بندی حاصل نشده است.بررسی خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد تارنماهای شرط‌بندی شیوه‌های مختلفی را برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با قمار مدنظر قرار داده‌اند، کارت به کارت، درگاه مستقیم بانکی، ارزهای دیجیتالی، پرفکت مانی، ایزی گیت و… در اکثر تارنماهای مرتبط با قمار به‌عنوان روش‌های شارژ حساب معرفی شده‌اند.نکته جالب‌توجه این بوده که اکثر شیوه‌های فوق قابل‌رصد هستند، به‌عنوان نمونه بانک‌ها قادر هستند، کارت به کارت و درگاه مستقیم بانکی را رصد نمایند، درواقع شناسایی و کنترل این دو شیوه سبب خواهد شد، خروج سرمایه ایرانیان به‌منظور فعالیت در وبگاه‌های شرط‌بندی کاهش یابد.باوجوداینکه مسئولین بانک مرکزی از شناسایی مستمر کارت‌های اجاره‌ای و درگاه‌های متخلف خبر می‌دهند، اما درعمل شاهد تغییری در تعداد و میزان فعالیت قمارخانه‌داران نیستیم، البته در روزهای اخیر بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شد. درواقع مطابق با اطلاعیه این نهاد امنیتی، طی ۱۴ ماه تحقیق و رصد اطلاعاتی، بیش از ۳۵ هزار حساب و یک هزار و ۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای مرتبط با فعالیت‌های قمار شناسایی شدند.اما همچنان سؤال اصلی این است که چرا شاهد فعالیت‌های گسترده مرتبط با شرط‌بندی هستیم؟ چرا اقدامات امنیتی فوق در نهایت به کاهش خروج سرمایه ایرانیان منجر نمی‌شود؟«توتوها» ریشه شکل‌گیری تارنماهای شرط‌بندیدراین‌خصوص مرصاد شهرودی، پژوهشگر و کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار تسنیم گفت: برای واکاوی دقیق ماجرا شرط‌بندی و قمار، ابتدا باید به ریشه تاریخی آن اشاره کرد، البته شرط‌بندی و قمار همواره وجود داشته است؛ اما سبک فعلی الهام گرفته از شرط‌بندی نتایج مربوط به مسابقات فوتبال است.وی ادامه داد: در میانه‌های ده ۱۳۸۰ شمسی شاهد ظهور پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال در قالب برگه‌هایی بودیم، درواقع افراد برای پیش‌بینی بازی، باید از میان گزینه‌های برد، مساوی و باخت، یک الی سه گزینه را انتخاب می‌کردند.شهرودی تصریح داشت: افراد مطابق با تعداد گزینه پر شده، هزینه‌ای برای برگه پرداخت می‌کردند و پس از برگزاری بازی‌ها و مشخص‌شدن نتایج، حدود ۸۰ درصد از مبلغ جمع اوری شده میان شرکت کنندگان دارای بیشترین پیش‌بینی صحیح تقسیم می‌شد.این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در آن مقطع زمانی، برای جلب افراد جوایز در برگه‌ها پیش‌بینی یا همان توتو، معمولاً با تصاویر خودروهای گران‌قیمت نظیر بنز منتشر می‌شد، البته کماکان نیز در برخی از شهرها شاهد توزیع توتو هستیم، درهرحال اگر در آن مقطع زمانی سخت‌گیرانه با منتشرکنندگان برگه‌های پیش‌بینی برخورد می‌شد، در حال شاهد چنین شرایطی نبودیم.به گفته شهرودی، پیشرفت علم و فنّاوری و ظهور فضای مجازی سبب شد که برگه‌های توتو جای خود را به تارنماهای پیش‌بینی دهند و در این زمینه شبکه اجتماعی اینستاگرام بیشترین تأثیر را داشته است، وی ادامه داد: درواقع ظهور دنیای وسیع نت و غفلت مسئولین سبب شد، زندگی تجملی دروغین توسط برخی از افراد در خارج از کشور تبلیغ شود و برخی بلاگرهای فضای مجازی کسب درآمد کلان را مدیون حضور در این تارنماها معرفی کنند.این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پشت پرده تبلیغ تارنماهای فروش توسط بلاگرهای ایرانی خارج‌نشین، کسب درآمد به‌منظور زندگی این افراد بوده، اعلام داشت: مهارت مهم‌ترین اصل برای زندگی خوب در هر نقطه‌ای از جهان است، لیکن این افراد به سبب تهی بودن از آن، تبلیغات وبگاه‌های قمار را مدنظر قرار دادند تا بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند.وی تأکید داشت: متأسفانه در سایه بی‌توجهی حاکمیت و طمع مردم در خصوص درآمدهای لحظه‌ای کلان، بسیاری از ایرانیان در تارنماهای فوق مشغول به فعالیت شدند و خارج‌نشینان بدون مهارت، لحظه‌به‌لحظه ثروتمندتر شدند.شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اقدامات صورت‌گرفته پیرامون مقابله با این تارنماهای شرط‌بندی اعلام داشت: درنهایت پس از مشخص‌شدن کلاهبرداری اکثر این قمارخانه‌ها و ورود نهادهای نظارتی، وبگاه‌های شرط‌بندی فیلتر شدند، اما فیلترینگ چاره کار نبود چرا که باید مسیر انتقال پول به این وبگاه‌ها مسدود می‌شد.قمارخانه‌های دارای درگاه اینترنتی داخلیوی ادامه داد: در واقع یک بررسی ساده نشان می‌داد که صاحبان قمارخانه‌ها، از حساب و درگاه‌های بانکی اجاره‌ای بهره می‌بردند، عجیب اینجاست که همچنان نیز بخش اعظمی از سرمایه ایرانیان، با همین دو شیوه به وبگاه‌های قمار ارسال می‌شود. به‌عنوان نمونه قمارخانه «بت ۱۲۰ ایکس» دارای درگاه متصل با بانک آینده است.این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته پس از ظهور رمزارزها و بازهم اشتباه گذشته یعنی بی‌توجهی به سیاست‌گذاری به‌موقع در این حوزه، در نهایت مسیر انتقال وجه به وبگاه‌های قمار را هموار شده و شبکه بانکی بدون محدودیت درحال‌خدمت رسانی به صرافی‌های فعال در این بخش است.وی ادامه داد: متأسفانه مقابله با فعالیت‌های مخرب نظیر پول‌شویی و قمار برای بانک‌ها دارای اهمیت بالایی نیست، البته اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است؛ اما با یک جست‌وجوی ساده می‌توان دریافت، بانک‌ها همواره گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را منتشر می‌کنند، لیکن پیرامون مبارزه با پول‌شویی و قمار عملاً شاهد داده خاصی نبوده‌ایم.شناسایی حساب‌های اجاره‌ای با بهره‌گیری از هوش مصنوعیشهرودی با بیان اینکه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند، اعلام داشت: برای افتتاح حساب، باید تمامی اطلاعات یک فرد نظیر هویتی، تحصیلی، مسکن، شغل و… در اختیار بانک قرار گیرد، اما آیا تمامی بانک‌ها این رویه را انجام می‌دهند؟وی افزود: درصورتی‌که بانک تمامی اطلاعات افراد را در اختیار داشته باشد، اجاره‌دادن کارت‌های بانکی تحت‌تأثیر فقر یا کسب درآمد، ممکن نیست، چرا که هر گونه واریزی به‌حساب افراد مطابق با اطلاعات محل زندگی و شغل فرد آنها خواهد بود، به‌عنوان نمونه واریزی روزانه چند صدمیلیونی برای یک فرد هفتاد‌ساله در دورترین نقطه مرزی کاملاً شبه برانگیز است، البته نیروی خاصی برای بررسی این موضوع نیاز نیست، چرا که توسعه هوش مصنوعی این امر را ممکن کرده است.آیا درگاه‌های بانکی رصد می‌شوند؟به گفته این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجاره درگاه‌های بانکی نیز کاملاً قابل‌رصد است، درواقع هرگونه درخواست درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیازمند مجوزهایی خواهد بود، لذا رصد این درگاه پیرامون حوزه فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی این امکان را فراهم خواهد آورد که هر گونه فعالیت خلاف واقع شناسایی شود، به‌عنوان نمونه واریزی میلیونی در ساعت ۵ صبح برای درگاه اینترنی مرتبط با فروش لباس کاملاً شبه برانگیز است.شهرودی در پایان اعلام داشت: مبارزه با قمار یک مسئله چندوجهی است، درواقع علاوه بر تشدید نظارت‌های بانکی و امنیتی باید فرهنگ عمومی جامعه را نیز به سمت‌وسویی سوق داد که خودبه‌خود این فعالیت‌های مخرب از نظام اجتماعی و اقتصادی کشور خارج شود، البته هم اکنون افزایش نظارت در شبکه بانکی مهم‌ترین عنصر خواهد بود.انتهای پیام/
