به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجیدشاکری-کارشناس اقتصادی درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأکید کرد: شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالاى اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
او در قالب چند سوال و جواب کوتاه به این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
آیا ایجاد ارز ۴۲۰۰ در فروردین ١٣٩٧ درست بود؟ قطعا خیر.
آیا حذف تدریجى ۴۲۰۰ از انتهاى ١٣٩٨ تا تابستان ٩٩ در اقلام مختلف با تاثیر کم و تشکیل گروه ٢١ در تابستان ٩٩ درست بود؟ بله.
آیا حذف دفعى و یک شبه ۴۲۰۰ از کالاهاى اساسى با تاثیر بسیار زیاد در بهار ۱۴۰۱ درست بود؟ قطعا خیر.
آیا ایجاد ارز ۲۸۵۰۰ پاسخ درستى به تبعات حذف یک شبه ۴۲۰۰ بود؟ واقعا خیر.
آیا از تغییرات قیمتى اقلام مشمول مستقیم مى توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده یا پیروز شده؟ ابدا، هم تخصیص ارز ترجیحی در هر دو دوره بدلایل تحریمى بسیار سکته دار بوده و هم تنها عامل موثر بر قیمت مصرف کننده ارز نیست.
آیا ارز ترجیحى بر قیمت مصرف کننده موثر است؟ در دو گزارش جداگانه و دقیق بانک مرکزى در زمستان ٩٨ و بهار ۱۴۰۲ در اقلامى کاملا مشابه: در یک گروه بسیار موثر بوده ( خصوصا روغن و خوراک دام) در گروهى موثر بوده اما مشکل تخصیص داشته ( مثلا گوشت) در گروه دیگر بسیار بی تاثیر بوده.
شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالاى اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
آیا ارز ترجیحى سیاست رفاهى مناسبى است؟ واقعا خیر. هم ضد تولیدى است هم به انواع مفاسد مبتلاست هم بى تردید باعث افزایش مصرف ارز مى شود، بدون اینکه مصرف ارزى چندان مقید به بى کششى کالاى مشمول باشد.
آیا حالا که ارز ترجیحى سیاست رفاهى مناسبى نیست، باید در یک شب حذفش کرد؟ نه، بدون نظام رفاهى، بدون برنامه تولید خصوصا براى زنجیره های خوراک دام، بدون حذف تدریجى و حجمى، حذف کردن ارز ترجیحى به معناى ساختن یک ارز ترجیحى گرانتر است.
به گزارش تسنیم، از بهمن ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸۵۰۰تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً ۲۵ دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی تأمین ارز شوند.
گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان ۲۸۵۰۰ تومان همانند سال گذشته باقی ماند. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی می‌گوید: افزایش نرخ ارز این کالاها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه ای ۳۵ درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
انتهای پیام/
