نقد فنی جمعی از دانشگاهیان به گزارش مرکز پژوهش‌ها با موضوع نرخ ارز - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن این نامه به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر بابک نگاهداری

ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

موضوع: نقد فنی گزارش ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران، ملاحظات و چالش‌ها»

با تقدیم سلام و احترام

پیرو گزارش خردادماه ۱۴۰۲ آن مرکز، در موضوع «بررسی نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران» به استحضار می‌رساند مطابق بررسی صورت گرفته در کارگروه‌های دکترای تخصصی اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، عدم وجود درک عمیق از مفاهیم و تئوری‌های تعیین نرخ ارز، در سیاق تهیه‌کنندگان این گزارش مشهود به‌نظر می‌رسد. بررسی‌های این گزارش به لحاظ علمی به دو محور اساسی معطوف است:

1. تئوری‌های متداول تعیین نرخ ارز؛ مانند برابری قدرت خرید (PPP). در این بحث، نظریه‌های پولی ارائه شده، اما کاربست آنها در اقتصاد کشورهای پیشرفته، اصولاً و ازمبنا با آنچه در گزارش مرکز تشریح شده متفاوت است؛ به‌نوعی که حتی نظریه‌پردازان غربی این تئوری‌ها نیز بر اهداف و کاربرد اینچنینی این نظریه‌ها ادعایی ندارند!
2. بر پایۀ  این تئوری‌ها، در اقتصاد مشوب و متفاوت ایران از غرب، به محاسبه و کشف نرخ برابری ارز اقدام شده است!

شرح فنی کوتاهی بر اختلال گزارش مرکز

در پژوهش‌های علمی روز دنیا، از نظریه‌های پایۀ نامبرده شده در گزارش فوق‌الذکر، برای کمک به «تحلیل رفتار نرخ ارز» (۱) استفاده می‌شود. درعین‌حال توجه به این نکتۀ کلیدی حیاتی است که شرط اول استفاده از این نظریه‌ها «وجود یک بازار ارزی نسبتاً کارآ و منسجم» است. به‌بیان‌دیگر، در کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، بازار ارز منسجمی با نرخ ارز شناور وجود دارد  و در این بستر، تئوری‌های فوق برای «تحلیل رفتار نرخ ارز» و مدل‌کردن مسیر حرکت آنها استفاده می‌شود. عنایت بفرمایید مطابق کتب مرجع ارائه‌کنندۀ این نظریات، هیچگاه از این تئوری‌ها برای «محاسبۀ نرخ ارز» استفاده نمی‌شود (اصولاً در بازارهای این کشورها، کشف قیمت، حاصل مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است). در واقع این تئوری‌ها ارائه شده تا به‌دنبال مدل کردن و کشف قواعد رفتاری نرخ ارز باشند. این نظریات بخصوص از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ به بعد و پس از فروپاشی نظام «برتن وودز» به‌شدت گسترش پیدا می‌کنند و «نظریه‌های تراز پرداخت‌ها با نرخ ارز ثابت» به «تئوری‌های تعیین نرخ ارز در بازار» تبدیل می‌شوند.

یکی از نظریاتی که قواعد حاکم بر بازار ارز را روشن می‌کند، و در گزارش مرکز نیز بر آن تکیه شده، «نظریۀ برابری قدرت خرید» (Purchasing power parity) است. این نظریه دارای فروض متعددی است. (۲)

ادبیات علمی تولیدشده در مراجع این دانش ازجملهPijie Wang, Obstfeld-e-rogoff, Isard)   ، Nelson) نیز نشان می‌دهد که رابطۀ برابری قدرت خرید اساساً در کوتاه مدت صادق نیست؛ یعنی نظریۀ «برابری قدرت خرید» نمی‌تواند نوسانات حاکم بر بازار ارز، حتی در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و مانند آنها را که دارای ساختار و زمین بازی منظم، و دارای بازارهای ارز منسجمی هستند را تحلیل کند. آقای isard در کتاب Exchange Rate Economics   نرخ ارز و تورم  را دو متغیر درون زا در نظر گرفته وعنوان کرده که  این نظریه، نظریه کشف قیمت ارز نیست.

بیشتر بخوانید

انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟

نامه جنجالی دانشجویان اقتصاد هاروارد به “پروفسور منکیو”: اقتصادی که به ما درس می‌دهید به درد واقعیت نمی‌خورد + حواشی

تئوری «بالاسا- ساموئلسون» برابری قدرت خرید را حتی در بلندمدت رد می‌کند. این مدل بیان می‌کند که نرخ ارز واقعی بلندمدت به روند بهره‌وری نسبی تولید و توان تولیدی در دو کشوری که با هم مبادله می‌کنند مربوط است، و زمانی‌که روند تولیدی بین دو کشور تغییر می‌کند نرخ ارز واقعی هم تغییر می‌کند. به‌بیان‌دیگر اگر توان تولیدی نسبی توسط یک روند تصادفی اداره شود، نرخ ارز واقعی هم  به همین ترتیب می‌تواند یک روند تصادفی داشته باشد که درواقع  و نرخ ارز واقعی در بلندمدت اصطلاحاً Stationaryنیست. (۳)

این در حالی است که در ایران ما، به طریق اولی، و به دلیل عدم وجود بازار مصطلح ارزی در اقتصاد، این نظریه‌ها ابداً کارآ نیست و خروجی ندارد. با نگاه بالا، ما باید دو موضوع را تفکیک کنیم:

1.  بحث خود بازار و وجود آن و نحوۀ تعیین نرخ ارز در این بازار

 ۲- تحلیل نوسانات بازار

التفات بفرمایید تئوری‌های پیش‌گفته، در ارتباط با «اصل وجود بازار ارز» صحبتی ندارند، یعنی به‌اصطلاح وجود بازار کارآی ارز (با شروط رقابتی، طرف‌های ذره‌ای، دارای اطلاعات کامل، بدون انحصار و قاچاق و سعودی و فرار سرمایه و الخ!) را داده‌شده (given) گرفته‌اند. در چارچوب این بازار، و در خود بازار (نه توسط سیاستگذار)، نرخ ارز کشف و تعیین می‌شود. در واقع ابتدا یک نرخی در بازار کشف و تعیین شده، و این تئوری‌ها به دنبال تحلیل نوسانات آن هستند، نه محاسبه و پیش‌بینی و تعیین دستوری آن!

یک اشتباه بزرگ و کلیدی در اقتصاد ایران که  بخصوص در گزارش‌های رسمی مراجع و مراکز اقتصادی کشور شایع است: اینکه بدون توجه به مبانی این تئوری‌ها، از آنها برای «محاسبۀ نرخ ارز» استفاده می‌کنند؛ که چنانکه آمد، هیچیک از مراجع تولیدکنندۀ ادبیات علمی این حوزه، تأییدی بر این سیاق (محاسبۀ نرخ ارز با اتکا به این تئوری‌ها) ارائه نمی‌کنند. (۴)

عنایت بفرمایید اساساً همانطور که بحث شد، در درجۀ اول، بحث ما، وجود «بازار» و ماهیت آن است. درواقع ابتدا باید بازاری داشته باشیم تا نرخ ارز در آن تعیین شود، و در مرحلۀ دوم بتوانیم قواعد حاکم بر این نرخ را تحلیل کنیم. طبعاً هنگامی‌که بازار آزاد ارز ما مختل‌شده باشد، ما از تحلیل رفتار بازیگران آن، نمی‌توانیم نرخ ارز اقتصاد ایران را تعیین کنیم. چه اینکه اگر چنین کنیم (که غالباً چنین اشتباه مهلکی صورت می‌گیرد)، به معنی به رسمیت شناختن بازار مختل شده خواهد بود. چرا این بازار مختل شده است؟! طرف عرضۀ ارز در این به‌اصطلاح بازار، شامل دولت، صادرکنندگان غیرنفتی، دارندگان ارزهای خارجی و تزریق‌های ارزی بانک مرکزی و طرف تقاضا شامل واردکنندگان رسمی، واردات قاچاق، خروج سرمایه، ارز مسافرتی و سفته‌بازان و طرف‌های خارجی خاص هستند. اصولاً با وجود چنین بازیگرانی که ابتدائیات الزامات تشکیل یک «بازار رقابتی» را ندارند، استفاده از نرخ ارز موجود در بازار آزاد برای محاسبه و پیش‌بینی نرخ‌های بعدی اشتباه مهلکی است.

عموماً در ایران به دلیل عدم دقت در این مفاهیم و مکانیزم‌ها، افرادی که نام متخصص را یدک می‌کشند، و تئوری‌های تعیین نرخ ارز را به‌درستی و عمیقاً متوجه نشده‌اند، نظریاتی قابل تأمل ارائه می‌کنند، که گزارش فوق آمدۀ آن مرکز نیز به همین ترتیب بوده است. همین افراد مکرراً نسخه‌پیچی و هدایت بازار ارز و همچنین به رسمیت شناختن «بازار آزاد» را مدنظر و ترویج می‌کنند. در پی‌آمد این رویکرد نادرست، با اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی و عدم توجه به الزامات نرخ پیشران و جهت‌ساز و اثرگذار ارز، که تمامی شئون اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، طی سالیان اخیر آسیب و خدشۀ جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد کشور وارد شده است. افزایش شدید سطح قیمت‌ها، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش درآمد واقعی اقشار حقوق‌بگیر، نامتعادل شدن شدید توزیع درآمد و ثروت و افزایش ضریب جینی، این تغییرات را کاملاً به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه رقم زده است. در این شرایط با فقیرتر شدن اقشار مستضعف و غنای اقلیتی دارا، شکاف طبقاتی به‌شدت افزایش یافته است، تا آنجا که سیاست‌های جبرانی پیشنهادی دولت به‌هیچ‌وجه قادر به جبران مؤثر تغییرات توزیع درآمدی و ثروت در اقتصاد ایران نیست.

با این اوصاف و با مشاهدۀ شرایط حاکم بر اقتصاد ایران این سؤال مطرح می‌شود که آیا استدلال سیاستگذاران اقتصادی درخصوص افزایش نرخ ارز با مبانی علمی سازگار است؟ آیا  اعتصام این سیاستگذارن به تعیین برابری ارز به اختلاف تورم داخلی و خارجی در بازار ارز غیرکارا و آزاد منطبق با اصول و مبانی علمی، عملی، منطقی و واقعی و سازگار با اقتصاد ملی ماست؟ آیا ساختارهای تعیین برابری نرخ ارز در ایران و کشورهای دیگری که دارای زمین بازی قاعده‌مند و بازار منسجم ارزی هستند یکسان است؟

نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون توجه به این اصول اساسی و مهم، صرفاً با استناد به تعریف و فروض سادۀ این تئوری‌ها، نسبت به «محاسبه و پیش‌بینی نرخ ارز» اقدام کرده‌اند. برداشت‌های نادرست و سطحی این‌گونه، در جای‌جای این گزارش به چشم می‌خورد: با استفاده از تئوری برابری قدرت خرید و نظریۀ پولی اقدام به محاسبۀ نرخ ارز شده، و در اصل «تئوری‌های نرخ ارز» به «تئوری کشف قیمت ارز» تبدیل شده است.

در پایان لازم به ذکر است که وقتی تحلیلگر یا اقتصاددان بدون توجه به ساختار نهاد بازار و بازیگران آن در اقتصاد ایران «بازار مختلّ آزاد»ی که تابع عرضه و تقاضای غیرمنطقی بوده و از کارایی حداقلی برخوردار نیست را ملاک قرار می‌دهد، درواقع به آن رسمیت داده و بازیگران آن را به ادامۀ حضور و نقش‌آفرینی در آن تشویق کرده و از این مسیر استمرار تخریب ساختار و منابع ملی را زمینه‌سازی می‌کند.

امید است مسئولان آن نهاد محترم، با حساسیت بیشتری نسبت به انتخاب متخصصان این حوزه مبادرت نمایند، تا من‌بعد شاهد صدور چنین خروجی‌های سیاستی سطحی و مخربی نباشیم. دانشجویان دوره دکتری دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تقدیم مشروح نقد وارده به گزارش فوق‌الذکر، آمادگی خود را جهت برگزاری نشست و مباحثه و مناظرۀ علمی و مکتوب با مسئولان تهیۀ این گزارش اعلام می‌دارند. به پیوست مشروح نقد فنی به گزارش آن مرکز تقدیم می‌گردد.

با احترامات فائقه

جمعی از دانشجویان دکتری اقتصاد

گروه اقتصاد بین‌الملل دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

پی‌نوشت‌ها

1. Isard, P., & Faruqee, H. (1998). Exchange rate assessment: extension of the macroeconomic balance approach, IMF Occasional paper number, 167, Washington.
2. – Nelson C.  Mark, International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, December 2000, Forthcoming, Blackwell Publishers.
3. Peijie Wang, The Economics of Foreign Exchange and Global Finance, Second Edition,2008
4. Michael Mussa, The Theory of Exchange Rate Determination, University of Chicago Press,

انتهای پیام/